باسيل "المأزوم" يفتح جبهة سياسية ضد اللاجئين السوريين

يتقدم مرة جديدة ملف عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم، خصوصًا بعد الخطة التي سبق أن أعلنها الأمن العام لعودتهم، قبل أن يخفت مفعولها. وهو ما شرّع القضية إلى مزيد من المزايدات  السياسية.  

واليوم الخميس، صعّد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من مواقفه حول وجود السوريين في لبنان، فكرر ما يقوله منذ سنوات كلما مرّت البلاد بشلل سياسي يضر بمصالحه. ودعا الحكومة مجددًا (رغم معارضته لانعقادها وتشكيكه بشرعيتها)، إلى "العمل فورًا على تطبيق خطتها لإعادة النازحين السوريين وتطبيق القوانين المحلية والدولية".  

ويعتبر كثيرون أن مواقفه التصعيدية بملف السوريين، التي عقد من أجلها مؤتمرًا هذه المرة، أتت كمحاولة للضغط على الحكومة وحزب الله وخصومه من القوى المسيحية. خصوصًا مع انسداد الأفق بالملف الرئاسي المعني به، ومواصلة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وبالشراكة مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي معاركهما ضده، وتحديدًا لجهة مساعي عقد جلسة حكومية. 

مواقف باسيل  
وعاد باسيل في مؤتمره للقول إن لبنان وسوريا شركاء بمشهدية التدمير، متحدثًا عما أسماه "تسلل للإرهابيين تحت غطاء النازحين". ومما قاله: "على الحكومة اللبنانية أن تطبق خطتها حول العودة، وأن تعمل فورا على إعادة المسجونين الخطيرين، وتستعيد حقها بتحديد من تنطبق عليه صفة "نازح" (وليس نازحًا اقتصاديًا)، وأن تطبّق القوانين اللبنانية والدولية في هذا المجال من خلال مشاركتها الداتا الكاملة من قبل الـUNHCR، واستعمالها بوضعها على المعابر الحدودية لمنع دخول أي سوري إلى لبنان يحمل صفة نازح كونه عاد إلى سوريا".  

وفي إشارة طائفية قال أيضًا: "إن تغيير النسيج الديموغرافي وضرب الهويات الوطنية هو العنصرية، واستغلال ضحايا لعبة الأمم على طاولة رسم الخرائط والمصالح هو المؤامرة بذاتها".    

ودعا الأمن العام إلى القيام في دوائره بتسجيل كافة السوريين المقيمين، و"إلا اعتبروا مقيمين غير شرعيين وليسوا نازحين ويمكن بهذه الحالة إعادتهم، وهو ما يحل الثلث الثاني من الأزمة. ويبقى حل الثلث الأخير من خلال تمويل وتأمين العودة الكريمة بالتنسيق ما بين الدولتين اللبنانية والسورية والأمم المتحدة"، حسب باسيل.  

وكرر باسيل قوله "لا يمكن أن يكون لبنان بلدًا للتوطين". معتبرًا أن "النزوح السوري أزمة كيانية طويلة الأمد وعلى المجتمع الدولي التوقف عن الضغط على لبنان". ووصف لبنان بالدولة المانحة وغير المضيفة قائلًا: "لبنان دولة مانحة وليست مضيفة فقط، لأن الأعباء التي تكبّدها تخطّت بكثير المساعدات المُقدمة له وليس باستطاعة أي دولة في العالم أن تتحمل 200 نازح بالكيلومتر المربع من دون أن تنهار".  

وقال باسيل إن "التقارب السوري-التركي، مؤشر إيجابي ومساعد، كون عودة النازحين أحد أهم عناصره. وأشار إلى أن لبنان ملتزم بمبدأ "عدم الإعادة القسرية"، إلا أن "الطوعية"، وفقه، لا تعني تأييد النزوح في حال عدم توافر شروطه، و"أن المبدأ المعتمد دولياً، هو أن اللاجئ الذي يعود إلى بلده الذي هرب منه يفقد صفة لاجئ، طالما أنه قادر على العودة بشكل آمن إليه".  

أين خطة عودة السوريين؟  
في هذا الوقت، تشير معلومات "المدن" إلى أن مفاعيل خطة عودة السوريين إلى بلادهم تراجعت كثيرًا، في ظل ضعف الإقبال على تقديم الطلبات بمراكز الأمن العام للعودة الطوعية إلى سوريا. ومرد ذلك، وفق مراقبين، هو أن السوريين أساسًا لا يحتاجون إلى كل هذا المسار للعودة، في ظل تشريع الحدود البرية والنشاط الكثيف لذهابهم وإيابهم على المعابر الحدودية غير الشرعية.  

ويُذكر أنه في تشرين الثاني 2022، أعلن المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، الخطة الرسمية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وفي 26 من الشهر عينه، خرجت أول دفعة من عرسال نحو سوريا وفقًا للخطة، وضمت المئات فقط، ثم تراجع تباعًا زخم القوافل.  

ويوجد في لبنان وفق الأمن العام نحو 2 مليون و80 ألف لاجئ سوري على الأراضي اللبناني، معظمهم غير مسجلين رسميًا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السوريين (UNHCR). وسبق أن أشار إبراهيم إلى أن 42% من نزلاء السجون اللبنانية هم من السوريين، وأن الأمن العام تمكن منذ إطلاق خطته في 2017 من إعادة 540 ألف سوري إلى بلدهم.  

إذن، تأتي مواقف باسيل في وقت دخلت خطة عودة السوريين إلى بلادهم مرحلة ضبابية، وما زالت تقتصر على بعض القوافل المتقطعة بين وقت وآخر، فيما أعداد الموجودين على الأراضي اللبنانية ناهز نصف عدد الشعب اللبناني. ويرجح كثيرون أن يبقى الملف موضع تجاذب سياسي طالما أن خطة العودة لا تلقى أي حاضنة دولية داعمة لها، بل معارضة بشدة على قاعدة أنها عودة غير طوعية، وطالما أن الحدود بين البلدين مشرعة للعبور على عشرات المنافذ غير الشرعية.