تأجيل جلسة المجلس: الطاشناق يفصل بوشكيان وباسيل يصعّد

من تداعيات جلسة مجلس الوزراء يوم الإثنين، تم تأجيل الجلسة التشريعية التي كانت مقررة الأربعاء للبحث في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق مع عدد من وزراء الإتصالات السابقين نقولا صحناوي، بطرس حرب وجمال الجراح . تأجيل الجلسة جاء بعد اجتماع عقد لهيئة مكتب المجلس برئاسة الرئيس نبيه بري إثر تمنّ عدد من أعضاء الهيئة وبعد إعلان كتل نيابية متعددة عن مقاطعتها للجلسة، ومن أبرز المقاطعين الكتل المسيحية الكبرى، أي تكتل الجمهورية القوية وتكتل لبنان القوي بالإضافة إلى كتلة حزب الكتائب رفضاً للتشريع في المجلس النيابي لأنه هيئة انتخابية يجب عليه انتخاب رئيس للجمهورية.
وكي لا يتكرر سيناريو مقاطعة جلسة الحكومة تم اتخاذ قرار بتأجيل الجلسة وفق ما أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي قال:" تم تأجيل الجلسة التي كانت مقررة غدا للبحث في الادعاء على وزراء الاتصالات السابقين".

تراشق تحت سقف التفاهم 
من تداعيات الخلاف حول الحكومة وجلستها أيضاً استمر التراشق الإعلامي بين مصادر التيار الوطني الحر ومصادر حزب الله مع إصرار الطرفين على الحفاظ على التفاهم بينهما على الرغم من الإختلافات في وجهات النظر. كذلك فإن أمين عام حزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان رفع من سقف كلامه باتجاه وزير الصناعة جورج بوشيكيان ممثل الطاشناق في الحكومة والذي أمن نصاب الجلسة وشارك فيها.

"بوشكيان شارك لمصالح شخصية" 
واعتبر بقرادونيان أنّ "حزب الطاشناق ليس حصان طروادة وأنّ الحزب اتّخذ القرار بعدم المشاركة في الجلسة والوزير لم يلتزم".  أضاف: "من يعرف حزب الطاشناق وتاريخه وسياسته، يعلم أننا لا نوزّع أدوارا وإذا كنا نتحدّث دائمًا عن الحوار لا يعني أنّنا رماديّون بل أنّنا نرى ببساطة أنّ الحل يكمن في الحوار".  وقال بقرادونيان: "اتّخذنا القرار وكان من المفترض أن يلتزم الوزير جورج بوشكيان بالقرار لكنه لم يقم بذلك لمصالح خاصة".

وتابع: "للوزير بوشكيان شركة لاستيراد أدوات طبّية وبالطبع أن المستشفيات طلبت من الوزير الدفاع عن حقوقهم فارتأى أن يحضر".  وأكّد بقرادونيان ان بوشكيان ليس حزبيًا لكن ما حدث لن يمر مرور الكرام وفي الوقت نفسه لن نستبق الأمور لأن القرار ليس عندي بل عند اللجنة المركزية، خصوصا أنّ ميزة حزب الطاشناق الإنضباط ولن يُسمح بهذه السابقة".

واشار الى ان "الوزير بوشكيان يمثل الطائفة الأرمنية ولا يجب أن يعتبر الرئيس ميقاتي أنّه تابع له". وعن موقف حزب الطاشناق من جلسة مجلس الوزراء أوضح: "بعد رسالة فخامة الرئيس، تمت مناقشة موضوع الحكومة واجتماعها، واتّفقنا أن يتم الاجتماع عند الضرورة القصوى وبعد موافقة كل الكتل النيابية، لكن لم يتّصل بي أحد قبل الجلسة رغم أّننا حزب ونمثل شريحة من الشعب اللبناني".

لا أُهدَد ولا أهَدِد
وردًّا على الحديث بتهديد حزب الطاشناق لحثّه على المشاركة في الجلسة أجاب: "لم يضغط عليّ أحد وحزب الله والرئيس برّي لم يضغط على أحد ومن يعرف هاغوب بقرادونيان يعرف أنّه لا يُهدَّد ولا يُهدِّد".  وعما قيل أنّ المشاركة كانت مقابل الطعن المقدّم أمام المجلس الدستوري، اعتبر بقرادونيان أنّ "هذا الحديث إهانة للمجلس الدستوري" وقال: "لا أعرف من أعضاء المجلس الدستوري سوى القاضي مشلب حين قدّمت له تصريحا عن أموالي وحين قدّمت له ردّي على الطعن فقط"، واضاف: "فليتعوّد الناس أنّ هناك أناسًا لا يباعون ولا يشترون، ربّما أفقد النيابة لكن لا أفقد شعبي وحزبي فالمواقف أهم من الكراسي".  وعن صفة الضرورة لانعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظلّ حكومة تصريف الأعمال، تساءل: "عندما تأخّر تشكيل الحكومة وعندما اعتكف الوزراء الشيعة، ألم يكن هناك ضرورة وحالة طارئة لاجتماع مجلس الوزراء؟".

وفي السياق عقدت اللجنة المركزية لحزب الطاشناق إجتماعًا مساء الثلاثاء ونظرًا لعدم التزام النائب جورج بوشيكيان بقرار الحزب بالإمتناع عن حضور الجلسة، قرّرت اللجنة المركزية فصل النائب جورج بوشيكيان عن كتلة نواب الأرمن. وأعلنت اللجنة المركزية لحزب الطاشناق بإن أي موقف صادر عن الوزير بوشيكيان لا يمثل إلاّ نفسه.

باسيل: الموضوع لن يمر
من جهته أشار رئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل، الى أن "جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس هي تأكيد على غاية دفينة بوضع اليد على السلطة، وانعقادها كان غير شرعي وغير دستوري"، معتبراً أن "الجلسة هي اعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل واعلن عنه في مجلس النواب".

ولفت باسيل، في مؤتر صحفي، الى "أننا لن نقبل بما جرى والموضوع لن يمر ولا احد يتعاطى معنا بأقل من ذلك وما حصل ليس اقل من سطو على موقع رئاسة الجمهورية عن سابق اصرار وتصميم"، مؤكداً أن "ما حصل يؤكد ان المطلوب من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كان عدم تأليف حكومة وهذا ما ابلغناه للجميع عندما رفضنا التسمية".

وشدد باسيل، أن "رئيس الجمهورية لا يجزأ، والصلاحيات اللصيقة بشخصه لا احد يمارسها عنه والصلاحيات المرتبطة بتوقيعه يمارسها مكانه كل الوزراء كما حصل بين عامي 2014 و2016". وذكر أن "ثلث الحكومة لم يكن مشاركا امس، والحكومة غير مكتملة المواصفات، والبعض قرر تغييب مكون عن مجلس الوزراء معتبرا انه يستطيع ردنا الى ما قبل 2005"، مشيراً إلى أن "العودة الى ما قبل 2005 تتطلب اما نفيا واما سجنا او قتلا، وطالما نحن احياء لا عودة الى تلك المرحلة".

ورأى أنه "حصل اتفاق مسبق على هذه الجلسة ولو لم يحصل ذلك لما تجرأ ميقاتي على الدعوة، ومشكلتنا ليست معه بل مع مشغليه"، مضيفاً "مشكلتنا ليست مع ميقاتي إنما مع الصادقين الذين نكثوا بالاتفاق والوعد والضمانة، وعندما تنكسر الشراكة الوطنية والحزبية "بتبطّل شراكة". وتابع "اما العودة عن القرارات او اسقاطها قضائيا وفرض الامر الواقع لن نقبل به وعدد الثلث او الثلث زائدا واحدا ليس الاساس لأن التعاطي مع الحكومة كأن الوضع طبيعي هو امر غير مقبول".