الأوروبيون يتأهّبون لحضور الاستجواب اللبناني لرياض سلامة

بغضون الأيام المقبلة، ستصل الوفود الأوروبية تباعاً إلى بيروت، لحضور جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ومساعدته ماريان الحويّك، وشقيقه رجا سلامة، بعدما وافق القضاء اللبناني على حضورهم وانضمامهم إلى الجلسة التي حُددت في تاريخ 15 آذار الجاري.

فقبل 6 أيام من جلسة استجواب رياض سلامة، بات واضحاً أن القضاء الأوروبي يسعى جاهداً للعودة إلى بيروت لاستكمال تحقيقاته في ملف سلامة، ويظهر إلمامه بالملف عن طريق الاستنابات التي وصلت تباعاً إلى قصرالعدل ببيروت.

وكنا قد ذكرنا سابقاً أن استنابة قضائية من القضاء السويسري قد وصلت إلى قصر العدل ببيروت الأسبوع الماضي، وهي عبارة عن "CD" وحُوّلت إلى قاضي التحقيق الأول، شربل أبو سمرا، واستنابة أخرى من ألمانيا في السادس من آذار، طالبت القضاء اللبناني بالاتفاق على موعد رسمي لاستكمال التحقيقات في بيروت، وآخرها وصول الاستنابات القضائية من القضاء البلجيكي والفرنسي واللوكسمبورغي لإبلاغ القضاء اللبناني برغبتهم بالمجيء إلى بيروت.

موافقة أبو سمرا
وتناولنا سابقاً من خلال متابعة هذا الملف، أن العيون لا تزال موجهة على القاضي شربل أبو سمرا، القابض على ملف سلامة، والذي يعود إليه القرار الأخير قبل الوصول إلى لحظة تقاعده في شهر تشرين الأول المقبل. لذا، تدور أمامه عدة خيارات، إما الموافقة على مجيء الوفد الأوروبي، أو إبلاغهم بتأجيل زيارتهم ريثما ينتهي التحقيق اللبناني. ولكنّه -في خطوة لافتة- وافق على حضورهم وأبلغهم بقراره الأخير.

هذا وقد أكد مصدر قضائي رفيع لـ"المدن" أن الوفد الأوروبي سيتواجد في بيروت في الخامس عشر من آذار، وذلك بعد أن اتخذ القاضي شربل أبو سمرا قراره حيال هذا الأمر، والذي سينفذه وفقاً للقانون اللبناني وللاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

شروط واضحة
وهنا يجب القول إن زيارة الوفد الأوروبي لبيروت الأسبوع المقبل، لن تكون شبيهة بزيارته الأخيرة التي جرى فيها استجواب مجموعة من مدراء وموظفي المصارف، في قاعة محكمة التمييز في قصر العدل ببيروت، فهم سيحضرون الجلسة من دون المشاركة فيها.

وهنا يوضّح مصدر قضائي لـ"المدن" "أن الوفد الأوروبي سُمح له حضور الجلسة كمستمع فقط، ولا يحق له طرح أي أسئلة أو مشاركة القاضي أبو سمرا في استجوابه، إنما يحق لهم عرض أسئلتهم على أبو سمرا، قبل بداية الجلسة، على أن يختار أبو سمرا من هذه الأسئلة ويطرحها على المدعى عليهم، شريطة أن تتلاءم وتتناسب مع القانون اللبناني، أي ينبغي على الأسئلة الأوروبية أن لا تتعارض مع القانون اللبناني".

الخطوات المتوقعة
ويرى بعض المطلعين على الملفات القضائية، أن الجلسة المحددة في الخامس عشر من آذار لن يجري فيها الاستجواب الفعلي، فمن المتوقع عدم حضور المدعى عليهم والاكتفاء بحضور وكلائهم، الذين من المرجح أيضاً أن يقدموا مذكرة "دفوع شكلية" أمام قاضي التحقيق الأول، وبالتالي تؤجل الجلسة إلى وقت آخر يحدده أبو سمرا، وذلك للبت بالدفوع الشكلية.

ما يعني أن حضور الوفد الأوروبي إلى بيروت لحضور جلسة الاستجواب سيتطلب بقاءه لأسابيع طويلة قد تصل إلى أشهر. إذ من المتوقع أن تنتقل الجلسة من مرحلة إلى أخرى قبل وصولها إلى لحظة الاستجواب الفعلي. وهنا سيكون الوفد الاوروبي أمام قرارين، إما الحضور إلى بيروت وفقاً لتواريخ الجلسات التي يحددها أبو سمرا، أو البقاء في بيروت لإنهاء مهمتهم وهو الأمر المستبعد حالياً.