ورطة الاعتصام النيابي أفقها الوحيد "هبّة" شعبية صعبة التحقق

يدرك النواب المعتصمون أن هذه الخطوة التي جرهم إليها خلف لن تؤدي إلى أي مكان بما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، لكن لم يبق أمامهم أي خيار، وتعويلهم على مجموعات الثورة في إمكانية إعادة تحريك الشارع ضد الفراغ القاتل. فالبلد في مأزق كبير ولا نية عند القوى السياسية بانتخاب رئيس الجمهورية، فيما الأزمة الاقتصادية تتفاقم وارتفع سعر صرف الدولار إلى أكثر من خمسين ألف ليرة، يقول أكثر من نائب لـ"المدن" من تحت قبة البرلمان. 

التعويل على المجموعات
وعما إذا كانت هذه الخطوة قد تفضي إلى حوار بين القوى السياسية لإيجاد مخرج لمأزق انتخاب رئيس الجمهورية، لا يعول نواب التغيير على جدية الحوار مع القوى التي تسببت بالأزمة الحالية. لكن حواراً سيجري معهم يوم غد في جلسة سيحضرها النائب الياس بو صعب، بصفته نائب رئيس المجلس، وبالتنسيق مع رئيس المجلس نبيه برّي، وذلك بمشاركة نواب الكتائب ونواب صيدا ونواب مستقلين. 

أما التعويل الجدي فهو على مجموعات انتفاضة 17 تشرين، لتلقف مبادرة الاعتصام ومحاولة إعادة الحراك إلى الشارع من جديد. لكن إلى حين استنهاض المجموعات ناشطيها سيمكث خلف وصليبا تحت قبة البرلمان، في الاعتصام المفتوح، حتى انتخاب رئيس الجمهورية، فيما باقي نواب التغيير سيتضامنون معهما من دون "التورط" في اعتصام لا نتيجة سياسية له. 

الثورة الغائبة
أما مجموعات 17 تشرين، المرحبة بالخطوة أو الرافضة لها، فقد أبدت دعمها للنواب من الخارج من خلال تنفيذ اعتصام ليلي، شارك فيه عشرات الناشطين. وتشير مصادر مجموعات إلى أن النقاش الحالي يتركز على مدى تلقف اللبنانيين لفكرة العودة إلى الحراك الشعبي. وبالتالي، قد يصار إلى تنظيم اعتصام مفتوح في بيروت، من خلال نصب خيم في ساحة الشهداء، لكن الأمر يتوقف على مدى نجاح التحركات.

ثمة استعدادات للتحرك في المناطق قد تشهد ذروتها في منتصف الأسبوع المقبل، تؤكد مصادر "المدن"، لكن الأمر يتوقف على مدى تلقف المواطنين لخطوة العودة إلى التظاهرات. فمجموعات الثورة غابت عن الساحات ولم تتفق سابقاً على تشكيل إطار سياسي موحد لتنظيم صفوفها. 

نواب التغيير في مأزق اعتصامهم المفتوح، ومجموعات انتفاضة 17 تشرين في عدم وجود إطار سياسي يجمعهم. أما المخرج الوحيد الذي يعول عليه الطرفان فهو استفاقة اللبنانيين مجدداً، فحينها يصبح الاعتصام واحداً داخل قبة البرلمان وخارجه. فينقذ الشارع نواب التغيير من "الورطة" الحالية.  

في هذا السياق، صدر بيان تبنته مجموعات عدة، مثل شبكة مدى ولحقي والمرصد الشعبي وعامية 17 تشرين وتحالف وطني ولنا ومجموعات أخرى، تحت عنوان "استعادة المبادرة، فوراً: 3 بنود أساسية".
وجاء فيه: "نعيش اليوم في بلد الأزمات المتتالية: من كسر إرادة أهالي الضحايا وضرب مسار العدالة، إلى تعطيل المؤسسات الدستورية كاملةً، وبالتالي تعطيل انتخاب رئيس جمهورية، إلى التآمر على الحلّ الاقتصادي الشامل لصالح الطغمة المصرفية.
نظام الطوائف والمال والسلاح ردّ على إرادة الناس بالعنف والشلل، ولا حلّ إلا باستعادة المبادرة. لنتحرّك من أجل:

1- مقاومة الشلل المؤسساتي الذي يفرضه رئيس مجلس النواب نبيه برّي وحلفاؤه؛ ومواكبة ودعم النواب المعتصمين داخل المجلس، من أجل قيام المجلس بالدور المنوط به في انتخاب رئيس الجمهورية من دون تباطؤ أو تأخير، وربط البلد بالحسابات والتدخلات الدولية. تحرير الدستور من الحسابات التي تعطل المؤسسات والاستحقاقات الدستورية، وتجعلها رهينة فيتو الطوائف.

2- فرض الحلّ الاقتصادي الفوري والشامل لصالح محدودي الدخل وصغار المودعين عبر الاتفاق على إعادة هيكلة المصارف؛ وحماية أصول الدولة وتأمين حق الطبابة والتعليم عبر التغطية الصحية الشاملة والتعليم المجاني.

3- استكمال التحقيق في جريمة تفجير المرفأ ومحاسبة المجرمين بأسرع وقت.

فلنبادر، نتحرك، ننتظم".