لا تنسوا التليل والمرفأ وبحر طرابلس:لا عفو عاماً جديداً

رهان النسيان والإغفال، رهان التجاهل بكل ما يعنيه من ازدراء لذاكرة اللبنانيين، هو "السياسة" التي تتبناها السلطة وأحزابها وزعاماتها. طمس كل الأحداث وكل الاقترافات هو العمل الدؤوب الذي تجيده تلك السلطة. وهي –للأسف- نجحت إلى حد كبير في ذلك، منذ أن استطاعت إطفاء جذوة الانتفاضة الوطنية وتبديدها.

وبالمقابل، هناك القلة العنيدة المثابرة على عدم النسيان وعلى التمسك بمبدأ المحاسبة وعلى المطالبة بالحقيقة والعدالة.. والأهم، إصرارها على إقران السياسة كلها بهذه المبادئ، لا تزال تحاول وتنشط و"تصرخ".

مسيرة اليوم
اليوم هو الرابع من الشهر. التقليد الشهري الحزين يستمر، مع دعوة "جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت" إلى "مسيرة الضحايا بوجه المجرمين" التي تنطلق عند الساعة الخامسة بعد الظهر، من تقاطع شارع أرمينيا وشارع بيار جميل، ويكون مسارها من مار مخايل وصولاً إلى تمثال المغترب. وفي نص الدعوة: "21 شهراً مرّت ولا حقيقة أو عدالة أو محاسبة في جريمة تفجير بيروت، لا بل أنّ الجرائم تتراكم بحق الشعب اللبناني، من انفجار التليل في عكار إلى قارب الموت في طرابلس إلى كل جريمة قتل بطيء ترتكب بحقنا كل يوم.

في تحرك أهالي ضحايا وشهداء انفجار بيروت هذا الشهر، تحية وتضامن مع أهالي ضحايا ومفقودي رحلة الموت في طرابلس، بوجه سلطة لا تفقه إلا سياسات التهرب من العقاب والمحاسبة وطمس معالم الجرائم وتكريم المجرمين.

درابزين 17 تشرين
في السياق نفسه، نشرت "المبادرة- درابزين 17 تشرين" بياناً جاء فيه:

"وسط تغييب كامل لمبادئ العدالة والمحاسبة، تستمر السلطة في:

- تعتيمها على المسؤوليات، في محاولة لتغطية جرائم مرفأ بيروت والتليل في عكار وبحر طرابلس.

- التحضير لانتخابات نيابية تعيد فيها ترشيح متّهمين قضائيًا ومسؤولين مباشرين عن الانهيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية.

- محاولة تحويل الاستحقاق الانتخابي إلى مشروع عفو عامّ جديد وأن تقول للناس: "أطووا الصفحة، فلن نسمح لكم بالمحاسبة". وبعد 15 أيار ستقول: "عفا الله عمّا مضى. لا أحد منّا سيحاسب ولا أحد منّا مسؤول".

بمناسبة مرور 21 شهراً على انفجار المرفأ و10 أيام قبل انعقاد الانتخابات النيابية، نذكّر الجميع وأنفسنا:

- إننا لن نسمح بإلغاء آلام الناس وتبرئة المتسببين بها.

- إن الانهيار حصل وأن الانفجارات حصلت وأن الناس غرقت ولم يحاسب أحد حتى اليوم.

- إن صوت الانتخابات -على أهميتها- لا يجب أن يعلو فوق صوت العدالة، ولا صوت يحقّ له أن يتعالى على آلام الناس.

-إننا لن نقبل بعفو عامّ جديد ولا بالتهرّب من المسؤولية وراء ستار الأزمات المعيشية.

- إنه، وبالرغم من كلّ ما حدث، لم يتقدّم أحد ليقول "أنا مسؤول"، ولم يحاسب أو يحاكم أحد باعتباره مسؤولاً.

- إن الانتخابات في السياسة -كما القضاء في العدالة- هي وسيلة لتظهير المسؤولية وتحديد المسؤول في صناديق الاقتراع".

بين دعوة أهالي الضحايا، وبيان "المبادرة"، يبدو الصواب السياسي والأخلاقي والقضائي ما زال بعيداً عن وقائع حياتنا الوطنية، وسيكون على الأرجح أكثر بعداً أثناء الانتخابات وما بعدها.