لبنان سلّم "ملاحظاته":سيادة كاملة على قانا.. ولا منطقة أمنية

سلم لبنان ملاحظاته على المقترح الأميركي لترسيم الحدود البحرية. صباح اليوم الثلاثاء اطلع الرؤساء الثلاثة على مضمون الملاحظات التي تمت صياغتها من قبل اللجنة التقنية العسكرية، وعند الثانية عشرة والنصف تسلمت السفيرة الأميركية دورثي شيا الرسالة من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب.

السيادة ولا منطقة أمنية
هذه الملاحظات تشمل مجموعة نقاط، طالما أن الاقتراح ينص على حصول لبنان على الخط 23 وحقل قانا. وهذه النقاط هي أن لبنان هو صاحب السيادة على حقل قانا، وبالتالي لا سلطة لإسرائيل بإعطاء الإذن أو السماح لبواخر التنقيب أو حتى لبواخر التصدير لاحقاً في حال ارادت الدخول إلى حقل قانا، بل فقط يتم إبلاغ الأمم المتحدة بذلك والأمم المتحدة هي التي تعطي العلم لإسرائيل. النقطة الثانية تتعلق بآلية العمل خلال فترة الحفر، وهذه تفاصيل يفترض أن تكون مدرجة في النص اللبناني، وكي لا يكون لاسرائيل قدرة على تعطيل الأعمال اللبنانية. أما النقطة الثالثة فهي حصول ضمانة دولية بعدم التراجع عن هذا الاتفاق لاحقاً بسبب خلافات اسرائيلية وصراعات داخلية. كذلك تتضمن الملاحظات بعض النقاط التقنية جداً حول الإحداثيات. لكنها -حسب المصادر- لن تكون عنصراً معرقلاً للاتفاق.

أما النقطة الربعة والأهم فهي تتعلق بالمنطقة الأمنية التي يطالب بها الإسرائيليون. يؤكد المصدر أنه لن يكون هناك منطقة عازلة أو منطقة أمنية لإسرائيل. والطرح الأول الذي جاء به هوكشتاين كان يطالب بأن تكون الحدود الاسرائيلية عند خط الطفافات، ولكن هذا الأمر لم يعد مطروحاً. ويؤكد المصدر أن هذه المسألة تحتاج إلى شرح طويل لم يحن وقته الآن، ولكنه يشير إلى أن ما يجري هو لمصلحة لبنان، ولن يكون هناك أي تخلّ عن سيادته أو عن مياهه، فيما سيكون هناك صيغة ملائمة تضمن حفظ الأمن والاستقرار في تلك المنطقة. 

ردود فعل إسرائيلية
في المقابل علّقت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على الأنباء التي تفيد بأن "لبنان رفض إنشاء منطقة أمنية بحرية لاسرائيل ضمن اتفاق الترسيم البحري"، مشيرة إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد سيرفض المساومة على المصالح الإسرائيلية".

وفي التفاصيل، نقلت الصحيفة تسريبات من لبنان تشي بأن الحكومة اللبنانية لن توافق على إقامة أي منطقة أمنية داخل حدودها البحرية، ولن تتنازل عن أي بقعة في البحر، في إشارة إلى جزء في الاقتراح الأميركي بشأن تنظيم الحدود البحرية. ونشرت "هآرتس" ردًا لمسؤول حكومي اسرائيلي على الموقف اللبناني، الذي قال، "رئيس الوزراء يائير لابيد لن يوافق على المساس بالمصالح الأمنية والاقتصادية لدولة اسرائيل". مضيفًا، "نحن في انتظار أن تصلنا التعليقات الرسمية من الجهات المختصة، حتى نعرف إذا كنا سنُمضي قدمًا وكيف سنقوم بذلك".

لا حفل توقيع رسمي
وعرض التقرير للتسريبات التي تبيّن عدم موافقة الحكومة اللبنانية على الاعتراف بـ"خط الطفافات"، وهي منطقة عازلة تقع شمال الحدود البحرية المقترحة، حددتها إسرائيل لأغراض أمنية. بالإضافة إلى ذلك، نقل التقرير رفض لبنان عقد حفل توقيع رسمي للاتفاقية، وأن الحكومة اللبنانية لن تتفاوض بشأن ترسيم الحدود البرية، وأن أي نقاش حول هذه القضية سيتطلب مشاركة الأمم المتحدة.

وأكد التقرير عدم موافقة الجانب اللبناني أيضًا على ربط عقد الحفر الذي وقعته مع شركة "توتال إنرجي" الفرنسية في أراضيها البحرية مع إسرائيل. وأنه سيتم الحفر وفقاً لمصالح واحتياجات لبنان بغض النظر عن أعمال الحفر التي تجري في حقل غاز كاريش. وأفاد بأنه "إذا وافق البلدان على الاتفاقية، فسيتم تمريرها إلى الأمم المتحدة من أجل المصادقة عليها وفقًا للقانون الدولي". وعلّقت الصحيفة بتقريرها على أن "هذا التقسيم سيمكّن لبنان أخيرًا من البدء باستغلال ثرواته الغازية". مشيرة إلى أن "الاقتصاد اللبناني في حاجة ماسة إلى هذا الحقن التشجيعي". وأفادت بأن "اسرائيل تأمل أن يؤدي وضع منصتين متقابلتين إلى ضبط النفس على المدى الطويل في الساحة الشمالية".