ميقاتي ينجح بعقد جلسة حكومية ثالثة: لا نتحدى أحداً

نجح رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، في عقد الجلسة الثالثة لمجلس الوزراء، على الرغم من اعتراض التيار الوطني الحرّ. وقد شارك في الجلسة نائب رئيس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاتصالات جوني قرم، الصحة فراس الأبيض، الصناعة جورج بوشكيان، الشباب والرياضة جورج كلاس، الإعلام زياد المكاري، الأشغال العامة والنقل علي حميه، الزراعة عباس الحاج حسن، الثقافة القاضي محمد مرتضى، المالية يوسف الخليل،  البيئة ناصر ياسين، الاقتصاد أمين سلام، التنمية الادارية نجلا رياشي، مدير القصر الجمهوري الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

بنود التربية.. وهموم الزلازل
وأقر مجلس الوزراء أغلب البنود المرتبطة بالقطاع التربوي والتعليمي، والتي ترتبطُ بالأساتذة في التعليم الرسمي في كافة فروعه (الثانوي والأساسي والمهني)، وأيضاً بصندوق التعاقد للمعلمين في التعليم الخاص. فتح اعتمادات لدعم القمح بقيمة 8 مليون دولار، في حين أنّ بند دفع لبنان مبلغ المساهمة في الأمم المتحدة لم يُقر، إلا أن المبلغ المتوجب على لبنان سيُدفع قريباً. مع هذا، فقد تمّ إرجاء البحث بالبند المتعلق بالانتخابات البلدية التي تبلغ تكلفة إنجازها نحو 8 مليون دولار، فيما تمّ إقرار مساعدات مالية للقطاع العام ككل، كما سيكون هناك مبلغٌ مخصص لوزارة التربية.

في بداية الجلسة، هنأ ميقاتي اللبنانيين جميعا بالسلامة بعد الهزة الأرضية التي سجلت فجراً مبدياً أسفه لما حصل في الدول الصديقة المحيطة بلبنان جراء الزلزال الذي وقع. وقال: انعقد اليوم اجتماع لهيئة إدارة الكوارث وأعطيت التوجيهات اللازمة في ما يتعلق بمواكبة كل ما يحصل وتزويد المواطن بالإجراءات والتوجيهات المناسبة، منعاً لحصول أي هلع، والاستعداد، لا سمح الله، لأي طارئ، والكشف الوقائي على المباني والمنشآت التي يقال إنها أصيبت بإضرار، وخصوصاً سد القرعون للتأكد من عدم حصول أي تصدع.

وأضاف ميقاتي: "لقد كلفنا معالي الوزير ناصر ياسين الاتصال بالسلطات التركية التي طلبت نوعا من التعاون في مجال الإغاثة، ونحن بصدد متابعة هذا الموضوع مع احتمال إرسال قوة إنقاذ من الجيش والدفاع المدني، للمساعدة في عملية الإغاثة. كذلك تم تكليف الوزير علي حمية الاتصال بالأخوة في سوريا، لعرض تقديم أي مساعدة مطلوبة، ولن نتردد لحظة في هذا الموضوع، لكي نكون إلى جانب إخواننا في هذه الأوقات الصعبة، كما كانوا هم إلى جانبنا دائماً". ثم قال: أتقدم بالتهنئة من الطائفة المارونية الكريمة بحلول عيد القديس مارون شفيع الطائفة، متمنياً للجميع أعياداً مجيدة ولوطننا الاستقرار والسلام الدائم. وأتقدم بالتهنئة بشكل خاص من الوزراء الحاضرين معنا اليوم في هذه الجلسة والغائبين أيضاً، وأجدد دعوتي للجميع للتعاون والتلاقي في سبيل معالجة الملفات الكثيرة والداهمة التي تتطلب أن نكون معاً لتمرير هذه المرحلة الصعبة.

الشغور الرئاسي..
وأشار ميقاتي إلى أنه "عندما تحدث الدستور عن مرحلة تصريف الأعمال، كان في بال المشترع أن الشغور الرئاسي سيكون لفترة قصيرة، يعود بعدها الانتظام في عمل المؤسسات، ولكن يبدو أن الشغور الحالي لا أفق واضحاً لإنهائه بعد، وها نحن بدأنا الشهر الرابع من شغور في منصب رئيس الجمهورية، يتزامن مع واقع مالي واقتصادي واجتماعي في غاية الخطورة. وإزاء هذا الواقع وجدنا أنفسنا أمام كمّ هائل من المشكلات والتعقيدات التي ينبغي حلها، مما يفرض تكثيفاً للعمل والاجتماعات الوزارية والحكومية، لتأمين الحلول المطلوبة. وكلما طال أمد الشغور كلما ازدادت التعقيدات والمطالبات".

وأضاف: "هذا الواقع لسنا بالتأكيد من صنعه، ولكننا نواجهه بروح المسؤولية الوطنية والدستورية والشخصية، ومن غير المنطقي ولا الأخلاقي أن ننكفئ عن المهمات المطلوبة منا، أو نتعمد الاستقالة العملية من مسؤولياتنا. من هنا أجدد دعوتي إلى جميع الوزراء للعودة إلى المشاركة في الجلسات الحكومية، كلما اقتضت الحاجة لعقدها. ونحن في هذا الصدد لا نتحدى أحداً ولا نصادر صلاحيات أحد، بل نلتزم باحكام الدستور وروحيته، وسنستمر في مهامنا بروح التعاون الايجابي مع الجميع. هذا الموقف اعلناه منذ البداية ولن نحيد عنه او نتراجع، وجدول الأعمال الموضوع أمامنا اليوم حافل بالملفات الأساسية والداهمة والطارئة والتي لا يمكن تركها او التلكؤ في معالجتها، وفي مقدمها ما يتعلق بمطالب أساتذة المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية وتأمين الموارد اللازمة لها، إضافة إلى أمور أساسية تتعلق بسير عمل الدولة ومؤسساتها ومختلف القطاعات. مجلس الوزراء هو سيد نفسه وأي أمر يعتبر البعض أنه غير ملحّ أو يشكل تحدياً لأي طرف كان، فنحن على استعداد لتأجيله".

القضاء والاستقرار
وحول الدعوات للإضراب يوم الأربعاء المقبل قال ميقاتي: "التعبير عن الرأي حق مشروع كفله الدستور، ونحن من جهتنا نبذل كل ما أمكن لمعالجة الأوضاع وفق الإمكانات المتاحة. في الختام أجدد دعوتي إلى الجميع للتعاون بروح المسؤولية الوطنية، بعيداً عن التشنجات والانفعالات التي لا طائل منها. نحن أمام تحديات كبيرة والكل يتوقع أسبوعاً حافلاً بالملفات قضائياً، وفي كل المجالات، وإذا لم يجتمع مجلس الوزراء وقام بواجبه الوطني، نكون في صدد مراكمة الخسائر. من هنا ضرورة عقد اجتماعات دورية وليس ضرورياً في كل مرة أن يسبق الدعوة إلى عقد جلسة مخاض عسير.

وقال: "صحيح أننا لا نتدخل في عمل القضاء، ولكن يهمنا السهر على الأمن والاستقرار، وفي أي لحظة نلمس أي شيء قد يعكر الاستقرار، فسنتداعى للبحث جميعاً في هذه الملفات. قد يسأل البعض عن سبب سكوتنا عن التجنيات التي تطالنا، ولكننا نؤكد أن هذا السكوت مرده إلى قناعتنا بأحقية ما نقوم به، وبأن الناس ملّت السجالات وتريد حلاً لمشاكلها. تبقى كلمة أخيرة، إننا نأمل أن يوفق مجلس النواب قريباً في انتخاب رئيس جديد، فتكون خطوة أولى على طريق عودة الانتظام الكامل إلى عمل الدولة ومؤسساتها.

الأدوية والقمح
وبعد الجلسة، أعلن وزير الصحة فراس الابيض أن "لا رفع للدعم عن ادوية السرطان وتم إقرار سلفة خزينة لتسعير الأدوية على سعر صرف 1500". بدوره، أكد وزير الاقتصاد أمين سلام انه "خلال أسبوعين لن يكون هناك أي خطر من حصول أزمة قمح". وأعلن سلام انه "تم اقرار اعتمادات خلال جلسة اليوم لدعم القمح بقيمة 8 مليون دولار". بدوره، قال وزير التربية عباس الحلبي: "حيز كبير من جلسة اليوم كان للقطاع التربوي وكان حرص من جميع الوزراء على استكمال العام الدراسي". وقال وزير الزراعة عباس الحاج حسن: "اليوم سيحسم أمر سفينة القمح وإذا أثبتت النتائج عدم مطابقتها سنقوم بردها فوراً".

من جهته، أكد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أنّ "لبنان كان وما زال وسيبقى يقف دائماً مع من وقف معه في أوقات الشدة، وخصوصا مع الشعب السوري الشقيق"، مؤكداً أن "لبنان سيقدم الدعم لتركيا وسوريا بعد الزلزال الذي ضربهما". إلى ذلك، أعلن حمية عن إطلاق مناقصة لشراء لوازم خاصة بصيانة الرادارات الخاصة بالطيران في مطار رفيق الحريري الدولي، مؤكداً أنه من الضروري إتمام ذلك حفاظاً على سلامة الطيران والملاحة الجويّة.