الجلسة التشريعية و"السرية المصرفية": هزيمة التغييريين تُخرجهم من اللجان

طال أمد الجلسة التشريعية لانتخاب اللجان وأعضائها. فرض نواب التغيير الانتخاب بدلاً من الذهاب إلى تسوية. إطالة عملية الانتخاب فرضت تأجيل الجلسة التشريعية إلى عصر الاثنين. أما نتيجة الانتخابات فكانت خسارة نواب التغيير لكل مواقعهم السابقة في اللجان. اعترض رئيس مجلس النواب نبيه برّي أكثر من مرّة على إضاعة الوقت، واقترح الدخول في تسوية، إلا أن نواب التغيير رفضوا ذلك.. فجاءتهم الهزيمة.

يعقوبيان تلعب "الليخة"!
الجلسة كانت مخصصة لانتخاب أمين سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية، على أن تليها جلسة تشريعية. وفاز النائب هادي أبو الحسن بمنصب أمين سر هيئة مكتب المجلس النيابي بـ85 صوتاً، فيما نال النائب مارك ضو 30 صوتاً، بعدما كان ترشح النواب: أبو الحسن وآلان عون ومارك ضو لمنصبي أميني سر. وفي المرحلة الأولى اقترع النواب للمرشحين أبو الحسن وضو، فيما فاز النائب عون بالمنصب بالتزكية.

كما فاز النائبان ميشال موسى وكريم كبارة بالتزكية لمنصب مفوضين في هيئة مكتب المجلس. ثم بدأت عملية الاقتراع لانتخاب مفوض ثالث لهيئة مكتب المجلس النواب، وانحصرت المنافسة بين النائبين هاغوب بقرادونيان وبولا يعقوبيان، ففاز بقرادونيان بـ85 صوتاً، فيما نالت يعقوبيان 23 صوتاً. وحينها علّقت يعقوبيان بالقول "نحن أمام لعبة من يخسر فيها هو الرابح، تماماً كالليخة". كما فاز النائب عدنان طرابلسي بعضوية لجنة المال والموازنة بـ60 صوتاً بدلا من النائب ابراهيم منيمنة، فيما انتخب النائب فريد البستاني رئيساً للجنة الإقتصاد والتجارة بدلاً من النائب ميشال ضاهر. 

برّي واتصالاته
واعترض رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على طريقة الاتفاقات المسبقة في تشكيل اللجان النيابية. ورأى خلال جلسة انتخاب هيئة مجلس النواب، بأن "الاتفاق بين الكتل الكبيرة يقصي نواب يستطيعون العمل في نطاق اختصاصهم". ورأى الجميّل أن "هناك استنسابية باختيار اعضاء اللجان"، ورد رئيس مجلس النواب نبيه برّي بأنه بإمكان جميع النواب المشاركة بالمناقشات. وسأل الجميّل "كيف يمكن أن يكون هناك نقيب للمحامين خارج لجنة الإدارة والعدل". حينها توجه برّي لنواب التغيير وردًّا على مداخلة الجميل: "عرضنا عليكم التوافق ولم تقلبوا وأصرّيتم على الانتخابات وكانت النتيجة". وأضاف: "لسنا هنا لنزايد على بعضنا البعض وقولوا لنا من هي الأكثرية في المجلس". وعندها اقترح النائب ويليام طوق انسحاب أحد أعضاء اللجنة لصالح قعقور، حتى لا تضطر اللجنة لإجراء الانتخابات كما حصل مع لجنة المال والموازنة. فعلّق بري بالقول: "تواصلت أمس مع نائب الرئيس إلياس بو صعب الذي أبلغته أنه تمَّ التوافق على اللجان"، ليقاطعه النائب وضّاح الصادق ويقول: "مبارح تواصلت مع بو صعب وقلت له اننا متجهون للترشح "، ليردّ برّي "هذا ما أبلغني إياه بو صعب، وعلى كلّ حال أنا مستعدّ قلن لنواب كتلتي أن ينسحبوا من أي لجنة لصالح حدا من التغييريين" وتوجّه إلى النائب بولا يعقوبيان بالقول: "حتى لو كانوا كلن متلك ما عندي مشكلة".

امتعض النائب مارك ضو من أن 3 لجان يغيب عنها نواب التغيير، وهنا تدخل برّي ليقول مجدداً: "أنا أضمن انسحاب نواب من كتلتي لتتمثلوا في كافة اللجان"، فقاطعه النائب سليم عون بالقول: "ليش عم تنزعوا العرس الديمقراطي؟ ليش المحاصصة؟ وين الديمقراطية؟" عندها بدأ النواب جميعًا بالضحك، لا سيّما النائبين جبران باسيل وسيزار ابي خليل. إلا أن النائب سامي الجميل علق "تشكيل اللجان ما في جنس المنطق".

اتفاق ترسيم الحدود
الجلسة المسائية بدأت بطرح من النائب ملحم خلف، بالنظام، حول ضرورة إرسال اتفاقية ترسيم الحدود إلى المجلس النيابي لدرسها ومناقشتها وقال: "كنا طلبنا تعيين جلسة لمناقشة ترسيم الحدود. وهذا موضوع جامع، ولا يمكن توقيع هذه الاتفاقية قبل مناقشتها وعرضها على المجلس النيابي. ويظهر أن هناك نقاطاً لا تطمئن، ونطلب تخصيص جلسة لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود".

هنا تدخل النائب جبران باسيل معترضاً وقال: "في المجلس النيابي سنة 2011 الحكومة وضعت مرسوماً وأودعته للأمم المتحدة، والدولة وقعت عقداً مع شركة توتال، ولبنان لا يستطيع أن يوقع اتفاقية مع العدو الاسرائيلي. هناك تبادل رسائل مع الأمم المتحدة". وطالب النائب ميشال معوض بمناقشة الموضوع في المجلس النيابي لأنه "جوهري".

إلى ذلك، تحدّث النائب نديم الجميّل وطلب من الرئيس نبيه برّي إرسال اتفاقية ترسيم الحدود البحريّة مع إسرائيل رسمياً إلى النواب ليطلّعوا عليها، ليبنى على الشيء مقتضاه. وقال: "هذه النقطة لا يمكن المرور عليها مرور الكرام وهي ترتّب واجبات وحقوق". فأجابه الرئيس برّي أن هذا الكلام لا يجوز، فردّ الجميّل: "هل يمكن أن نعرف من سيوقّع الاتفاقية؟ ومن حقّي أن أحصل على جواب عن هذا السؤال". فأجاب برّي: "وأنا بعرف شو بعمل".

قانون السرية المصرفية
بالانتقال إلى النقاش حول قانون رفع السرية المصرفية قال النائب ابراهيم كنعان: "هناك من يتبرع بالقيام بمعارك صندوق النقد في لبنان، ويقول أن لا تواصل معه، في حين عقدنا أكثر من اجتماع معه على مدى أسبوعين للوصول إلى التعديلات المطلوبة في رفع السرية المصرفية. كنت اتمنى على الحكومة أن تأتي بالقوانين الإصلاحية التي نريدها، مراعية للواقع اللبناني والمجتمع. فنحن نريد الإصلاح لا التخريب ونريد حقوق الناس لا المحتكرين". أضاف: "نطالب بجلسة لمناقشة الحكومة بالقوانين الاصلاحية والخطة المطلوبة منها والتي يأتي تحت سقفها الكابيتال كونترول والقوانين الاصلاحية الاخرى. نحن على تواصل على مدى اسبوعين مع صندوق النقد، وهناك بعض الكلام في الاعلام عن السرية المصرفية وكأنه يتحدث عن قانون آخر ولجنة اخرى ومجلس نيابي آخر".

وعليه ذكر رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ خلال الجلسة التشريعية، أن "​لجنة المال​ عملت أكثر من طاقتها وصرفت وقتاً وجهداً على ​رفع السرية المصرفية​، ولا أقول ذلك للدفاع عن النائب ​ابراهيم كنعان،​ ولكن الحق يقال إنّه عقد اجتماعات متواصلة مع ​صندوق النقد​ للوصول إلى الإصلاحات التي تناسب لبنان"، لافتاً إلى "انني لا امشي بأمر من أحد وأنا ابحث عن مصلحة بلدي ويجب رفع السرية المصرفية حتى لا يكون هناك فاسدين".

ورأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ملحم الرياشي أنّ "صندوق النقد يُرسل مبتدئين لمعاينة أزمتنا وأطالب ميقاتي بإرسال مخضرمين". فردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري: "هذا الكلام خطير في مجلس النواب!"، ليجيبه الرياشي بالقول: "يجب رفع السرية المصرفية حتى لا يكون هناك فاسدين". فجاء الردّ حاسمًا من برّي مؤكّدًا: "أنا ما بمشي بأمر حدا وأنا بفكر بمصلحة بلدي أولًا".

قد أقر قانون رفع السرية المصرفية وإدخال تعديلات عليه. واقر المرسوم رقم 10016 لإعادة القانون المتعلق بتعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ  3/9/1956 المتعلق بسرية  المصارف والمادة /150/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد و التسليف) والمادة 23 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون  الإجراءات الضريبية) والمادة 103 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ  12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).

وتم اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8972، وتعديل نص المادة السابعة عشرة من القانون رقم 153 تاريخ 17/8/2011 (نظام الكلية الحربية في لبنان).

كذلك تم اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640 ويتضمن طلب الموافقة على إتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الإستجابة الطارئة لتامين إمدادات القمح (فقط مواد المشروع).