باسيل: الرئاسة مشروطة بتطلعاتنا.. ونقترح "حواراً وطنياً"

أعلن رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، في مؤتمر صحافي بمقر التيار في ميرنا الشالوحي مساء اليوم الخميس، ورقة أولويات التيار للاستحقاق الرئاسي. وقال: "في الوقت الذي تتبارى فيه القوى السياسية في تحديد مواصفات المرشح لرئاسة الجمهورية، فإن التيّار الوطنيّ الحرّ يقارب استحقاق الرئاسة الأولى إنطلاقاً من مفهومه للدستور ولدور الرئيس وموقعه، مع إدراكنا أن الدستور أناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء ومنحه صلاحية وضع السياسة العامة للدولة، فإن رئيس الجمهورية، هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويسهر على احترام الدستور والوحيد الذي يؤدي القسم، أي أنه مدعو لتحديد مواقفه من القضايا الوطنية بغضّ النظر عن حدود صلاحياته".
وأكد باسيل، أن ثمة مشكلة بانتخاب رئيس جديد وبتشكيل الحكومة، لافتًا إلى أن هناك مؤشرات غير مشجعة في الموضوع الرئاسي منها تحديد الجلسة المقبلة يوم 13 تشرين وهذا الأمر يدل الى عدم الجدية وفيه استهتار بالشهداء.

ورأى أن الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، قائلا: "نؤكد مجددا ضرورة تشكيل حكومة لتشكل ضمان في حال حدوث الشغور الرئاسي ونكرر أن حكومة غير مكتملة المواصفات لا يمكن أن تحل محل الرئيس".
وقال: "خيارنا لدعم او تأييد اي شخص لرئاسة الجمهورية مرتبط بمدى التزامه بتطلعاتنا الرئاسية وسنزور البطريرك الراعي ونسلمه مقاربتنا الرئاسية"، داعيًا الى عقد حوار حول رئاسة الجمهورية، بالقول: "نقترح حوارا وطنيا حول الانتخابات الرئاسية يمكن لعدد من المرجعيات القيام به على رأسها رئيس الجمهورية حيث بدأت تردنا دعوات الى الخارج بينما الافضل ان نتحاور داخليا ولا نلمس جدية حتى الان بالموضوع الرئاسي".

ولخص باسيل مضمون الورقة التي تتضمن سبع نقاط أساسية: 

"في السياسة الخارجية والدفاعية: الحفاظ على السيادة وحماية الحدود والحقوق كاملةً ووضع إستراتيجية دفاعية تكون الدولة المرجع الأساس فيها، الحفاظ على علاقات لبنان مع الخارج وتطويرها، وتحييده عن النزاعات، تحقيق سريع لعودة آمنة للنازحين السوريين والتمسك بعودة اللاجئين الفلسطينيين.
 
وفي التوازن الوطني والشراكة: التمسّك بالقاعدة التمثيلية لرئيس الجمهورية كشرط ميثاقي أساسي للحفاظ على دوره، الحفاظ على قانون انتخابي يحفظ صحّة التمثيل بالمناصفة الفعلية، وحق المنتشرين بالتمثيل المباشر وبالمشاركة ترشيحاً واقتراعاً في الدوائر المخصصة لهم كما جاء في القانون.
 
وفي التوازن الوطني والشراكة: تثيبت قاعدة احترام التوازن والتمثيل النيابي والشراكة الدستورية في تشكيل الحكومات، احترام التوازن الوطني في الإدارة العامة على قاعدة الكفاءة عملاً بالمادة 95 من الدستور.
 
في التوازن الوطني والشراكة: احترام الميثاقية الوطنية في تكوين السلطات على قاعدة الشراكة التامة والمتوازنة بين المسيحيين والمسلمين ورفض تكريس أي موقع لأي طائفة في المناصب الوزارية ومنع أي استغلال لمبدأ الميثاقية بهدف التعطيل التعسفي لعمل السلطات.
 
في معالجة الانهيار: خطة متكاملة للتعافي المالي توحّد سعر الصرف وتعيد هيكلة المصارف، تنص على استعادة الأموال، وتشتمل على توزيع عادل ومتناسب للخسائر مع الحفاظ على حقوق المودعين خاصةً الصغار منهم، وإصلاح المالية العامة بإنهاء التدقيق في الحسابات المالية وقطوعات الحسابات وفقاً للدستور، وبإقرار موازنات فعلية بأبعاد إقتصادية تنموية وإجتماعية لا مجرّد توازن أرقام، يكون فيها وقف للهدر، تصفير تدريجي للعجز، معالجة التهرّب الضريبي، اصلاح النظام الجمركي.

في الإصلاح السياسي والإداري: عقد طاولة حوار وطني لتطوير النظام استناداً الى تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، معالجة الثغرات والاختلالات في الدستور، إقرار اللامركزية الإدارية والمالية الموسَّعة، إلغاء الطائفية واقرار قانون مدني للأحوال الشخصية؛ وصولاً الى الدولة المدنية ، انشاء مجلس الشيوخ على اساس الارثوذكسي تتمحور تشريعاته حول المسائل الكيانية، قانون عصري للأحزاب، تنقية الإدارة من شوائب التوظيف الزبائني واعادة هيكلة القطاع العام، الإنتقال الى الحوكمة الرشيدة والحكومة الإلكترونية، وإقرار الشباك الموحد للمعاملات. 
 
في القضاء: إقرار قانون عصري لإستقلالية القضاء، إنهاء التحقيق وإصدار الأحكام في جريمة إنفجار المرفأ، إجراء التحقيقات ومحاكمة المتورطين في الجرائم المالية، إنشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية، رفع يد السلطة التنفيذية عن الأجهزة الرقابية، وضع حدّ لزمن اللاعقاب.
 
في الثروة الوطنية: إستخراج النفط والغاز بحراً وبراً وإنشاء الصندوق السيادي، حماية واستثمار الثروة المائية واستثمار الشمس والماء والهواء في طاقة متجدّدة، بناء علاقات تفاعلية مع الانتشار عن طريق ممارسة حقهم بإستعادة الجنسية اللبنانية واختيارها، وإشراكهم في المشاريع الاقتصادية".