عويدات يخلي سبيل موقوفي المرفأ.. والبيطار لـ"المدن": لن أتنحّى

في خطوة تعكس مدى حدّة الصراع القضائي، والتجاذب السياسي ضمناً، قررت النيابة العامة التمييزية بعد اجتماع مطوّل "إخلاء سبيل جميع الموقوفين في ملف المرفأ من دون استثناء، مع منعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي في حال انعقاده". وجاء في حيثيات القرار الذي وقعه المدعي العام التمييزي القاضي عويدات، أن البيطار " المكفوفة يده في قضية انفجار مرفأ بيروت، اعتبر نفسه مولجاً بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز لاتخاذ ما يراه مناسباً من اجراءات، فيكون بذلك قد استقى صلاحياته وسلطته من الهيئات القضائية جمعاء. وبما أن هذا الأمر ينسحب أيضاً على النيابة العامة التمييزية فيسري على الأصل أيضاً. وبما أن كف اليد يبقي الملف بدون قاض للنظر في طلبات إخلاء الموقوفين فيه منذ أكثر من سنة. وبما أنه بالاستناد إلى المادة 9 بفقرتيها 1 و3 من العهد الدولي الخاص التي أقرت في 16-1-1966 ودخلت حيز التنفيذ في 23-3-1976 والتي صادق عليها لبنان في 3-11-1972، لذلك، تقرر إطلاق سراح الموقوفين كافة في قضية انفجار مرفأ بيروت دون استثناء ومنعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي في حال انعقاده وإبلاغ من يلزم".

وحسب معلومات "المدن"، فإن القاضي غسان عويدات ادعى أيضاً على القاضي طارق البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز اليوم بجرم "اغتصاب السلطة واستغلال مركز".

البيطار يرد وضجة بقصر العدل
ورداً على ذلك، قال البيطار لـ"المدن": "لن أتنحى عن الملف. وعويدات لا يملك الصلاحية للادعاء عليّ، بل هو المدعى عليه بالملف، ولا صلاحية له بإخلاء سبيل الموقوفين ولا يجب تنفيذ هذا القرار".

واتخذت النيابة العامة التمييزية قرارها هذا، اليوم الأربعاء 25 كانون الثاني، معتبرةً  أنها تملك الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة، الأمر الذي اعتُبر "خطوة قضائية خطيرة وغير متوقعة".

في المقابل، يضجّ قصر العدل اليوم بقرار البيطار باستجواب مدعي عام التمييز بصفة مدعى عليه، القاضي غسان عويدات. وانتشرت بعض المعلومات حول اتجاه القضاء لإقالة المحقق العدلي طارق البيطار.

القضاة الغاضبون من البيطار يعتبرون أنه يتخذ خطواتٍ خطيرة منتهكاً القانون، فبأي حق يتم الادعاء على القاضي عويدات؟

مجلس القضاء الأعلى
ونظراً للتخبط الحاصل داخل قصر العدل، وانطلاقاً من كتاب وزير العدل، هنري الخوري الذي طلب فيه من مجلس القضاء الأعلى عقد جلسة لمناقشة "قرارات البيطار"، دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود، أعضاء المجلس لعقد جلسة يوم غد، الخميس 26 كانون الثاني، لمناقشة مجموعة من البنود القضائية التي من ضمنها "خطوات القاضي البيطار الأخيرة"، بغية إيجاد الحلول السريعة لمعالجة هذا الأمر.

وحسب مصدر قضائي رفيع لـ"المدن"، فإن مجلس القضاء الأعلى سيناقش خلال الجلسة قضية القاضي البيطار وللبحث أيضاً في "الكتاب الذي وجهه القاضي عويدات للبيطار" مذكراً إياه بتنحيه عن ملف المرفأ. وقد يتخذ المجلس قراراً بإقالة البيطار نهائياً من مهمته كمحقق عدلي في قضية المرفأ، وتعيين قاض/ية بديل.

في داخل قصر العدل، تتضارب المعلومات حول إجماع القضاة لإقالة البيطار، وعن تداعيات هذه الإقالة على مستوى الرأي العام، وعن أهمية جلسة مجلس القضاء الأعلى يوم غد، سيما أن الرئيس سهيل عبود أوضح للقاضي غسان عويدات يوم أمس خلال اجتماعهما داخل مجلس القضاء الأعلى، "أن الأخير لم يبلّغ رسمياً بقرار عودة البيطار".

الوزير والقاضية
مصدر قضائي قال لـ"المدن" إن البيطار "تجاوز الحدود القضائية"، فالقاضي عويدات يُعيّن من قرار وزاري، فيما يُعيّن البيطار بطلب من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، مما يعني أن المرسوم الوزاري "أعلى وأهم" من قرار مجلس القضاء الأعلى. وحسب معلومات "المدن" فإن اجتماعاً جمع بين وزير العدل، هنري الخوري، والقاضية سمرندا نصار، صباح اليوم. ومن المتوقع أن يكتمل نصاب جلسة مجلس القضاء الأعلى حيث سيشارك القاضي عويدات في الجلسة، فيما ترجّح بعض المعلومات توجه القضاة غداً لإقالة البيطار وتعيين قاض بديل لإكمال ملف المرفأ، وربما يكون هناك ارتباط واضح بين اجتماع وزير العدل بالقاضية سمرندا، وبين جلسة مجلس القضاء الأعلى.

وعلمت "المدن" أن تنفيذ إخلاءات السبيل بدأ وسيخرج جميع الموقوفين اليوم. وبدأت النيابة العامة التمييزية بإصدار مذكرات إخلاءات السبيل، ويتوافد محامو الموقوفين إلى قصر العدل ليأخذوا صورة طبق الأصل عن القرار، والانطلاق نحو مراكز توقيف وكلائهم لإخراجهم بأسرع وقت.

من الواضح أن المعركة القضائية "الشرسة" بدأت بين القاضي عويدات والبيطار، ولها تداعيات خطيرة ستترجم في الساعات المقبلة.

تتزامن هذه المعطيات مع غضب أهالي الضحايا، بعد إعلان النيابة العامة التمييزية إخلاءات السبيل، ومن المرجح أن نشهد خلال الساعات المقبلة تحركات شعبية أمام قصر العدل.