وأشار وزير المهجرين إلى أن الدولة السورية أصدرت العديد من المراسيم والإجراءات بحق السوريين في الخارج، لتسوية أوضاعهم الأمنية والشخصية، وتتضمن إعفاءات وإمكانيات العودة إلى وظائفهم وإلغاء الحجزالاحتياطي على أملاكهم، وغيرها من قرارات لتسهيل العودة. وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الاجراءات حتى الآن 271030 مواطناً. وتمت مراسلة السلطات اللبنانية بهذه الاجراءات لإبلاغها إلى المنظمات الدولية التي تتابع اوضاع النازحين، لتكون على بيّنة مما تتخذه السلطات السورية لتسهيل عملية العودة.
"أبواب مفتوحة"!
من جانبه أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، خلال مباحثاته مع وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين في دمشق، أن "الأبواب مفتوحة ومشرعة لعودة النازحين السوريين، والدولة جاهزة لتقديم كل ما يحتاجونه، بدءاً من النقل والطبابة والتعليم، ومستعدة لتقديم مراكز إيواء لمن لم يتم إعمار بيوتهم".
وأوضح الوزير السوري: "فيما يتعلق بالخدمات، فكل منطقة يحررها الجيش العربي السوري تعمل الجهات المعنية مباشرة على تأمين متطلبات العيش الكريم فيها، من مدارس ومشافي ومستوصفات وشبكات مياه وكهرباء وخدمات بلدية. وهذا العمل أسفر عن عودة جزء كبير من النازحين". وشدد على أننا "نعمل بيد واحدة لتأمين عودة كل أبنائنا السوريين، وإن شاء الله تثمر جهودنا المشتركة في عودة جميع اللاجئين".
يلاحظ هنا أن هكذا خطة لعودة 15 ألفاً كل شهر، قد تستلزم أكثر من ثماني سنوات على الأقل لإعادة حوالى مليون ونصف مليون نازح سوري.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها