كلمتان تحددان مصير نواب "التغيير": المصارف والمقاومة

أطر تعاون مناطقية
ويبدو أن فكرة تشكيل الكتل النيابية للنواب الجدد والسابقين بدأت تسقط تباعاً لصالح تشكيل تكتلات نيابية واسعة. ففي السابق طرحت فكرة تشكيل كتلة نيابية من خمسة إلى سبعة نواب تضم النائب أسامة سعد وفراس حمدان والياس جرادة وغيرهم، لكنها لم تنجح. وكذلك الأمر بما يتعلق بكتلة النائب نعمة افرام، الذي كان عازماً على تشكيل كتلة من نحو سبعة نواب مستقلين. والتوجه بات ينحو إلى تشكيل تكتل نيابي لقوى المعارضة وتكتل آخر لقوى التغيير. وهذا يترافق مع تأسيس أطر للتعاون المناطقية مثل "إطار التعاون الجنوبي" للنواب الخمسة في الجنوب (أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد وفراس حمدان والياس جرادة)، ومثله في جبل لبنان مع النائب نعمة افرام ونواب آخرين. والهدف من هذه الأطر هو التعاون على بعض الملفات في المجلس الجديد.

الصندوق السيادي والسيادة
وفي انتظار الانتهاء من كتابة مشروع برنامج العمل لنواب التغيير الـ13، الذي ينتهي في اليومين المقبلين، قد تشهد نقاشات النواب المقبلة فرزاً في المواقف، تحدد طبيعة طريقة عملهم في المجلس الجديد. ورغم أن البعض ما زال يطمح إلى تشكيل كتلة نيابية موحدة، إلا نقاشات برنامج العمل قد تؤدي ليس إلى عدم تشكيل كتلة نيابية تضم الـ13 نائباً تغييراً، بل إلى عدم تشكيل تكتل نيابي واحد يجمعهم.  

ففي التفاصيل، يفترض أن تتضمن ورقة برنامج العمل حلولاً ورؤية مشتركة لنقطتين تعتبران أساسيتين، ليحدد النواب موقفهم منها، وتحددان بدورها مصير التعاون بينهم: انشاء الصندوق السيادي لإدارة أملاك الدولة وقضية المقاومة وسلاح حزب الله. وسيتم فرز مواقف نواب قوى التغيير على هذا الأساس. فهناك بعض النواب يرفضون فكرة إنشاء الصندوق السيادي لإطفاء خسائر المصارف، أو بشكل أدق، يرفضون استخدام الأموال العامة (أملاك الدولة) لإنقاذ المصارف أو لسداد أي جزء من أموال المودعين. أي بمعنى آخر، استخدام هذا الصندوق لسداد أي جزء من الودائع. بل يصرون على الالتزام بخطة صندوق النقد الدولي وتحميل المصارف الخسائر من خلال شطب جزء من رساميلها واستبدالها بأموال المودعين، الذين يصبحون مساهمين في رأسمال المصارف. وهذا ما ترفضه المصارف ومعظم القوى السياسية الموالية لها. وبالتالي، يرفض معظم النواب التغييريين هذا الطرح القائم على بيع أملاك الدولة ومستقبل اللبنانيين لصالح المصارف وكبار المودعين.

أما بما يتعلق بسلاح حزب الله فلن يساوم غالبية النواب (باستثناء ثلاثة نواب مواقفهم ضبابية) على مبدأ السيادة وحصر السلاح بيد الشرعية، التي تقتضي نزع صفة "المقاومة" عن سلاح حزب الله.

التعاون على القطعة
وفي حال حصل الفرز بين النواب التغييريين على هاتين القضيتين من دون إيجاد حلول وسط بينهم، يصبح إنشاء الكتلة النيابية أو التكتل غير قائم. وينضوي بعض النواب في تكتل قوى المعارضة، ويذهب البعض الآخر إلى الانضواء في كتلة نيابية أو أكثر. ويصبح التعاون بينهم في المجلس على القطعة، أي من خلال تقاسم الأدوار في التصويت على مشاريع القوانين. أما في حال خلصت النقاشات إلى وضع إطار عام مشترك، فينتقل النواب إلى تأسيس الإطار التنظيمي، سواء من خلال انشاء كتلة نيابية واحدة أو تكتل نيابي، يحافظ على التباينات السياسية والاقتصادية القائمة بينهم.