ميقاتي يسجِّل "هدفين" سياسياً وكهربائياً.. ويؤمّن جلسات مقبلة

وقال ميقاتي: "طلبنا من وزير الطاقة وليد فياض أن يُفاوض الشركة المورّدة لتتحمّل الغرامات". وأشار الى "أننا إذا نجحنا بحلّ موضوع الكهرباء نكون قد وجدنا حلاً لأكثر من 50 في المئة من مشاكل اللبنانيين". ورأى ميقاتي أن "الأهمّ على جدول الأعمال كان موضوع الكهرباء "، مضيفاً، "ما ياخدونا لسجالات أخرى". وقال: "أنا رجل وطنيّ وأتعامل مع كلّ شرائح الوطن سواسية وكلّ ما فيه خدمة الوطن". وأفاد بـ"أننا اتّفقنا على عقد جلسة قريباً، في الأسبوع المقبل أو الذي يليه، لبحث كلّ الأمور الطارئة التي يحتاج إليها المواطن".

تأمين جلسات أخرى 
نجح ميقاتي بترك سلسلة بنود لجلسة أخرى، طالما أن هذه الجلسة فقط اقتصرت على مناقشة ملف الكهرباء، الذي استغرق النقاش فيه 3 ساعات ولم يتم الانتهاء منه بشكل كامل. ما يعني أن البنود التي تخص الوزراء الآخرين تم ترحيلها إلى جلسة جديدة. وهذا يعني أن ميقاتي يريد ضمان مشاركة هؤلاء الوزراء، لا سيما وزير الاقتصاد أمين سلام حول بند لوزارة الاقتصاد بصرف اعتماد 8 ملايين دولار لاستيراد القمح. وطالما أن ميقاتي رفع الجلسة بعد البحث في بنود الكهرباء، لم يكن هناك من داع لخروج وزراء حزب الله من الجلسة في حال انتقل النقاش إلى بنود جديدة.

وأوضح مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ان "تحويل الدولارات من مصرف لبنان لمؤسسة كهرباء لبنان موضوع أساسي. ولدينا 800 مليار ليرة لبنانية في حساب البنك المركزي. ولن نستفيد بشيء إذا لم نحول هذا المبلغ إلى دولار". وأكد انه "تم تأليف لجنة لمواكبة العمل ونأمل ان يكون هناك تعاون". وأضاف حايك: "لم نتعهد بشيء مقابل الحصول على السلفة، لأن التعهدات يجب أن تطال عدداً من الإدارات. والمسألة تتعلق أيضاً بحماية الجباية، ولا يمكن لمؤسسة كهرباء لبنان التعهد بشيء لا يمكن تنفيذه".

وزيرا السياحة والاقتصاد
من جانبه أكّد وزير السياحة: "إنني غير منتسب للتيار الوطني الحر، وحضوري اليوم لن يسبب أي خلاف مع رئيس التيار النائب جبران باسيل، وعبّرتُ عن رأيي خلال الجلسة". وقال نصار بمداخلة له خلال الجلسة، إن حضوره ليس لمسايرة جهة أو تحد لأي جهة أخرى، إنما لإصراره على الإدلاء رسمياً بموقفه تجاه الجلسات وآلية صدور المراسيم.

وزير الاقتصاد أمين سلام أكد بعد خروجه من الجلسة الحكومية، أنه "لن يكون هناك من أزمة طحين كما يروّج". وأشار إلى أن "المخزون يكفي لأسبوعين، وأنه طرح بند الطحين على جلسة مجلس الوزراء اليوم في خطوة استباقية لتأمين التمويل قبل الدخول في الأزمة". وكشف سلام أن "جلسة الحكومة ستنعقد الأسبوع المقبل وسيكون هذا البند أساسياً على جدولها. وبالتأكيد سيتم إقراره. وبالتالي لن تكون هناك أي أزمة".

التلاعب بالغرائز
وعقدت الجلسة بغياب 6 وزراء فقط، وهم وزراء الدفاع والخارجية والطاقة والمهجرين والشؤون الاجتماعية والعدل. ما يعني أنّ 7 وزراء مسيحيين من أصل 12 يحضرون الجلسة الحكومية. وقال ميقاتي في مستهل الجلسة: "نحن في تحد يومي لمعالجة القضايا الملحة ومطالب الناس التي لا تنتظر مزاجية أحد أو رهاناته السياسية، وجلسة اليوم كما الجلسة السابقة أكثر من ملحة، ومن الظلم وعدم المسؤولية إيهام اللبنانيين بامور غير صحيحة، والتلاعب بغرائزهم الطائفية والمذهبية لغايات لم تعد خافية على احد".

وأضاف: إن الحكومة الحالية، من موقعها الدستوري كحكومة تصريف أعمال، ليست في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية أو اعتبار ان البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس. ومن المعيب تصوير الأمور بما يوحي وكأن الحكومة مسؤولة عن إطالة أمد الفراغ الرئاسي، والتأخير بانجاز هذا الاستحقاق، الذي نعود ونكرر وجوب إنجازه بأقصى سرعة ممكنة باعتباره مدخلاً إلزامياً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية، ومدخلاً أيضاً لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وفقاً لقواعد الدستور. وتابع: "لست في وارد الدخول في سجالات لا طائل منها، أو الانزلاق للرد على ما قيل من كلام طائفي، واستحضار لهواجس وعناوين لا وجود لها على الاطلاق إلا في أوهام البعض. والوزراء يمثلون جميع اللبنانيين، ومن المعيب أن يشكك أحد بوطنية وانتماء أي وزير وموقعه وكيانيته. فكل وزير له موقعه ضمن طائفته ورصيده ضمن الوطن.