أعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، بعد إطلاعه على مسودة مشروع القرار المطروحة حاليا في مجلس الامن والمتعلقة بتجديد ولاية اليونيفيل، رفض لبنان للصيغة المتداولة كونها لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني، كما تنص إتفاقية عمل اليونيفيل المعروفة بالـSOFA.
كما ذكّر بوحبيب بأن التجديد السنوي للقوة الدولية في الجنوب يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية. كذلك شدد على رفض لبنان بأن يعطي الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس، وفقا" لقرار مجلس الامن الدولي ١٧٠١ الصادر عام ٢٠٠٦ والداعي الى حل النزاع بالطرق السلمية، الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يدعو الى فرض القرار بالقوة.
وأشارت وزارة الخارجية في بيران إلى أن "بو حبيب استهل، والوفد المرافق، لقاءاته بالاجتماع مع المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية، ثم مع المندوبين الدائمين للمملكة المتحدة واليابان وفرنسا، إضافة إلى اجتماع مع سفراء الدول العربية لدى الامم المتحدة. كما اجرى لقاء مطولا مع مساعد الأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام في دائرة الشرق الاوسط". ولفت البيان إلى أن "بو حبيب ركز في لقاءاته على أن الاستقرار في جنوب لبنان يرتكز على العلاقة الجيدة بين اليونيفيل والسلطات والاهالي في لبنان من جهة، ومن خلال إظهار الحدود البرية من جهة أخرى".
وقالت وزارة الخارجية: "أولا، إن تجديد ولاية اليونيفيل لسنة إضافية، كما جرت العادة، يقع تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، كون طلب التجديد يأتي من الحكومة اللبنانية كل عام، مع التشديد على حرص لبنان على حرية حركة اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني بما يحفظ السيادة اللبنانية وينجح مهام القوة الدولية ويحفظ سلامة عناصرها.
ثانيا، إظهار الحدود البرية يساهم في وضع حد للتوترات المستمرة التي تحصل على الحدود بسببها، علما أن لبنان طالب خلال الاجتماعات الثلاثية، التي تنعقد في الناقورة برعاية الأمم المتحدة، باستكمال المحادثات حول معالجة النقاط الخلافية والمتحفظ عليها المتعلقة بالخط الأزرق، إلا أن الطرف الإسرائيلي لم يتجاوب".
أضافت: "لذا، طلب بو حبيب من أعضاء مجلس الأمن في لقاءاته العمل على استكمال المحادثات في شأنها". وذكرت أن "منسق الحكومة اللبنانية لدى اليونيفيل العميد الركن منير شحادة شارك من ضمن الوفد اللبناني، حيث قدم عرضا حول الخط الأزرق والنقاط التي يتحفظ عليها لبنان والخروق الإسرائيلية، والأراضي اللبنانية التي ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي، حضره عدد كبير من الملحقين العسكريين للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وموظفون دوليون في سكرتاريا الأمم المتحدة".
في المقابل أكدت ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، على "دعم الولايات المتحدة لضمان تفويض قوي من مجلس الأمن الدولي، يمدد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) حتى تتمكن من القيام بمهامها".
وفي هذا السياق، رحبت السفيرة الأميركية بـ"تركيز لبنان على سلامة قوات حفظ السلام الأممية، بما في ذلك من خلال التعاون الوثيق بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل". كما كشفت أنّ "جزءاً من مناقشات تجديد التفويض يتطلب معالجة أنشطة جمعية "أخضر بلا حدود" التي أدرجتها الولايات المتحدة على لائحة العقوبات مؤخراً، لتقديمها الدعم والغطاء لعمليات حزب الله في جنوب لبنان على طول الخط الأزرق".
وتشير مصادر متابعة إلى أن لبنان أعدّ ملاحظاته على بعض الفقرات أو العبارات الواردة في نص مسودة قرار التمديد لليونيفيل. وهي ليست محصورة فقط بفقرة حرية حركة اليونيفيل. وتتركز الاتصالات مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لإعادة صياغة الفقرة التي وردت العام الماضي خلال التمديد لليونيفيل في القرار 2650/2022، الذي نصّ على أنّ "اليونيفيل" لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أيّ شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وأنّه يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكلٍ مستقلّ.
في المقابل، هناك ضغوط كثيفة من قبل القوى الدولية لا سيما أميركا، فرنسا، وبريطانيا لرفض حذف الفقرة التي أضيفت السنة الماضية، وهناك تشديد على ممارسة المزيد من الضغط، فيما يسعى لبنان إلى تكريس مسألة ضرورة التنسيق بين قوات الأمم المتحدة والجيش اللبناني في أي تحركات سيتم القيام بها. لا سيما أن اي تجاوز لهذا المبدأ سيؤدي إلى حصول توترات وإشكالات بين القوات الدولية و"الأهالي".
كذلك، يشدد لبنان في مساعيه على استبدال تسمية شمال الغجر بـ"خراج بلدة الماري"، لتأكيد حقوق لبنان في أراضيه المحتلة، مع التأكيد على أن الوفد اللبناني سيسعى بالطرق الدبلوماسية لتعديل ما يراه غير متطابق مع الواقع، أو ما لا يحفظ للبنان حقّه في السيادة على أرضه في تلك المنطقة.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها