نواب التغيير يطرحون مواصفات "الرئيس" ويتحاشون الأسماء

قواسم مشتركة
مصادر متعددة تؤكد أن تكتل نواب التغيير قائم رغم وجود تباينات بينهم. فهم ليسوا جسماً واحداً وتختلف الآراء والمواقف بينهم بشتى المجالات. ورغم ذلك، توجد قواسم مشتركة تجمعهم وتدفعهم للعمل معاً. وقد يكون ملف انتخاب رئيس الجمهورية جزءًا من هذه القواسم المشتركة. أو ربما يحصل كما جرى في الاستحقاق السابق وتظهر التباينات وتختلف الآراء حول الشخصية المؤهلة لهكذا موقع. فهم ليسوا حزباً أو كتلة متراصة، بل لكل نائب منهم رأيه ورؤيته الخاصة. لكنهم يجمعون على ضرورة التغيير في البلد ومتفقون في مواجهة قوى السلطة.

البحث في المعايير
وتؤكد المصادر أن التكتل لم يطرح أي اسم بعد لتسلم المنصب الرئاسي. ولم يصل البحث الدائر بين النواب إلى مرحلة الأسماء. وبشكل أوضح لم يعرض أي اسم في الاجتماعات بعد. بل جل ما في الأمر أن ثمة توافقاً على المعايير التي يجب أن يتمتع بها الرئيس الذي سيختاره نواب التغيير. أي أن يكون حاملاً لمشروع سياسي واقتصادي واضح للبلد يبدأ باستقلالية القضاء وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار خطة التعافي، وتعديل النظام الضريبي ووضع سياسة ضريبية تصاعدية، وصولاً إلى تكريس مبدأ السيادة وحصر السلاح بيد الشرعية. وبالتالي ما زال النواب في مرحلة جس نبض الأسماء الجدية المطروحة في التداول المحلي ومدى تماشيها مع المعايير العامة.

التعامل بروية مع الاستحقاق
وتضيف المصادر أن ثمة تواصلاً مع مختلف القوى السياسية حول هذا الاستحقاق. لكن لم يطرح أي اسم للنقاش مع أي طرف، بل تطرح المعايير لمعرفة التوجه العام. ليس هذا فحسب، بل أن هذا التواصل ما زال فردياً، وخصوصاً مع قوى المعارضة.
قد يفضل هذا النائب شخصية معينة أو ذاك شخصية أخرى. وهناك أسماء مطروحة بشكل فردي بين بعض النواب، تتحفظ المصادر في الكشف عنها في الوقت الراهن، لكن لم تصل الأمور إلى حد طرحها في اجتماعات موسعة لمعرفة مدى توافق الجميع عليها.
وتؤكد المصادر أن اجتماعات التكتل تحصل بوتيرة أقل من السابق كما حصل في فترة انتخاب هيئة مكتب مجلس النواب أو تسمية رئيس الحكومة. ولم تصل الأمور في ملف انتخاب رئيس الجمهورية إلى حد عقد اجتماعات مكوكية للتفاهم على اسم المرشح. بل إن الجميع يتعامل بروية مع الاستحقاق المقبل للتوصل إلى قاسم مشترك.

التباينات من جديد
وحول إمكانية تباعد وجهات نظرهم حول الشخصية التي يمكن الاتفاق عليها، ذكّرت المصادر بمرحلة تسمية رئيس الحكومة وما أعقبها من تجاذبات حالت دون توافقهم على تسمية القاضي في محكمة العدل الدولية في لاهاي، نواف سلام. وأضافت أن ما بدر من تسريبات لبعض الأسماء، في الأيام الفائتة، لا يشي أن مسار انتخاب رئيس الجمهورية سيكون مختلفاً عن تسمية رئيس الحكومة، تقول المصادر.

ووفق المصادر، سارع البعض إلى طرح اسم النائب ميشال الدويهي. لكن وضع اسمه في التداول أتى إما عن سوء نية، لإحداث بلبلة ونزاعات بينهم، أو كمخطط بغية حشر التكتل للبحث باسمه حصراً على اعتبار أن مواصفات "التغيير" تنطبق عليه دون سواه. وفي هذه الحالة ستظهر التباينات بينهم من جديد. أي بين من يريد للاستحقاق الرئاسي أن يكون محطة لتسجيل موقف وتسمية نائب من التكتل لا يحظى إلا بأصوات التكتل، وبين من يعتبر الاستحقاق محطة أساسية في البلد تستوجب التوافق مع قوى سياسية أخرى تفضي إلى انتخاب رئيس من خارج الاصطفافات المعهودة.