النقابة تجيز ملاحقة محاميَين: المنظومة تعاقب "المزعجين"

رفعت نقابة المحامين الحصانة عن المُحاميَين وديع عقل وحسن بزي، ووافقت على ملاحقتهما قضائياً. الأمر الذي دفع بالنائب الياس جرادي إلى عقد مؤتمر صحافي داخل قاعة الصحافة في مجلس النواب، صباح يوم الإثنين 22 أيار، تضامناً مع المحامين والناشطين ورفضاً لملاحقتهم قضائياً أو تكميم أفواههم.

رفع الحصانة
في الثاني عشر من أيار الجاري، قررت النقابة رفع الحصانة عن المحامي وديع عقل، والسبب الأساسي أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي قدّم دعوى ضده، مُتهماً إياه بالتحقير والذم وإثارة النعرات الطائفية.

حينها، في هذا اليوم تحديداً، كان من المفترض أن يصدر القاضي أيمن عويدات حكمه في قضية الطعن بقرار نقابة المحامين حول تعديل نظام آداب مهنة المحاماة، إلا أن عويدات أصدر حكمه يوم الجمعة 12 أيار، مقرراً رد الاستئنافين المقدمين من مجموعة من المحامين المعارضين للتعديلات النقابية.

وفي التاسع من أيار الجاري، رُفعت الحصانة عن المحامي رئيس جمعية الشعب يريد إصلاح النظام، حسن بزي، لدعوى مرفوعة ضده أمام النيابة العامة التمييزية، من رئيس بلدية شبعا، محمد صعب، بتهمة القدح والذم والتحقير.

تضامن برلماني
وانطلاقاً من قرار نقابة المحامين برفع الحصانة عن محاميها وسعي المنظومة السياسية لملاحقة كل ناشط سياسي أو محام يعمل على متابعة قضايا الفساد وعرض تفاصيلها أمام الرأي العام، فقد أعلنت مجموعة من نواب البرلمان اللبناني عن مشاركتها في هذا المؤتمر للتضامن معهم، وهم النواب: وضاح الصادق، مارك ضو، بولا يعقوبيان، الياس جرادي وميشال الدويهي.

وفي حديث "المدن" مع المحامي وديع عقل، أكد أنه جاهز للمثول أمام القضاء اللبناني، وجاهز لمواجهة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الدعوى. مؤكداً أن السبب الأساسي لهذه الدعوى يعود لملاحقته ومتابعته لملف حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة. قائلاً: "كل التهم التي رفعت ضدي ليست صحيحة، بل هي افتراء". وأضاف: "أنا جاهز للمثول أمام القضاء اللبناني وللمواجهة، فالسلطة السياسية تريد ملاحقتي قضائياً لأنها ترغب بحماية حاكم مصرف لبنان فقط".

أما المحامي حسن بزي المعروف بملاحقته قضائياً لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة أمام القاضية غادة عون، فأوضح لـ"المدن" أن السلطة السياسية اليوم تحاول حماية الحاكم بجميع الطرق، فالقرار القضائي الفرنسي كان موجعاً لسلامة وللمنظومة السياسية.

فيما يتعلق بتفاصيل الدعوى المقدمة ضده من رئيس بلدية شبعا، شرح بزي لـ"المدن"، أن محمد صعب نشر على وسائل التواصل الاجتماعي منشوراً سابقاً مدح فيه المصرفي مروان خيرالدين، حين أوقفته السلطات الفرنسية في فرنسا. أما عبارة بزي التي دفعت بصعب إلى اتهام بزي بالقدح والذم فهي "رئيس بلدية مُلاحق بجرائم مالية أمام محكمة جزاء حاصبيا يثني على البنكرجي مروان خيرالدين". سيما أن رئيس البلدية مُلاحق بتهم فساد وهدر المال العام.

وتعليقاً على رفع الحصانة عنه أوضح بزي أنه كان يتوقع أن تكون نقابة المحامين سنداً له وتدعمه لمكافحته الفساد لأكثر من 10 سنين متواصلة، "ولكن يبدو أن قرار اسكاتنا قد اتخذ".

 وفيما يتعلق بمثول بزي أمام القاضي عويدات، فأكد أنه لم يتخذ قراره الأخير بعد. قائلاً: "أنا لست علي حسن خليل أو غازي زعيتر لذلك سأكون جاهزاً للمثول أمام القضاء اللبناني، ولكن القانون اللبناني يسمح بالطعن والاستئناف، لذلك لم أحدد خياري بعد، ولكنني سأستمر في فضح أي فاسد".

مواجهة "المافيا السياسية"
في السياق نفسه، شددت النائب بولا يعقوبيان على تضامنها مع المحامي حسن بزي، معتبرةً أن "المافيا السياسية" قررت اليوم ملاحقة  كل ناشط سياسي أو محامي يفضح الفاسدين أمام الرأي العام.

وأوضحت يعقوبيان أن القوى التغييرية اليوم تعمل بكل الطرق القانونية لمواجهة هذه المنظومة السياسية الحاكمة، عن طريق تقديم الطعون وعرقلة بعض ملفاتها والتصدي لها داخل جلسات البرلمان، ولا تُخفي أن المسؤولية تقع على الشعب اللبناني الذي أوصلهم إلى داخل البرلمان اللبناني مرة أخرى.

في الواقع، بات واضحاً حماية السلطة السياسية والقضاء اللبناني لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة عن طريق ملاحقة المعارضين، وخصوصاً بعدما قرر القضاء الفرنسي  مُلاحقته دولياً بجرائم مالية.

جلسة قضائية
وهنا يجب أن نلفت إلى أن مصدراً قضائياً رفيعاً لـ"المدن" أوضح أن المدعي العام التمييزي، القاضي غسان عويدات حدد جلسة لاستجواب سلامة هذا الأسبوع.

وخلال الأيام المقبلة، سيستجوب ويترك رهن التحقيق أو بسند إقامة، وسيمنع من السفر ويصادر جوازيّ سفره اللبناني والفرنسي، وحينها سيطلب القضاء اللبناني استرداد ملف سلامة من فرنسا للإطلاع عليه. وعلى هذا الأساس سيتخذ القرار الأخير بحقه.

من جهة أخرى، أكد مصدر قضائي لـ"المدن" أن جلسة استجواب رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان، وصاحب شركة "فوري" يوم الأربعاء 31 أيار الجاري، أما جلسة استجواب ماريان الحويك فحددت في تاريخ 13 حزيران المقبل فيما موعد جلسة استجواب رجا سلامة أمام القاضي شربل أبو سمرا فحدد في 15 حزيران المقبل.

إذن، يمكن القول أن المنظومة السياسية مستمرة في تكميم أفواه المعارضين، فيما لا يزال حاكم مصرف لبنان المُلاحق دولياً بجرائم مالية حراً طليقاً.