تجنيس سوريين مقربين من الأسد: عون وميقاتي ينفيان!

إثر انتشار ما ورد في التقرير، سارع مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية إلى النفي بالقول: "ما نشرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عن بيع جوازات سفر لبنانية لغير لبنانيين خبر كاذب ولا أساس له من الصحة".

بيانا عون وميقاتي
بدوره أشار المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، في بيان، إلى أنه "يتم التداول بأخبار صحافية عن مرسوم تجنيس قيد الإعداد، وميقاتي يؤكد أن هذا الموضوع ليس مجال بحث لديه على الإطلاق".
كما صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بيان، جاء فيه:
"يؤكد وزير الداخلية أنه غير معني إطلاقاً بكل ما تم ذكره حول مرسوم تجنيس جديد، ولم تقم الوزارة بأي إجراء بخصوص أي مشروع مرسوم من هذا النوع وترفض السير بهكذا مشروع".
هذا ووجه الوزير مولوي كتاباً إلى صحيفة "Liberation" معبّراً عن احتجاجه على مضمون المقال في ما يخص وزارة الداخلية والبلديات، طالباً الاعتذار وتصحيح الخبر، ومحتفظاً بحقه في الإدعاء على الصحيفة المذكورة. كذلك وجّه كتاباً الى السفيرة الفرنسية في بيروت لأخذ العلم بذلك.

ووفق الخبر الذي كتبته الصحيفة الفرنسية "على رأس هرم السلطة اللبنانية هناك نحو 4 آلاف جواز سفر لبناني ستباع بسعر يتراوح ما بين 100 ألف و50 ألف يورو للوثيقة الواحدة، وذلك يعتمد على ما إذا كان الأفراد أو العائلات هم من الأثرياء الأجانب".
وتابعت الصحيفة بالقول: "أشارت مصادر مقربة من المستفيدين ووسطاء في العملية، التي وضعت لها حسابات مصرفية، أن مرسوماً لتجنيس 4 آلاف شخص غير لبناني، في طور الإقرار. وهو ما يستوجب توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية"، مضيفة "أن المسؤولين اللبنانيين الأربعة سيتقاسمون عائدات الصفقة التي قد تصل إلى ما بين 300 و400 مليون يورو".
ووفق الصحيفة "سيكون المستفيدون أقارب للنظام السوري بشار الأسد، يسعون إلى الحصول على جوازات تسمح لهم بالحصول على تأشيرات بسهولة أكبر مقارنة بجوازات سفرهم الأصلية. وهذا ليس إلا مثال جديد على فساد قادة بلد يكافح فيه ملايين المواطنين لتأمين قوتهم اليومي".

سوابق "العهد"
والجدير بالذكر أن تقارير صحافية أشارت في أيار الماضي إلى تجهيز مرسوم تجنيس لرجال أعمال سوريين وعراقيين وغيرهم. وأنه جرى استدراج عروض لمتمولين سوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني مقابل أموال طائلة تدفع لقاء هذا الامتياز.

وأكدت التقارير حينها أن "مكاتب متخصصة بتخليص المعاملات، تنكب على إنجاز المستندات المطلوبة لمرسوم التجنيس". وأشارت إلى أن هذه المعاملات "تشمل متمولين عراقيين موجودين في لبنان ورجال أعمال سوريين مقيمين في الخارج، كلفوا هذه المكاتب بالاستحصال على الأوراق والوثائق المطلوبة لهذا الغرض".

وأكدت تقارير صحافية أن "عشرات المتمولين السوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني، الذي يمنحهم حرية التحرك في ظل العقوبات الدولية، تحديداً الأميركية التي تطال النظام السوري والمقربين منه"، ولفتت إلى أن "الجنسية اللبنانية تحرر هؤلاء إلى حد كبير في عملية التحويلات المالية في الخارج".