وزير الدفاع لا يستجيب لرغبة البطريرك بالتمديد لقائد الجيش

وقال البطريرك الراعي لضيفه وزير الدفاع: "المنطقة تغلي ونحن بلا رأس، وفي الديمان لدينا أرزة كبيرة أصابتها صاعقة فانكسر رأسها، ويحاول كل غصن فيها أن يكون هو الرأس. وهكذا نحن في لبنان. فكيف نحمي وطننا؟". وبعد اللقاء، أعلن سليم انّه عرض خلال زيارته إلى بكركي للأوضاع العامة في البلاد، قائلًا: "وضعت البطريرك الراعي في صورة مؤسسات الدفاع الوطني والاستحقاقات المترتبة منذ مدة، وما هو مرتقب واستحقاق التقاعد في قيادة الجيش".

وعن ملف قيادة الجيش قال أيضاً: "التقاعد حكمي بموجب ما ينص عليه قانون الدفاع الوطني والحالات الخاصة التي ينص عليها القانون لا تنطبق على الاستحقاق الحالي، ومن المستحيل تخطيها مهما كانت المبررات". وإذ شدّد على أنّه لا يريد ترك المؤسسة العسكرية بأي حالة من حالات الشغور، جزم أنّ "التمديد لقائد الجيش لا يسمح به قانون الدفاع، والأمر يحتاج إلى تعديل القانون. وهذا غير متوفر حالياً". وأضاف: "التغيير في رأس هرم السلطة العسكرية يؤدي إلى تغيير واسع على مستوى كل القيادات، والتعيين في قيادة الجيش لا ينتقص من دور رئيس الجمهورية العتيد". وختم: "سعيت مع ميقاتي لملء الشواغر في المجلس العسكري، ومصير قيادة الجيش يتوقف على خطوات الحكومة ومجلس النواب. وقمت بكل ما بوسعي ضمن إطار قانون الدفاع وصلاحياتي".

في المقابل، يستمر التيار الوطني الحرّ على رفضه التمديد لقائد الجيش، فيما رئيس مجلس النواب نبيه برّي سيدعو إلى جلسة نيابية منتصف الشهر الحالي للبت بهذه المسألة، وهو سيدرج مسألة تمديد ولاية قائد الجيش على جدول أعمال جلسة تشريعية كاملة، إذ يرفض حصر الجلسة بهذا البند فقط، لأنه يلتزم بمبدأ شمولية التشريع. بينما يبرز موقف اعتراضي لدى القوات اللبنانية وحزب الكتائب وبعض القوى المعارضة في الذهاب إلى المشاركة بجلسة تشريعية في ظل غياب رئيس الجمهورية، وهم يشددون على أن يتم حصر التشريع ببند واحد هو تأجيل تسريح قائد الجيش أو تمديد ولايته.