بعد برّي: ميريام سكاف تدّعي على غادة عون

يبدو أن المعركة القضائية بدأت تتخذ وتيرة فضائحية، بعد تحولها من صراع بين قاضيين إلى مادة سهّلت الطريق أمام تقاذف الاتهامات العلنية. فبعد انتفاضة رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، القانونية لرفضه الإساءة لعائلته، وإدعاء القاضي غسان عويدات ضد القاضية غادة عون بجرم إساءة استعمال السلطة وإثارة النعرات الطائفية، وإحالتها على الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وإبلاغ "المدن" بتلقيه دعوى جديدة ضد عون من دون الإفصاح عن مضمونها (راجع "المدن")، تقدمت ميريام سكاف، رئيسة الكتلة الشعبية في زحلة، بشكوى قضائية ضد عون، وذلك على خلفية إدراج الأخيرة اسم سكاف في لائحة الأسماء التي نشرتها على "تويتر".

دعوى قضائية جديدة
وفي التفاصيل التي حصلت عليها "المدن"، تقدّمت ميريام سكاف بشكوى قضائية متخذةً صفة الادعاء الشخصي، في النيابة العامة التمييزية بجرم "القدح والذم والتحقير، اختلاق الجرائم، إساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية والإفتراء"، ضد النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون. حسب وكيلة سكاف، المحامية جومانة الشويري.

وفي سياق الشكوى، اعتبرت سكاف أن ادعاء عون زائف وينطوي على جرائم التشهير والتحقير والافتراء، حين نشرت التغريدة، ما تسبب بإساءة سمعة العائلة وتشويه صورتها. مطالبةً النيابة العامة التمييزية بالتحقيق مع عون ومعرفة دوافعها واحالتها إلى القضاء المختص. وأيضاً طلبت من القضاء تحريك مكتب مكافحة الجريمة للتقصي عن المجموعة التي تبنت تغريدة عون "المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان". أما الأمر اللافت والمثير للجدل فهو مطالبة سكاف بتعويضات مالية قدرها أصغر فئة من العملة الوطنية تحمل صورة الأرزة.

وفي حديث "المدن" مع وسام لحام، المتخصص في العملات التاريخية، أشار إلى أن أصغر فئة من العملة الوطنية هي عملة "النصف قرش" المعدنية، الصادرة بعد الحرب العالمية الاولى، وتحديداً عام 1921. وهي عملة نادرة غير متوفرة في السوق اللبناني. ولكنها متوفرة فقط لدى هواة العملات، ويتراوح سعرها بين 10 و100 دولار أميركي.

ملاحقة عون..
وأيضاً أكدت الوكيلة القانونية للقاضية غادة عون، باسكال فهد، في حديثها لـ"المدن"، أنها لم تتبلغ أي دعاوى جديدة ضد وكيلتها، وقد علمت بهذه الشكوى بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضافت فهد بأن كل هذا الجدال الحاصل هو نتيجة التعاطي الكيدي بين الأسماء الواردة في اللائحة والقاضية عون، خصوصاً أن عون تبلغت بالدعوى المقدمة من وكيل الرئيس نبيه برّي وعقيلته ضدها هاتفياً، وهي طريقة غير قانونيّة. إذ يتوجب على النيابة العامة إرسال وثيقة تبليغ إلى مركز عملها أو سكنها. فيما رفضت التعليق على قيمة التعويضات في شكوى ميريام سكاف.

ومن الناحية القانونيّة، فإن حق التقاضي هو حق دستوري لجميع المواطنين من دون استثناء، إنما أسباب هذا الجدال الواسع هو التعسف في استخدام الحق. والجسم القضائي لم يشهد منذ أكثر من 20 عاماً حرباً قضائية كتلك الحاصلة اليوم بين عويدات وعون. وانطلاقاً من هنا، وفق المحامية والخبيرة في القانون الدولي، ديالا شحادة في حديثها مع "المدن"، فإن ادعاء عويدات على عون بجرم إثارة النعرات هو ادعاء غير محق وغير قانوني، بسبب عدم توفر عناصر الجرم في منشور عون على تويتر، وأيضاً لا يمكننا التأكد من نوايا القاضية عون، ولا يمكن التنبؤ بخلفية هذا المنشور إن كانت سياسية أو كيدية أو "هفوة وتغريدة عفوية". لاسيما أن واجبات القضاة متابعة أي وثيقة عبر القضاء المختص واجراء التحقيقات اللازمة تبعاً للأدلة الموجودة، من دون اللجوء إلى منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

الكيدية مستمرة
وفي ظل عدم اكتمال عدد أعضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز، المعركة القضائية بين عويدات وعون مستمرة وطويلة. وأيضاً مسرحية تقاذف الاتهامات بين عون والأسماء المذكورة لن تنتهي اليوم، وسيرتفع عدد شكاوى القدح والذم خلال الأيام المقبلة.

وبين تمنيات الشعب اللبناني بقاضٍ شجاع وجريء قادر على مواجهة حكّام هذه المنظومة ومحاكمتهم وإعادة أموالهم المنهوبة، وسعي عون لأن تكون الشخصية الأكثر جدلاً لعام 2022، وبين محاولتها استقطاب محبة الشعب اللبناني، سيظل النقاش قائماً حول انتمائها السياسي وسلوكها وتعاطيها في بعض الملفات القضائية. سُريالية المشهد اليوم، تؤكد أن القضاء في حالة يرثى لها، وأن الطابع الكيدي هو سيد الموقف.