شباب الاغتراب المتحمّس ينظّم الانتخابات رغماً عن "الخارجية"

منذ بدء مرحلة تسجيل أسماء المغتربين اللبنانيين للاقتراع في الانتخابات المقبلة، كانت كل المؤشرات تدل على أن الانتخابات النيابية تدور رحاها في الخارج أكثر من لبنان. وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على إقفال باب التسجيل (نحو 225 ألف لبناني سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع في الخارج)، وأقل من عشرين يوماً على الانتخابات في الخارج، ما زالت المعادلة عينها قائمة: حماسة لبنانية للانتخابات في الخارج وضمور انتخابي في الداخل. 

حماسة المغتربين
فالمغتربون اللبنانيون أكثر حماسة من مجمل اللبنانيين في بلدهم للمشاركة في الانتخابات. يرون فيها فرصة للتغيير في بلدهم ويعملون ليل نهار لدعم قوى التغيير، باستثناء المغتربين الحزبيين، الذين ينشطون لصالح الأحزاب. لكن التعويل يبقى على شبكات اللبنانيين التي تأسست في دول الاغتراب بعد انتفاضة 17 تشرين، وعلى رأسها شبكة الاغتراب اللبناني (TLDN)، الأكثر تنظيماً وخبرة في العمل الانتخابي. 

منذ تأسيسها في العام 2020 وضع الناشطون بهذه الشبكة الانتخابات النيابية نصب أعينهم. أكثر من 120 ناشطاً وناشطة موزعين في كل الدول، يعملون على حسن سير تنظيم الانتخابات في الخارج، أكثر بكثير مما تفعله الدولة اللبنانية.

بتمويل ذاتي من الجاليات اللبنانية نظموا أنفسهم بمجموعات في مختلف الدول، واستقطبوا خبراء في الانتخابات لتنظيم صفوفهم. وكانت شبكتهم في طليعة بث الحماسة بين اللبنانيين لتسجيل أسمائهم للاقتراع، وعملت على تنظيم لقاءات وندوات من بعد لشرح تقنيات التسجيل وغيرها، ما أدى إلى ارتفاع عدد المسجلين في الأيام الأخيرة لإقفال باب التسجيل. 

الهدف الذي وضعوه هو عدم اقتراع المغترب للوائح أحزاب السلطة. تأملوا بمجموعات 17 تشرين تنظيم صفوفها وتشكيل لوائح موحدة في لبنان. تواصلوا مع جميع المجموعات وحاولوا بكل جهدهم وخبرتهم، لكن لم يكن لهم ما أرادوا. وحيال تشتت المجموعات في أكثر من لائحة، باتوا في حيرة من أمرهم في من يدعمون، بما يشبه حيرة اللبنانيين في لبنان. لذا عملوا على تفنيد لوائح قوى التغيير في كل دائرة واعتمدوا معايير لوضع علامات لكل لائحة لعرضها على موقعهم الإلكتروني، وترك الحرية للناخبين في الاقتراع. فالهدف هو التصويت لقوى التغيير وليس للوائح أحزاب السلطة، كما شرحت الناشطة في الشبكة نانسي اسطفان جبرا لـ"المدن".   

وزارة الخارجية
بموازاة تقييم اللوائح المعارضة الجاري حالياً، تنظم الشبكة لقاءات عبر تقنية "زوم" للمرشحين مع المغتربين، يومياً، لعرض برامجهم ومعرفة آراءهم. لكنها تعمل كماكينة انتخابية في كل الدول من خلال متطوعين، ليكونوا مندوبين للوائح المعارضة. كما تتواصل مع البعثات الدبلوماسية لتأمين حسن سير عملية الاقتراع وتوجيه المغتربين لصناديق الاقتراع ومراقبة الانتخابات. ففي دولة الإمارات مثلاً حيث لا يوجد مراكز اقتراع خارج السفارة، ونظراً لوجود نحو 21 ألف مغترب، سيكون ازدحام المقترعين عاملاً معرقلاً لتوافدهم للاقتراع. لذا، تعمل الشبكة على استئجار موقف للسيارات لتنظيم وصول المقترعين، وتسهيل انتظارهم لساعات للإدلاء بصوتهم. 

وتشكو الشبكة من وزارة الخارجية وكيفية توزيع المغتربين على أقلام الاقتراع. فبعد فضيحة سيدني وكيفية توزيع المغتربين وتقسيم العائلة الواحدة على أقلام في مدينتين مختلفتين، أكدت اسطفان أنه في الدول الكبرى، مثل فرنسا، جاء توزيع أقلام الاقتراع الذي قامت به وزارة الخارجية، على نحو لم يراع سكن الناخبين. فقد وضعت الوزارة الناخبين في أقلام اقتراع بعيدة جداً عن المدن التي يسكنون فيها. لذا، تتواصل الشبكة مع "الوزارة" لإعادة تنظيم هذا الأمر. فالهدف رفع نسبة المشاركة، التي تعيقها هذه الأمور اللوجستية. بينما يبدو واضحاً أن وزارة الخارجية تقوم بكل ما يعيق الاقتراع.       

معايير اختيار اللوائح
أما لناحية تسهيل خيار المغتربين للاقتراع للوائح المعارضة، بعد تشكيل أكثر من لائحة معارضة في الدائرة عينها، فشرحت اسطفان أن الشبكة تعكف على تقييم لوائح المعارضة في كل الدوائر لوضع علامات لكل واحدة منها وذلك وفق معايير خمسة. فكل لائحة تتوافر فيها الشروط تحصل على علامة عن كل شرط. وتعرض هذه اللوائح بحسب الدائرة الانتخابية على الموقع الإلكتروني مع العلامات التي حصلت عليها حسب كل معيار، لتكون العملية شفافة (تصدر النتائج في الثالث من أيار). ويختار الناخب لأي لائحة يقترع. والمعايير هي: أولاً، ضم اللائحة مرشحين من أحزاب أو مجموعات سياسية تغييرية، بما يعبر عن نية توحيد الصفوف لخوض المعركة الانتخابية والاستعداد للتعاون مع الآخرين. ثانياً، ضم اللائحة مرشحين لهم تجربة في العمل الانتخابي، لتوافر الخبرة اللازمة للعمل الميداني. ثالثاً ضم اللائحة العنصر النسائي. رابعاً ضم اللائحة مرشحاً على الأقل أثبت قدرته على خدمة الشأن العام. والمعيار الأخير هو قيد المتابعة لأنه قائم على اداء اللائحة في الفترة الحالية، إذ تعمل الشبكة على مراقبة وتقييم أداء اللوائح المختارة في المرحلة الأولى لوضع النتائج النهائية في الثالث من أيار. وأداء اللائحة يقوم على: مدى تفاعل المرشحين مع الناخبين في دوائرهم الانتخابية. مدى تفاعل المرشحين مع وسائل الإعلام المتعددة، والذي يكشف شفافيتهم والاستعداد للمحاسبة على مواقفهم، وتقديم المرشحين لحلول واضحة يقترحونها في البرلمان لمعالجة جوانب الأزمة اللبنانية. وتفاعل المرشحين مع الناخبين في دول الاغتراب.

اللجوء إلى هذه المعايير أتى لتلافي الإشكاليات التي وقعت فيها المجموعات بخوض المعركة الانتخابية بلوائح عدة. ففي دائرتي الجنوب الثالثة والثانية حسم الخيار لتوجيه المغتربين للاقتراع للائحتي "معاً نحو التغيير" (الجنوب الثالثة) و"معاً للتغيير" (الجنوب الثانية) نظراً لعدم توافر الشروط الأساسية في اللوائح الأخرى. أما في باقي الدوائر، حيث يوجد لوائح معارضة عدة، فتوضع جميع اللوائح مع العلامات التي حصلت عليها وترك الخيار للناخب للاقتراع لأي منها.