مرحلة خطيرة بعد الانتخابات: شلل بالمؤسسات وجولات عنف محتملة

يبدو أن لبنان دخل في حقبة في غاية الدقة والصعوبة، إذ بدأ عامة الناس يفكرون بالمجهول، لأن أحداً في الداخل والخارج ليس بمقدوره أن يجزم كيف ستكون عليه حال البلاد بعـد أن وضعت الانتخابات أوزارهـا. وأكثر ما يقلق هو الاستحقاقات الكبرى الآتية والتي تذر بقرونها في الواقع اللبناني المترنح حتى السقوط.

العقبة الأولى
ورغم ابتهاج معارضي حزب الله بنتائج الانتخابات الأخيرة، حذّر موقع "مونيتور" الأميركي، من أن التقويم السياسي اللبناني المزدحم بالأحداث السيئة يمهد الآن الطريق لمآزقٍ طويلة في أحسن الأحوال، أو لأعمال عنفٍ قد تشعل البلاد في أسوأها.

وأشار الموقع الأميركي أنه اعتباراً من 22 أيار الجاري، بعيد انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، سيكون أمام المشرعين الجدد 15 يوماً لاختيار رئيس جديد للمجلس، وهو منصب شغله نبيه برّي منذ عام 1992 وليس عازماً على مغادرته رغم بلوغه سن 84 عاماً. وبما أن منصب رئيس مجلس النواب هو من حصة الطائفة الشيعية طبقاً للأعراف اللبنانية، ستكون الانتخابات أول اختبار لمدى استعداد معارضي حزب الله لتحدي الثنائي الشيعي، خصوصاً أن حزب الله وحركة أمل قد فازا بكافة المقاعد الشيعية في البرلمان، الأمر الذي يستبعد ظهور مرشح توافقي.

لا حكومة
وحسب الموقع، يثير الاستقطاب الجديد في السياسة اللبنانية مخاوف من تكرار أعمال العنف المميتة التي اندلعت في الطيونة العام الماضي. ذلك أن الطبيعة الفوضوية والفريدة من نوعها في لبنان لسياسات التوافق الطائفي، قد تؤجل تشكيل الحكومة شهوراً، حتى عندما يواجه البلد حالات طوارئ متعددة.

ويتابع الموقع بالتأكيد على أن هناك شكوكاً بإنضمام النواب التغييريين الذين تم تصنيفهم على أنهم يمثلون مصالح انتفاضة 17 تشرين 2019 المناهضة للمؤسسة الحاكمة، إلى حكومة ائتلافية مع الطبقة السياسية ذاتها، ما يعني حكماً إبقاء حكومة ميقاتي في دائرة تصريف الأعمال حتى الانتخابات الرئاسية.

رئاسة الجمهورية
ويؤكد الموقع أن اختيار البرلمان بحلول نهاية العام لرئيس جمهورية جديد لخلافة ميشال عون، الذي سيبلغ 89 عاماً بحلول ذلك الوقت، سيكون أكثر تعقيداً بسبب نتائج الانتخابات الأخيرة. إذ أن النتائج البارزة التي حققتها القوات اللبنانية في الساحة المسيحية ستكون عائقاً أمام جبران باسيل وطموحاته القديمة للوصول إلى سدة الرئاسة، فضلاً أن المحادثات لاختيار رئيس بديل وحيادي قد تطول لأجلٍ غير مسمى.

كما نقل الموقع عن الأستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت، جوزيف باحوط، قوله أنه من المحتمل أن يعيش لبنان فترة طويلة من الجمود في البرلمان. متوقعاً أن يؤدي نفق المآزق المؤسسية إلى تأخير الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي لحزمة إنقاذ لبنان بأمس الحاجة إليها حتى ربيع عام 2023.

المشهد العراقي
من جهتها، اعتبرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، أن نتيجة الانتخابات قد تؤدي إلى طريق مسدود وحتى نوبات من العنف الطائفي. خصوصاً مع خسارة حزب الله وحلفائه للأغلبية النيابية مقابل تقدم القوات اللبنانية لتصبح أكبر حزب مسيحي في البرلمان. وتوضح المجلة أن هذا التطور يشير إلى استقطاب برلماني شديد بين حلفاء الحزب ومعارضيه.

ولأن لبنان قائم على التوافق بين الفئات الطائفية لتقاسم المناصب العليا في الدولة، تقدم الانتخابات العراقية التي جرت العام الماضي، حسب المجلة الأميركية، بادرة تنذر بالخطر للبنان. إذ لا تزال البلاد هناك عاجزةً عن تشكيل حكومة بعد سبعة أشهر من خسارة تحالف الفتح المدعوم من إيران، والذي يمثل المجموعة الشيعية شبه العسكرية المعروفة باسم قوات الحشد الشعبي، ما يعطي احتمالية تكرار المشهد العراقي في بيروت.

الإصلاح أو الهاوية
أما بخصوص ما ينتظر لبنان في المرحلة المقبلة، فتوقعت مايا مكداشي، عالمة الأنثروبولوجيا والمحررة في مجلة "جدليّة" الإلكترونية، في حديثٍ مع " فورين بوليسي"، أننا سنشهد مأزقاً كبيراً بل وغير معتاد كي نتوصل لاتفاق لانتخاب الرئاسات الثلاث. وأكملت "أمامنا فترة أخرى من الركود والمناورات حتى يتم شغل هذه المناصب".

وهذا المشهد الضبابي يدفع المجلة للاستنتاج بأنه يبقى من غير المؤكد ما إذا كان لبنان سيستقر على طريق الإصلاح أو يواصل انزلاقه إلى الهاوية. منوهةً بأنه رغم ذلك يرى العديد من اللبنانيين في الانتخابات على أنها ظهور لشيء جديد في الأجواء، وبأنها أحدثت كوة إيجابية في جدار الوضع الراهن.