كواليس ولادة "تكتل التغيير".. والتنسيق مع "تكتل المعارضة"

تكتل لا كتلة
الكل يدرس خطواته قبل إعلان موقفه النهائي من كيفية الدخول إلى المجلس، وإذا أمكن أن يكون فريق عمل واحد ومتجانس، أو كتلاً نيابية متعددة، تنسق فيما بينها في الأمور المشتركة وتختلف في الأمور غير المتفق عليها.

وقد عقد اجتماع يوم أمس الاثنين ضم معظم النواب الجدد لتنسيق الخطوات. ووفق مصادر "المدن"، توافق الحاضرون على صعوبة تشكيل كتلة نيابية موحدة لصالح تشكيل "تكتل نيابي" يضم النواب التغييريين. فالكتلة دونها عقبات تتعلق برئاستها وتسجيلها في المجلس النيابي، بينما التكتل أكثر رحابة لإدارة الاختلافات في التوجهات السياسية والاقتصادية. 

وحسم موضع انشاء تكتل لقوى التغيير أسوة بتكتل آخر لقوى المعارضة، تعقد بينهما لقاءات اسبوعية لتنسيق المواقف داخل المجلس النيابي، خصوصاً أن عدد النواب التغييريين والنواب المستقلين وكتلة الكتائب اللبنانية يصل إلى نحو ثلاثين نائباً، والتنسيق بينهم يعدل موازين القوى في البلد.

ورقة سياسية واقتصادية
لكن إنشاء هذا التكتل لقوى التغيير بحاجة إلى ترتيب البيت الداخلي، كي يستمر ولا يفرط بعد مدة وجيزة. لذا، تم الاتفاق على وضع ورقة سياسية واقتصادية واجتماعية، تتضمن مواقف واضحة من موضوع السيادة وسلاح حزب الله ومن الملفات الاقتصادية والمالية، وكيفية تحقيق استقلالية القضاء وتطبيق الدستور واتفاق الطائف، من خلال إنشاء مجلس الشيوخ والانتقال إلى الدولة المدنية. أي وضع ورقة تشكل هوية سياسية لهذا التكتل، يبنى على أسس صلبة في المرحلة المقبلة. ففي جميع هذه النقاط يوجد تباينات كثيرة بين النواب، ما يستوجب وضع إطار عام مشترك.

خلف يرفض نيابة رئاسة المجلس
وبعد الحديث عن نية نقيب المحامين ملحم خلف الترشح لمنصب نائب رئيس المجلس النيابي، والشائعات التي طالته عن التواصل مع أطراف سياسية لتزكيته لهذا المنصب، حسم خلف الجدل في الاجتماع، وأكد للحاضرين أنه سيستقيل من المنصب في حال انتُخب إليه. فهو غير راغب به ولن يقبل حتى لو أنتخب عنوة.

وفي التفاصيل، كان هذا الموضوع سيشكل حرجاً للنواب التغييرين من أنهم يدخلون إلى المجلس بمساومة مع الرئيس نبيه برّي لتسلم هذا المنصب، لقاء التصويت له. لذا، اتفق الحاضرون على التصويت بورقة بيضاء في انتخاب رئيس المجلس النيابي، رغم أن البعض يريد وضع اسم لقمان سليم عوضاً عن الورقة البيضاء.

السيادة والسلاح
وبما يتعلق بالتكتل النيابي، ثمة اقتراح من النائب فراس حمدان لضم النائب أسامة سعد ونعمة افرام إلى التكتل، لكن لم يتم التوافق عليه، نظراً لحساسيات عند نواب آخرين. فسقط الاقتراح لصالح حصر التكتل بالنواب التغييرين الـ13 الذين فازوا على لوائح المجموعات.

لكن من أكثر الأمور الشائكة بين النواب مسألتي سلاح حزب الله وتعريف معنى المقاومة وملف الصندوق السيادي. لذا، ستشمل الورقة السياسية تعريفاً واضحاً لكلمة مقاومة، التي تكفلها المواثيق الدولية، وسلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية.

تحمل الخسائر
أما بما يتعلق بموضوع الصندوق السيادي، فهناك تباين مع مواقف أطلقها النقيب خلف حول تحمل الدولة اللبنانية الخسائر المالية، أي تبرئة المصارف، ومارك ضو الذي يطالب بإنشاء "صندوق لإدارة أملاك الدولة". فالبعض يعتبر أن مواقف ضو، الطامح لترؤس لجنة المال والموازنة في البرلمان، غير واضحة حول كيفية انشاء هذا الصندوق ومن يتحمل الخسائر المالية.

لكن ضو وضّح موقفه أنه يطلب بإنشاء صندوق لإدارة أملاك الدولة، الذي لا علاقة له بما يطرحه البعض عن انشاء صندوق سيادي لتحميل الخسائر للدولة. ففي موضوع الخسائر المالية أكد ضو عدم إعفاء المصارف، بل يجب على الأخيرة تحمل الخسائر من رأسمالها، ومن أملاك رؤساء مجالس إدارتها، ومن الأرباح على الفوائد، ومن استرداد الأموال المنهوبة. بينما فكرة إنشاء "صندوق لإدارة أملاك الدولة" هدفه منع احتكارات الوزراء المعنيين للمرفق العام. فالوزراء يشكلون سلطة وصاية على إدارات الهيئات المستقلة التي تدير المرافق، بينما الصندوق ينزع هذه السلطة من يدهم. هذا فضلاً عن أن مقترحه يتضمن تخصيص 80 بالمئة من أرباح الصندوق لتمويل الحماية الاجتماعية ودعم قطاع الصحة والتعليم الرسمي. ورغم ذلك، هناك توجهات عند بعض النواب لرفض هذا المقترح من الأساس. لأن المدخل الأساسي للإصلاح في البلد يبدأ بإصلاح الإدارة ووفق الهدر والفساد، ولاحقاً تبحث مواضيع هذا الصندوق وغيره، كون مؤداه هو الخصخصة.