استشارات ميقاتي: القوات لن تشارك بالحكومة و"التغييريون" يطرحون رؤيتهم

والتقى كتلة التنمية والتحرير، التي عبّرت على لسان النائب علي حسن خليل عن موقفها الواضح بضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، والاستفادة من الوقت الفاصل بين اليوم وموعد الاستحقاق الرئاسي، والتركيز على إقرار خطة التعافي المالي. 

من جانبه انفصل النائب الياس بو صعب عن كتلة التيار العوني، ولفت بعد لقائه ميقاتي إلى أنه لمس نيات إيجابية للتعاون بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف. وأكد أنه لن يشارك في الحكومة.

المقاطعة القواتية
بدروه نقل النائب جورج عدوان موقف كتلة الجمهورية القوية، مشدداً على أنه ليس هناك من وزارات مخصصة لأحزاب أو طوائف أو مذاهب، بل هي موجودة لأصحاب الاختصاص. وأضاف أن القوات اللبنانية تريد حكومة تستعيد قرار الدولة لاستعادة علاقاتنا مع المجتمع العربي والدولي، مؤكداً عدم المشاركة في الحكومة، لأن الشروط التي تطلبها القوات لن تطبق في الأشهر الـ3 الأخيرة من العهد. 

أما رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، فاعتبر أن الأزمة مُستشرية في البلاد وتمتدّ على كافّة القطاعات، وهي داخلية وخارجية، ومعالجتها تحتاج مُشاركة الجميع. ومن شاء أن يقاطع الحكومة فهذا شأنه، لكن المقاطعة وقذف المسؤولية من قبل البعض إلى المقلب الآخر فهذا ليس من شأنهم. وأضاف أن كتلته لا تضع فيتو على مشاركة أحد، خصوصاً إذا كان الهدف إيجاد الحلول للأزمات الضاغطة، وعلينا أن نبني قرارنا الداخلي من دون الارتهان لأي طرف خارجي. فصانعو الأزمة في الخارج يجدون مَن يتناغم معهم في الداخل، ولا نريد مَن يتفرّج على الأزمة في الداخل أن يبقى متفرّجاً.

أزمة نظام وحكم
على ضفة نواب التغيير لم يشارك إلا ثمانية نواب، أما باقون فمنهم من قاطع كما فعل ميشال الدويهي أو مصاب بكورونا أو اعتذر بداعي السفر. 

وألقت النائبة حليمة القعقور كلمة التكتل أكدت فيها أنه على الرغم من موقفهم في القصر الرئاسي خلال الاستشارات النيابية باعتبار تسمية الرئيس نجيب ميقاتي استمراراً للنهج السابق، حضروا وطالبوا ميقاتي بسرعة تأليف حكومة بعيداً عن النهج والمنطق الاقتصادي والسياسي السائد، وتأليف حكومة للناس الذين تكبدوا كلفة الانهيار منذ اليوم الأول، والمحظيون تمت حمايتهم. حكومة على قدر تطلعات وآمال الناس لا حكومة محاصصة. حكومة تنحاز للفئات المسحوقة لا للمصارف. حكومة تثبت سلطة الدولة لا حكومة تنازلات.

وأضافت أن الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان هي نتيجة أزمة نظام وحكم ونهج محاصصاتي، ويجب أن تتم معالجتها بالسياسة وبنهج سياسي جديد، وهي طبعا ليست مشكلة تقنية بحاجة إلى وزراء مستقلين ذوي اختصاص.

وقالت: في حين أن المنظومة السياسية الحالية ساهمت في تهديم أسس الدولة وسرقت المال العام مع المقربين منها. فإن أي حكومة مقبلة يجب أن تتعامل مع الأزمة من منطلق اقتصادي اجتماعي لأن مفهوم الدولة بمعناها العميق هو خدمة المجتمع وليس قلة منه كما يحصل الآن.

وعرضت رؤية نواب التغيير للحكومة الجديدة في أربع نقاط رئيسية:

１. استقلالية القضاء ومتابعة ملف تفجير مرفأ بيروت.

２. الأزمة الاجتماعية والتصدي لعملية سحق الطبقات الاجتماعية بطرق متعددة.

３. الأزمة الاقتصادية والمودعين وتوزيع الخسائر بشكل يحمل المسؤولية للمصارف وأصحابها وأعضاء مجالس إدارتها.

４. وضع أسس إعادة بناء الاقتصاد بعيداً عن النموذج الريعي والاستهلاكي، وتشجيع الاقتصاد المعرفي ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي، لاسيما السلع ذات القيمة المضافة وتنويع الاقتصاد من خلال توسيع مروحة السلع والخدمات. فالأزمة الحالية بحاجة إلى معالجة مجتمعية وليس مقاربة نقدية.