الراعي: "الحوار" الحقيقي هو التصويت لانتخاب رئيس

وقال الراعي: "لا يستطيع أحدٌ، وبخاصّة إذا كان في موقع المسؤوليّة، أن يجهل كلام الله، أو أن يهمله، أو أن يستغني عنه، او أن يعطّله فتأتي أعماله وأقواله خارجة عن القاعدة الأخلاقيّة التي تميّز بين الخير والشر، وبين الحقّ والباطل. من يعطّل مفعول كلام الله إنّما يعطّل حتمًا كلّ ما هو حقّ وعدل وسلام واستقرار. بل يعطّل صوت الضمير الذي هو صوت الله في داخل الإنسان، يدعوه لفعل الخير وتجنّب الشرّ. هذه هي مشكلة الممارسة السياسية عندنا في لبنان التي أوصلته الى تفكك مؤسساته الدستورية وتعطيلها وإلى الانهيار الاقتصادي والمالي".

وأضاف: "نتساءل ماذا يبغي أسياد تعطيل إنتخاب رئيس للجمهوريّة وفقًا للدستور منذ أحد عشر شهرًا؟ وهم يدركون أنّهم بذلك يحوّلون المجلس النيابي من هيئة تشريعيّة إلى هيئة إنتخابيّة فقط، ويتّهمون المقاطعين بأنّهم لا يريدون انتخاب رئيس، ويعادون الطائف! وهم يدركون أيضًا أنّ حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع إجراء تعيينات وإتخاذ قرارات إجرائيّة تستدعي مشاركة رئيس الجمهوريّة وتوقيعه، وينتقدون مقاطعي الجلسات حفاظًا على الدستور ويبتكرون "الضرورة" للتشريع والتعيين والإجراء! فيما "الضرورة" واحدة وأساسيّة وهي انتخاب رئيس للجمهوريّة. وهي المدخل إلى التشريع والتعيين والإجراء، لأن بوجود الرئيس يستعيد المجلس النيابي طبيعته كهيئة تشريع ومحاسبة ومساءلة، وتستعيد الحكومة كامل صلاحيّاتها الإجرائيّة. ويسلم الدستور؟ فإلى متى، يا معطّلي انتخاب رئيس للجمهورية، تخالفون الدستور، وتهدمون الجمهوريّة، وتعطّلون الحياة الإقتصاديّة والماليّة، وتبعثرون السلطة، وتفقّرون الشعب وتهجّرونه إلى أوطان غريبة؟ خافوا الله ولعنة التاريخ! لقد شكرنا الله على عودة الممارسة الديموقراطية في اختيار الرئيس انتخابًا بين متنافسين ظهورًا جليًّا في جلسة 14 حزيران الماضي الانتخابية. لكن لم نفهم لماذا بُترت الجلسة بعد دورتها الاولى الاساسية، بمخالفة واضحة للمادة 49 من الدستور وفي هذه الايام تسمعونهم يتكلمون عن سؤال وجواب ولقاء وحوار. فالحوار الحقيقي والفاعل هو التصويت في جلسة انتخابية دستورية ديموقراطية. والمرشحون موجودون ومعروفون".

عودة: نحتاج صبراً
من جانبه اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده أن "اللبنانيّ بحاجةٍ إلى صبرٍ كبيرٍ وإلى صلاةٍ مستمرّةٍ لكي يحتمل صعوبة العيش في هذا البلد المفكّك الذي لا رأس يقوده، ولا حكومة تعمل منْ أجل إنقاذه، ولا مجلس نوّابٍ يعي مسؤوليته وواجبه في انتخاب رئيسٍ منْ أجل بدء مسيرة الإنقاذ".

وأضاف عوده في في عظة قداس الأحد: "الدولة التي تدرك دورها تحترم مواطنيها وتسعى جاهدةً لتأمين الحياة الكريمة لهم عبر الخدمات الضرورية والأمان والاستقرار والعدالة، ثم بعد تأمين حقوقهم تطلب منهم القيام بواجباتهم. عندنا، لا يحصل المواطن على أدنى حقوقه وهو مطالب بأنْ يقوم بواجباته تجاه دولته التي لا تفوّت فرصةً دون تحميله أعباءً إضافيّةً فيما أمواله محجوزة وهو في الضيق. والمضحك المبكي أنّ المواطن الراغب في القيام بواجبه كدفْع ما يتوجّب عليه مثلاً من رسومٍ وضرائب لا يجد إدارةً تعمل ولا موظّفاً يداوم، لكنّه قد يفاجأ بحجْز سيارته بحجّة عدم دفْع الرسوم المتوجّبة عليها في الإدارة المغلقة الأبواب، أو بالغرامات تتراكم عليه بسبب التأخير. أليس هذا قهراً للمواطن؟".

وتابع: "كذلك يلوحون بزيادة الرسوم والضرائب. ماذا قدّموا للشعب؟ وأين الإصلاحات التي سئمْنا تكرار الحديث عنها. أين الوعود؟ وكيف تستقيم الأمور في دولةٍ بلا رأسٍ، وبحكومةٍ مستقيلةٍ، وبمجلسٍ نيابيٍّ مشرذم؟ السنة الدراسيّة على الأبواب، والأحمال على أكتاف الأهل ثقيلة، والوضع الإقتصاديّ ما زال متردّياً، وقدرة اللبنانيين على التحمّل أصبحتْ ضعيفة. هل فكّر المسؤولون بهذا الوضع؟ ألمْ يحنْ الوقت بعد لانتخاب رئيسٍ وتشكيل حكومةٍ تتولّى إيجاد الحلول؟".

وختم: "إنّ الكلام على وضع بلدنا كما على الأنبياء والقدّيسين وعلى والدة الإله خصوصاً يطول، إلّا أنّ الكلام يبْقى كلاماً عاطفيّاً إنْ لمْ يقْترنْ بالفعْل، أيْ إنْ لمْ نتعلّمْ كيْف نحْوي الإله في داخلنا، وننْقله إلى العالم أجْمع، لخلاص الكلّ".