قتل الشيخ.. والتشبّه بالاغتيالات السياسية

تسرّع نواب وسياسيون وإعلاميون ووجهاء محليون وهواة "السوشيال ميديا"، عقب اختفاء الشيخ أحمد الرفاعي، خطيب أحد مساجد عكار، في الاستنتاج والاتهام، وجعلوا القضية سياسية ونسبوا اختفاءه إلى عملية خطف مدبرة من قبل جهاز حزبي، أو جهاز أمني رسمي، على خلفية مواقف هذا الشيخ العالية النبرة تجاه حزب الله والنظام السوري.

وفي هذا المناخ المذهبي المشحون، كان الاحتشاد في دار الافتاء بعكار، وكانت لمفتي الجمهورية اتصالاته وتصريحاته، وكان الاستنفار السياسي والأمني، عدا انشغال الرأي العام اللبناني بالقضية، متوجساً من سيناريو خبره مرات لا تحصى في الخطف والاغتيال. بل إن بيان "قوى الأمن الداخلي" أشار بوضوح إلى خطورة الحدث: "كان لهذا العمل أثر سلبي كبير أثار الذعر بين المواطنين، خصوصاً بعد أن بدأت وسائل التواصل الاجتماعي بتناقل الخبر في إطار طائفي وتحريضي وتوجيه اتهامات إلى أطراف سياسية وأجهزة أمنية، ما زاد التشنج العام في البلاد".

وبعد أيام من البحث والاستقصاء والتحقيق، مرفقة بنتف من معلومات عن الشيخ الرفاعي وسيرته، تكشّف مصيره مقتولاً ومدفوناً بعد خطفه من طرابلس، وتعذيبه، والإجهاز عليه بعدة رصاصات.

وتفاصيل الجريمة المروعة، تخبرنا أن خلافات "بلدية" قروية وعائلية تتصل بالمنافسة على النفوذ المحلي، هي الدافع للقتل. وأن المتورطين والضحية هم جميعهم من آل الرفاعي، وهم في صراع يكاد يكون تقليدياً ونموذجياً بين شيخ القرية ورئيس بلديتها.

لكن ما تخبرنا إياه تفاصيل القضية ورواسبها المتراكمة، قبل الجريمة، أن خلاف الشيخ مع رئيس البلدية وأسرته وأعوانه، كان يتخذ أيضاً بعداً سياسياً، للاستقواء ولبسط النفوذ. وعليه، فإن خصوم الشيخ نسبوا أنفسهم إلى "سرايا المقاومة"، وهو ربما ما سهل لهم حمل السلاح، على ما جاء في بيان شعبة المعلومات التي ضبطت "مستودعاً داخل منزل الرأس المدبّر للعملية يحتوي على كمية كبيرة من المتفجرات والأسلحة والذخائر".

والحال أن تنفيذ عملية الترصد والمطاردة والخطف ما بين عكار وطرابلس، ثم التخلص من سيارة الضحية في الكورة، وبعدها التوجه بالمخطوف إلى بلدة عكارية أخرى، وتعذيبه وإعدامه بالرصاص، ثم دفنه بعمق ثلاثة أمتار.. كلها تدل على تخطيط واقتدار وثقة وحرفة "فرق الاغتيال". أي أن الجريمة تبدو مستوحاة تماماً من مرويات الاغتيال السياسي وعمليات التصفية الغامضة التي شهدناها في السنوات الأخيرة، ومنها ما بقي شديد الغموض بعد انفجار 4 آب تحديداً. ولعل سرعة انكشاف الجريمة والقبض على المرتكبين، يؤكد أن القضية ليست سياسية، وإلا لبقيت سراً غامضاً وبقي التحقيق فيها شبه مستحيل.

بمعنى آخر، لم تكن الجريمة بأمر حزبي أو من أفعال جهاز أمني ما، لكنها بالتأكيد هي سليلة "ثقافة الاغتيال" ووليدة حصانة السلاح السياسي، أو السلاح الملتحف بشعار عقائدي، يمجّد القوة والعنف.

وليست عصبة "آل الرفاعي" وحدها في المقدرة على استلهام أساليب الخطف والتعذيب والاغتيال التي تحترفها أجهزة غير شرعية، أو الاستقواء بمناعة السلاح وأهل السلاح. فقبل أيام لم يتردد "أهالي" قرية بقاعية في خوض معركة ضارية بمختلف أنواع الأسلحة مع الجيش اللبناني، وقتل ثلاثة جنود، تماماً كما لو أنهم ميليشيا بزمن الحرب الأهلية يسيطرون على منطقة جغرافية محرمة على الدولة، يقاتلون تحت شعار حقوق طائفة أو حرمان منطقة أو كرامة جماعة مذهبية.. إلخ.

والأحداث المتواترة على هذه الشاكلة، كلها تتشبّه إلى حد بعيد بأعمال وأفعال وأساليب الجريمة السياسية، أو تجدد وقائع ميليشياوية في الخروج على الدولة والقانون على نحو واسع النطاق.

أما غضب حزب الله وأهل المقاومة من الاتهامات المتسرعة ومحاولات الاستغلال السياسي في حادثة قتل الشيخ أحمد الرفاعي، فهو على وجاهته، يبدو قاصراً وغير مقنع. فبقدر غباء التسرع بالاتهام والتحريض والاستغلال، هناك استغباء لنا بادعاء "براءة" أهل السلاح من ترسيخ ثقافة الاغتيال والعنف والتمرد المسلح في كل مناطق لبنان. بل إن حادثة قتل الجندي الإيرلندي، دلت أن السلاح "المقاوم" (ولا التباس في ذلك) ارتكب جريمة من دون تخطيط أو تعمّد أو قرار سياسي، ومع ذلك كاد يورط لبنان وحزب الله بمأزق دولي بالغ الخطورة.

بالمحصلة، طالما أن جناة الجرائم "العادية" يعاقبون، ومقترفي الاغتيالات السياسية طلقاء، وطالما حملة السلاح الحزبي والعشائري محصنون، وراشق الحجر على زجاج مصرف معتقل، فلا بد أن يتشبه المرتكبون برجال تلك "السرايا" وينتسبون إليهم، ويتوسلون حمايتهم ومناعتهم.

وهكذا تمضي أيامنا وأحوالنا في كنف الجريمة التي باتت في أصل السياسة وفصلها.