"معاً نحو التغيير": نحو برلمان يليق بلبنان

ماذا تعني توجهات "معاً نحو التغيير". وهل إمكانية التغيير متوفرة في هذا الظرف؟ كيف ولماذا وبأي اتجاه؟

نحن ندرك جيداً أن منظومة الفساد والإفساد قضت على كل إمكانيات الوطن المالية والاقتصادية والنقدية، وعلى الإدارة والقضاء وجميع مؤسسات القطاعين العام والخاص. وجعلت لبنان آخر دولة في العالم بالنسبة لمعدل دخل الفرد ومستواه المعيشي، ودفعته إلى الهجرة أو تحمل أعباء العيش القاسية، في وطن كان حتى الأمس القريب ينعم بالخير وبالهدوء والاستقرار. لكن أياد مجرمة دمرت مرافقه الحيوية ونهبت أمواله وعاثت فساداً ليس بعده من فساد. وأفقدتنا ثقة العالم كله بنا. وبتنا نستعطي بعض الخدمات من دون أي استجابة منهم.

إن عودة لبنان إلى حالة الأمان والاستقرار المالي والاقتصادي، لن تتوفر من دون عودة العلاقات الطبيعية مع الدول العربية، والانفتاح المرن على دول العالم، بما يحقق المصلحة الوطنية. كما أن تشجيع الاستثمار في لبنان يحتاج هو أيضاً إلى حالة من الاستقرار الأمني، والابتعاد عن صراعات المحاور الإقليمية، وخلق حالة من الأمان في العمليات المصرفية، وضبط سوق القطع، وتحديد سعر صرف العملة الوطنية تجاه الدولار والعملات الأجنبية. كما ينبغي إعداد موازنات مدروسة الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، ضمن خطة طويلة الأمد للتعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وها نحن اليوم أمام دولة مفلسة وفاشلة، لا تستطيع حماية شعبها بأي دعم يجعله قادراً على الاستمرار في الحياة بصورة طبيعية. مما يرسم أمام أعيننا لوحة سوداء في المستقبل القريب، فيما لو استمر هؤلاء في إدارة السلطة. لذلك، فإننا في لائحة "معاً نحو التغيير" سوف نخوض معركتنا الانتخابية بوجههم، بكل إرادة صلبة ومعنويات عالية، مستمدة من آلام شعبنا، التي عبرت عنها ساحات تشرين وثوارها الأبطال. ونحن سوف نسعى بكل قوة إلى إحداث تغيير نوعي تحت قبة البرلمان، بإدخال دم جديد يحمل شعار التغيير، وتشكيل كتلة برلمانية وازنة تكون عابرة للمناطق والطوائف، وتلتقي مع نواب شرفاء آخرين من خارج السرب الطائفي، والذين يحملون أفكاراً تغييرية.

وستكون من مهام هذه الكتلة تعزيز دور البرلمان في الرقابة على أداء الحكومات بعد منحها الثقة، وإلزامها بإعداد الموازنات  العامة في مواعيدها الدستورية، ومراقبة التنفيذ ومحاسبتها في حال التقصير أو الاهمال. والعمل على إقرار قوانين جديدة، يكون أولها قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وعلى قاعدة النسبية، وقوانين جديدة للأحزاب والجمعيات والنقابات والمحاسبة العمومية والأحوال الشخصية.. وسواها. وشق الطريق نحو قيام الدولة المدنية، بعد تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. وإعطاء القضاء استقلاليته عن السلطة التنفيذية، وتعزيز مبدأ فصل السلطات في دولة القانون والمؤسسات. ثم معالجة أزمات الماء والكهرباء والطاقة والصحة والبيئة. والاستعداد لمرحلة تنمية الاقتصاد المنتج على جميع الأصعدة. وحماية ثرواتنا الوطنية، وحسن استثمارها بما يضمن تنمية القطاع العام، وتعزيز المالية العامة للدولة. وتكريس مبدأ الثواب والعقاب في ممارسة الرقابة على سير المؤسسات العامة، وتعزيز دور أجهزة الرقابة والقوى الأمنية والعسكرية.