ميقاتي يلتقي برّي: تعجيل الجلسة الحكومية وتأجيل "التشريعية"

وأضاف: "تحدثنا  خلال هذا اللقاء عن المواضيع العامة وشؤون الطائفة، ويوجد بعض الأفكار للقيام بلقاء في هذا  الدار الكريم لأركان الطائفة والمجلس الشرعي. كما تحدثنا  أيضاً عن  المواضيع التي تهم المواطن بشكل خاص، ونحن نعلم ونعي تماماً الوضع المعيشي الصعب الذي يمر به كل لبنان". وقال "شرحت بإسهاب الواقع الذي نحن فيه، فنحن كحكومة نقوم بواجبنا كاملاً، وقد أرسلنا كل مشاريع القوانين إلى مجلس النيابي لإقرارها، من أجل أن يكون ذلك بداية ورشة عملية وإصلاحات كبيرة على صعيد الدولة اللبنانية، من أجل إعادة الحركة الاقتصادية الناشطة، لكي نستطيع إنقاذ ما نتمكن من إنقاذه رغم هذه الظروف الصعبة".
وأكد بعد اللقاء أن الاجتماع تناول المواضيع العامة والتي تهم المواطن، خصوصاً بالتزامن مع الوضع المعيشي الصعب، وأشار إلى أن الحكومة تقوم بواجباتها، وقد أرسلت مشاريع القوانين إلى مجلس النواب لإقرارها. وعن امكانية انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، قال ميقاتي "رايح عند الرئيس نبيه بري وبخبركم".

من عين التينة، وبعد لقائه بري، أشار ميقاتي إلى أنّه "تمّ تأجيل انعقاد اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي، لإحالة بعض القوانين إلى اللجان النيابية لدرسها، كي تكون الجلسة النيابية المقبلة منتجة على صعيد القوانين". ولفت إلى أنّ "وجهات النّظر كانت متّفقة، وأكّدت أنّ الأوضاع تقتضي عمليّة طوارئ سريعة لإنقاذ البلد، فالحكومة لا تستطيع أن تقوم بدورها مع مجلس نيابي معطّل ومع غياب انتخاب رئيس للجمهوريّة"، مشدّدًا على أنّ "انتخاب رئيس للجمهوريّة ضروري وهو الحلّ، ومَن ينتقد ما نقوم به، فليذهب وينتخب رئيسًا".

وركّز ميقاتي على "أنّنا أمام 3 خيارات، إمّا الاتّفاق مع صندوق النقد الدولي، أو الاتّفاق مع بعضنا البعض، أو ألّا نتّفق بتاتًا، وهذا ما نقوم به"، متسائلًا: "من المستفيد إذا لم نتّفق؟ الشّعب يدفع الثّمن، والقوى السّياسيّة هي المسؤولة عن ذلك".