القاضي البديل عن البيطار جاهز: مقرّب من التيار

المرشحون الثمانية
ووفق معلومات "المدن" يتم التداول بثمانية أسماء هم سمرنده نصّار، نقولا منصور، رولان شرتوني، فادي عنيسي، سامر ليشع، سامر يونس، بسام الحاج ورولا عثمان، ومعظمهم محسوبين على التيار الوطني الحر.

تربط القاضية سمرنده نصّار علاقة ممتازة مع التيار الوطني الحرّ. فهي مقربة جداً من كلودين عون، (ابنة رئيس الجمهورية ميشال عون)، كما أنها مقربة أيضاً من نائبة رئيس التيار المحامية  مي خريش.

ويعتبر القاضي نقولا منصور من المقربين من التيار الوطني الحر، الذي عيّنه قاض تحقيق أول في جبل لبنان. وهو من حصة التيار الذي يدعمه ويشيد دائما بقراراته القضائية .

أما القاضي رولان شرتوني، فيعرف كذلك بانتمائه إلى التيار الوطني الحر. فبين عامي 2016 و2017 حوّل شرتوني إلى المجلس التأديبي، فتدخل التيار بقوة لدعمه وعيّن لاحقاً في المحكمة العسكرية. 

وتبعاً للتفاصيل التي حصلت عليها "المدن"، فإن فناناً لبنانياً تبلغ بمذكرة توقيف غيابية، بين عامي 2016 و2017، في جونية، فقدم طلباً لوقف مفعول الدعوى. وبعد موافقة القاضية التي استلمت الملف، وضعت كفالة مرتفعة وصلت إلى 40 مليون ليرة آنذاك. وخلال العطلة القضائية، طالب شرتوني، الذي كان القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا، من الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف، انتدابه إلى محكمة جونية ليوم واحد (يحق للقضاة طلب الإنتقال لأي محكمة ليوم واحد خلال العطلة القضائية). وتمت الموافقة على طلبه وذهب وعمل على تخفيض كفالة الفنان من 40 مليون إلى 5 ملايين ليرة. لكن بعد عودة القاضية من العطلة القضائية، قدمت شكوى ضد شرتوني وتم تحويله إلى المجلس التأديبي. وعام 2019 طرح اسمه في التشكيلات القضائية، ورُفض بسبب الملف التأديبي، إلا ان تدخل التيار سمح بتعيينه مفوضاً حكوميا معاوناً في المحكمة العسكرية.

أما القاضي سامر يونس، فيطرح اسمه للمرة الثالثة ويشاع أنه مقرب من رئيس الجمهورية. إذ طرح اسمه قبل تعيين القاضي فادي صوان، ثم مرة أخرى قبل تعيين القاضي طارق البيطار، وفي المرتين، جاء الرفض من قبل مجلس القضاء الأعلى لأسباب غير واضحة.

رفض عرض التعيين
لدى تبلغ القاضي فادي عنيسي، بطرح اسمه، وهو المقرب من حزب القوات اللبنانية، رفض  العرض بشكلٍ قاطع. إذ لا يقبل باستلام التحقيقات بدلاً عن القاضي البيطار، كما أنه لا يؤمن بتحقيق يتوزع على محققين، وبالتالي لا يعتبر أن قرار الوزير الاخير قانوني.

بما يتعلق بالقاضي سامر ليشع، فهو أيضاً مقرب من حزب القوات اللبنانية. أما الاسم الأخير المطروح في التداول فهي القاضية رولا عثمان، وهي من الطائفة السنية، ورئيسة الهيئة الإتهامية في الجنوب .

وتؤكد معلومات "المدن" أن مجلس القضاء الأعلى ناقش هذه الأسماء مع وزير العدل، وتم اختيار القاضي الرديف، ولكنهم بانتظار أن تعود الأمور في الشارع إلى طبيعتها لإعلان الاسم. علماً أن مجلس القضاء الأعلى يحيط الاسم بتكتم تام.
وتضيف المصادر أن الخيار هذه المرة، سيقع على قضاة تربطهم علاقة جيدة مع التيار الوطني الحر. لذا، ربما ينحصر الخيار بين القاضية سمرنده نصار، أو نقولا منصور، أو رولان شرتوني أو سامر يونس.

البيطار نحو الإستقالة
وتؤكد المصادر أن القاضي طارق البيطار لا يزال متمسكاً في خياراته ولكنه لم يحدد قراره بعد. لاسيما أنه غير مهتم أبداً في أسماء القضاة المرشحين ولا يتابع هذا الموضوع. وهو بانتظار لحظة اعلان اسم القاض الرديف حتى يتخذ القرار المناسب. وقرار الاستقالة وارد جداً عنده ولا يزال مطروحاً في حال فُرض القاض الرديف مكانه.

ردّ القاضي جهاد الوادي
ارتكاز وزير العدل بتعيين الرديف على سابقة قضائية حصلت عام 2005، حيث تم تعيين القاضي جهاد الوادي كقاض رديف، إلى جانب المحقق العدلي الياس عيد، لمتابعة التحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. إلا أن الوادي أصدر بياناً دحض فيه هذه المزاعم وأكد انه لم يتبلغ أبداً هذا القرار آنذاك. وأكد أنه لم يتول بتاتاً مركز القاضي الرديف وأن لا علم له بهذا القرار. وشدد أنه حتى لو عرض عليه حينها، فمن المؤكد أنه لن يقبل هذا القرار. وطالب بابراز المستندات كلها التي تؤكد موافقته على هذا القرار، وارفاقها بإمضائه.

أمام الضغط المباشر التي يمارسه تيار الوطني الحر لاطلاق سراح بدري ضاهر والموقوفين، وإمكانية انسحاب القاضي البيطار من الملف، يبقى السؤال: هل الأسماء المطروحة أعلاه ستوافق وتتجرأ، على استلام الملف ومتابعة التحقيقات ضمن مهام محددة سياسياً؟ أم سنشهد حالات رفض شبيهة بقرار القاضي فادي عنيسي؟