مجلس الأمن ووفد الكونغرس: لإنهاء الفراغ الرئاسي ودعم الجيش

من جهتها، غرّدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة، يوانا فرونتيسكا، عبر حسابها على "تويتر": "قدمتُ إحاطة لمجلس الأمن عن تنفيذ القرار 1701 والوضع في لبنان. سررت برؤية مجلس الأمن متحداً في دعم لبنان، مع تأكيد الضرورة الملحة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون تأخير ولتنفيذ الإصلاحات".

الأولوية للرئاسة
وفي التفاصيل، قدمت فرونِتيسكا، ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام السيد جان بيار لاكروا، يوم أمس إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701 والوضع في لبنان. وأشادت المنسقة الخاصة بالخطوة التي اتخذاها لبنان وإسرائيل بشأن وضع حد لنزاعهما حول الحدود البحرية، وإقامة حدود بحرية دائمة في 27 تشرين الأول الفائت. وقالت: "هذا إنجاز تاريخي يمكن أن يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويحقق فوائد اقتصادية لكلا البلدين".

وفي حين رحبت المنسقة الخاصة بهذا التقدم على المستوى الإقليمي، نوهت إلى أنه يتعين القيام بالمزيد في الداخل اللبناني، لمعالجة العديد من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتراكمة. وأشارت بشكل خاص إلى ضرورة إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لإنهاء الفراغ في لبنان، وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. وقالت المنسقة الخاصة: "في ظل التدهور الاجتماعي والاقتصادي، فإن الحد الأدنى الذي يتوقعه اللبنانيون من قادتهم هو العمل من أجل المصلحة الوطنية والمنفعة العامة". وأضافت: "أكرر دعوتي لجميع القادة السياسيين اللبنانيين إلى انتهاج مقاربة بناءة وتجسير الهوة لتجاوز الصعوبات والخلافات".

دعم الجيش والقوى الأمنية
وشددت المنسقة الخاصة على الحاجة إلى أن تعمل مؤسسات الدولة بكامل فعاليتها، وأن تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات العاجلة، بما في ذلك تلك المطلوبة لإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وقالت المنسقة الخاصة: "إن القيام بذلك ضروري لضمان مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للشعب اللبناني، الذي يبقى، مع الأسف، بمثابة الطرف الأكثر تضررًا من جراء الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الممتدة". وفي إطار الدعوة لتمكين المؤسسات في لبنان، شجعت المنسقة الخاصة على اعتماد تشريعات تعزز استقلال القضاء. وجددت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى السلطات اللبنانية لتجاوز العقبات التي تعوق إجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت المأساوي عام 2020".

وأشادت المنسقة الخاصة بالجهود الدؤوبة التي يبذلها الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة الأمنية الأخرى للحفاظ على الاستقرار والأمن في لبنان، في ظل ظروف صعبة، مؤكدة أن تلك المؤسسات تستحق دعماً دولياً مستمراً ومعززاً. وفي إشارة إلى التزام كل من لبنان وإسرائيل بالقرار 1701، أعادت المنسقة الخاصة التذكير بأن كلا البلدين بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان تطبيق القرار بالكامل، من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار على المدى البعيد في المنطقة.
في الختام، أكدت المنسقة الخاصة على استمرار الأمم المتحدة بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.

جولة وفد الكونغرس
من جهة أخرى، استكمل وفد الكونغرس الأميركي، برئاسة النائب مارك تاكاتو وعضوية النائبين كولن الريد وكاتي بورتر، جولته، حيث التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وهنّأ الوفد الدولة اللبنانية بنجاح عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. كما هنأها على جهودها في إنجاز مشاريع القوانين التي طلبها صندوق النقد الدولي، والتي أحيلت إلى مجلس النواب، متمنياً الإسراع في إقرارها.

وشدّد الوفد أيضاً "على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية". ودعا النواب "إلى إنجاز هذا الأمر في أسرع وقت ممكن"، لافتا "إلى أن هناك تحديات كثيرة سيشهدها العام 2023 عالمياً، ومنها ما يتعلق بالأمن الغذائي وتأمين المساعدات من الولايات المتحدة للدول الصديقة، لذا يتوجب على المشرعين والسياسية اللبنانيين بذل جهود كثيرة لوضع لبنان على سكة التعافي، التي لا تتم من دون محاربة الفساد وإقرار القوانين المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي".

كذلك التقى الوفد رئيس مجلس النواب نبيه برّي، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور السفيرة الأميركية. وجرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية. كما التقى الوفد ترافقه السفيرة الأميركية، وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب. وأكد الوفد على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة، وتطبيق شروط صندوق النقد الدولي، والمضي بالإصلاحات.

وزار الوفد الاميركي وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، في مكتبه في اليرزة، وأكد الوفد "التزام الولايات المتحدة الدائم بمساعدة لبنان"، منوّها بـ"قدرات وكفاءة الجيش اللبناني الذي يحظى بثقة الشعب اللبناني بشكل كبير. وبدوره، شكر سليم الدعم الأميركي الدائم، مبدياً اعتزازه بمناقبية واحترافية الجيش وتفانيه، متخطياً التحديات.