مرشّحون عاجزون عن فتح حسابات مصرفية: تآمر سياسي؟!

قبل أقل من أسبوع من إقفال باب تقديم طلبات الترشيح للانتخابات النيابية، يشكو عدد من المرشّحين المفترضين من عدم تمكنّهم من فتح حسابات مصرفية وفق الإجراءات التي ينصّ عليها القانون الانتخابي المعمول به. وتكرّرت الحالات التي رصدتها "المدن" بين البقاع وبيروت والشمال، واللافت أنّ رفض المصارف فتح حسابات الحملات الانتخابية غالباً ما يأتي من دون أي مبرّر أو حجة. فيصف مرشحون مفترضون فشلوا في فتح حسابات مصرفية لخوض الاستحقاق الانتخابي إجراءات المصارف بـ"التعسفية والاستنسابية".
وتتابع "المدن" ما سبق ونشرته قبل شهر، حول خوض المصارف للانتخابات النيابية (المصارف تخوض الانتخابات وتمتنع عن فتح حسابات للمرشّحين!).

مواجهة خاسرة
يرفض أغلب المرشّحين المفترضين الذين تواصلت معهم "المدن" نشر أسماءهم، لاعتبارات مختلفة. منهم من لا يريد فضح موضوع ترشّحه، ومنهم من يخشى أن يؤثر تداول اسمه بالإعلام بتضرّر علاقته بالمصارف، خصوصاً أنهم يحاولون فتح حسابات مصرفية في بنوك أخرى، ومنهم أيضاً من يعتبر أنّ المعركة بوجه المصارف خاسرة قبل انطلاقها "فلماذا بذل كل هذه الجهود"؟ وفي هذا الإطار، تقول عضو رابطة المودعين، المحامية دينا أبو زور، لـ"المدن" إنّ أحد وكلائها وهو مرشّح للانتخابات "تقدّم بطلب فتح حساب في أحد مصارف البقاع الغربي وتم تأجيل الإجابة عليه لعشرة أيام". فاضطرت أبو زور قبل يومين إلى الحضور إلى المصرف والانتظار من الصباح وحتى بعد الظهر في مكتب مدير الفرع للحصول على جواب على طلب موكلها. وانتهى يوم العمل وخرجت من الفرع خالية الوفاض.

تجاوزات وذرائع واستنسابية
بعد مراجعة أبو زور المدير العام للمصرف نفسه، والسؤال عن سبب تأخير البتّ بطلب فتح حساب المرشّح، حصلت على الموافقة بغضون ساعات وتم فتح الحساب. إلا أنّ أبو زور وغيرها من المحامين المعنيين في ملف الانتخابات يؤكدون أنّ بعض إدارات المصارف تطلب من المتقدمين بطلبات فتح الحسابات الانتخابية، أسماء المموّلين والجهات التي يمكن أن تحوّل الأموال إلى حساباتهم. وتتذرّع المصارف بقانون مكافحة تبييض الأموال. مع تأكيد المحامين على أنّ هذا النوع من الطلبات يتمّ خلافاً لما تنصّ عليه القوانين التي تلحظ هذا الشرط، إذ لا يمكن مراقبة حسابات مصرفية لا مال فيها ولا تحويلات مالية منها وإليها بعد. ونقل أحد المحامين عن مدير فرع أحد المصارف قوله إنّ "عملية الموافقة على فتح الحسابات الانتخابية بيد لجنة داخل المصرف، لا يعرف أحد كيف تأخذ قراراتها ولا شروط الموافقة أو الرفض". وهو الأمر الذي يدفع أساساً المرشحين المفترضين إلى التأكيد على أنّ إمساك المصارف بقرار فتح حساباتهم الانتخابية أمر اعتباطي واستنسابي.

الحقوق المدنية والسياسية
وفي السياق نفسه، يروي أحد المرشحين المفترضين في بيروت ما حصل معه على مدى أسبوعين في المصرف الذي يودع فيه أساساً ماله الشخصي. الرجل، طبيب يملك في المصرف 3 حسابات مالية، بالليرة اللبنانية وبالدولار الأميركي (لولار) وبالدولار الفريش. بعد 10 أيام على تقديم طلب فتح حساب مصرفي خاص بالانتخابات، تلقّى اليوم جواباً بالرفض. قبل 6 أيام من موعد إقفال أبواب الترشّح، جاءه جواب الرفض من دون تقديم أي حجة. اتصل بمركز الشكاوى وسأل عن السبب، فجاءه الجواب نفسه بأنه لا يمكن تقديم أي حجة أو تبرير. بالمختصر، قضى المصرف على أمله بالترشّح، وحرمه بشكل اعتباطي من حقّوقه المدنية والسياسية، وذلك بغض النظر عن حظوظه أو تحالفته وإمكانية فوزه.  

جمعية المصارف
ولدى مراجعة جمعية المصارف بكل هذا، يأتي الجواب بكتاب موجّه بتاريخ 10 شباط 2022 من الأمين العام مكرم صادر، إلى كل المصارف اللبنانية وفروعها العاملة في لبنان، والطلب منها "عدم رفض فتح حسابات الحملة الانتخابية تطبيقاً لقانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 بتاريخ 17 حزيران 2017". مع تذكير الجمعية بضرورة الالتزام بالقانون المتعلّق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والقانون المتعلّق بمراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال. وبالتالي، يمكن القول إنّ بعض إدارات المصارف تتذرّع بالشق الأخير من التعميم الصادر عن جمعية المصارف لمنع بعض المرشّحين من فتح حسابات الحملة الانتخابية.

صندوق وزارة المالية
ولدى لجوء المرشحين الذين رفضت المصارف فتح حسابات مصرفية لهم إلى المخرج الذي أتاحه القانون عبر الصندوق العام في وزارة المالية، يكون الجواب أنّه يجب الحصول على جواب رسمي من المصرف يقرّ من خلاله بالامتناع عن فتح حساب مصرفي. وهو الإقرار الذي لا يصدر عن المصارف وإداراتها. إذ أنّ قرارات رفض فتح الحسابات يتمّ أصلاً بتبليغ مباشر أو عبر الهاتف، ما يعني أنه ليس بيدي المتقدّم بطلب فتح الحساب أي جواب رسمي من المصرف. فصندوق وزارة المالية تم إنشاؤه على قياس المرشحّين الحزبيين المعاقبين من النظام المصرفي العالمي واللبناني، ويُمنع عليهم الاستفادة منه والتعامل معه.