الراعي يستقبل باسيل وفرنجية تباعاً: بداية "التشاور المسيحي"؟

تشهد بكركي حركة سياسية لافتة. من زيارة رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل مساء الأربعاء، إلى الزيارة التي سيجريها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى الصرح ظهر الخميس. إنها محادثات يجريها البطريرك الماروني بشارة الراعي، للبحث في سبل الخروج من الأزمة الرئاسية، والوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية.
الملفات المطروحة بين الراعي وباسيل، نفسها مطروحة بين الراعي وفرنجية. وفيما يسعى باسيل إلى طرح فكرة الأولويات الرئاسية مجدداً، والسعي إلى تشاور بين القوى المسيحية للتفاهم، فإن الراعي يؤيد هذه الفكرة، ولكن ليس على طريقة الذهاب إلى حوار مسيحي برعاية الصرح كما حصل في الانتخابات الرئاسية الماضية.

وبعد لقائه الراعي قال باسيل:" كان اللقاء مثمراً ولا حل الا بانتخاب رئيس، ولا انتخاب إلا من خلال الحوار والتوافق، وبكركي هي المكان الأصلح لهذا الحوار، فرئاسة الجمهورية هي لكل اللبنانيين، ولكن لا يمكن تجاوز ارادة المسيحيين، ولا يمكن أن نقبل بالكلام عن الذهاب الى انتخاب رئيس بدون ارادة المسيحيين، ونحيي من يرفض هذا الأمر، وعلى المسيحيين أن يعملوا على تسهيل الوصول إلى اتفاق، ونحن وضعنا هذا الأمر بعهدة الراعي."

رئاسياً أيضاً، أشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، رداً على إمكانية ذهاب كتلته إلى التصويت على انتخاب رئيس بخمسة وستين صوتاً، من دون الكتلتين المسيحيتين، إلى أن "هذا الأمر غير مطروح". وأكد جنبلاط "حرصه على تسريع خطى انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، لبدء الخروج من دوامة الأزمات الراهنة". وأيّد "إجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها"، محذرا من "مضاعفات استمرار التدهور المالي على الاستقرار الاجتماعي".

بيان التيّار
وفي السياق عقد المجلس السياسي الجديد لـ"التيار الوطني الحر" اجتماعه الأول بعد انتخاب 6 أعضاء جدد فيه، برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل. ناقش المجلس، حسب بيان صادر عن الاجتماع "الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وأيد طرح رئيس التيار حول موضوع الاستحقاق الرئاسي بوجوب الاتفاق على برنامج عمل للعهد الجديد، منطلقاً من الأولويات الرئاسية والاتفاق على رئيس ينفذ هذا البرنامج بدعم من معظم الكتل".

وحدّد البيان "التوجهات السياسية الكبرى للتيار بصورة واضحة، ولاسيما ما يتعلق بأولوية وقف الفراغ وانتخاب رئيس يحمل في شخصه وبالتعاون مع الحكومة والمجلس النيابي ما يؤهله لوضع البرنامج موضع التنفيذ، وما أقل من ذلك سيضع التيار في موقع الممانعة لكل المنظومة". وتوقف عند "التفكك الخطير في مؤسسات الدولة وآخرها الجسم القضائي"، واعتبر ان "إطلاق سراح الموقوفين ظلماً هو أمر محق لكنه لا يكفي، بل يبقى الأساس كشف حقيقة انفجار المرفأ ومحاسبة المرتكبين وبلسمة جراح أهالي الضحايا".

كذلك توقف المجلس عند "الوضع المعيشي الصعب ومخاطر اهتزاز الأمن بفعل الانفلات المبرمج للدولار وما يتسبب به من اضطراب قد يؤدي إلى الفوضى" ودعا "حكومة تصريف الأعمال إلى القيام بواجباتها لحماية الناس وأموالهم، ووقف تلاعب حاكم المركزي بهم بدل صرف الوقت في مخالفة الدستور والميثاق واستنباط وسائل غير قانونية ولا سليمة لذلك".

ولفت إلى "التواطؤ القائم مع حاكم المصرف المركزي المطلوب من العدالة، والذي تشبه تعاميمه الفرمان السلطاني الهميوني، بما يؤكد أنه هو الحاكم المالي الفعلي والمتحكم بالبلاد والعباد". ودعا "الشعب اللبناني إلى الاستعداد لانتفاضة حقيقية واعية ضد كل من يهدم هيكل الدولة بقضائها وماليتها ومؤسساتها"، وأكد المجلس أن "التيار سيكون وفياً لتاريخه النضالي السيادي، بالدفاع عن حقوق الناس لكشف مرتكبي الجرائم، سواء منها في انفجار المرفأ أو في سرقة أموال المودعين ومحاكمتهم".