أندريا تيننتي لـ"المدن": المعلومات المضللة حول مهام اليونيفيل مدمِّرة

وفي كل حادثة من هذا النوع، يتهم "أهالي" القرى وبلدياتها دوريات اليونيفيل بمخالفة القرار 1701، لناحية قيامها بأعمال تجسس، بالتقاطها الصور والدخول إلى الأحياء السكنية، من دون مرافقة دوريات الجيش اللبناني. وترد اليونيفيل عبر مكتبها الإعلامي بأن قواتها تنفذ المهام الموكلة إليها ضمن منطوق القرار الدولي 1701. ووصف بيان اليونيفيل الأخير حادثة راميا بأنها "اعتداء على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام، وتعتبر هذه الاعتدءات جرائم بموجب القانونين اللبناني والدولي". ويربط المراقبون رفع وتيرة اعتراض الأهالي دوريات لليونيفيل، باستحقاقات مختلفة من بينها عمليات التمديد لولاية اليونيفيل في مجلس الأمن، أو بتوجيه رسائل إلى دول تعتبر رأس حربة في زعامة قوات اليونيفيل، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، التي تتهم بالانحياز لإسرائيل، مثل زرع كاميرات مراقبة متطورة قبل حوالى العام في عدد من النقاط الحساسة في منطقة العمليات، وتمتد من الناقورة حتى مزارع شبعا. ورفض "الأهالي" ذلك يتماهى مع حزب الله.

دور الجيش
وتظهر خريطة سلمتها قيادة اليونيفيل برئاسة الجنرال ديل كول إلى الجيش اللبناني، 19 نقطة تحدد حركة دوران كل كاميرا، لم تحظ بموافقة الجيش. وتذهب مصادر أمنية في الجنوب إلى القول إن "تمديد ولاية الجنرال الإيطالي سنة إضافية كان يهدف إلى تنفيذ وضع كاميرات المراقبة التي بقيت على الرف".  وتضيف المصادر "أن المطاردة المستمرة من جانب الأهالي لليونيفيل، تعود إلى ما بعد حرب تموز 2006 وانتداب القوات المعززة بموجب القرار 1701، الذي تضمن وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل. وكان أبرز هذه الحوادث في العام 2009 في بلدة خربة سلم بعد عزم قوات من اليونيفيل تفتيش منازل في البلدة، في أعقاب انفجار ضخم في مخزن ذخيرة.
وتبع هذه الحادثة لقاء "غسل قلوب" للمرة الأولى بين قيادة اليونيفيل آنذاك برئاسة الجنرال الإيطالي غلاوديو غرازيانو ونائبي حزب الله حسن فضل الله وحركة أمل علي بزيع ومدير مخابرات الجيش في الجنوب في ذالك الوقت اللواء عباس ابراهيم. وتضيف المصادر أن الأجهزة الامنية اللبنانية، لم توقف أي من المعترضين على دوريات اليونيفيل. وكل ما تقوم به هو إعادة غالبية الأجهزة والمعدات التي يستولي عليها الشبان .

تيننتي: دورياتنا عادية
حزب الله المتهم بشكل غير مباشر بأنه وراء أعمال الكمائن لدوريات اليونيفيل، يرفض دائماً التعليق على تلك الحوادث. وفي آخر لقاء عُقد مع سفيرة فرنسا في لبنان، في مكتبه في صور، أبلغ النائب حسن عز الدين السفيرة الفرنسية التي كانت تتولى بلادها رئاسة مجلس الأمن بالتزامن مع التجديد لليونيفيل، ضرورة أن تبقى مهام اليونيفيل بلا تعديل، وأي محاولة لتغيير المهام مرفوضة. ويؤكد الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي في حديث لـ"المدن" أن اليونيفيل "تشعر بالقلق لأنه في الأسابيع الأخيرة وقعت عدة حوادث خطيرة شملت حرمان اليونيفيل من حرية الحركة في مناطق مختلفة".

وأضاف: "لذلك لن أتكهن عن أبعاد هذه الهجمات وتوقيتها. ومن المهم التأكيد على أن حرية اليونيفيل الكاملة في الحركة وأمن وسلامة أفرادها جزء لا يتجزأ من التنفيذ الفعال لمهامها بموجب القرار 1701، وبشكل عام نعتقد ونأمل أن تكون بعض الهجمات على جنود حفظ السلام مجرد حالات معزولة". وفي ما يتعلق بالتحقيق حول الجهات التي تقف خلف هذه الأعمال قال تيننتي: "فقط السلطات اللبنانية لديها مسؤولية التحقيق وملاحقة المتورطين في الهجمات". وعن اتهام اليونيفيل بخرق القرار 1701 من خلال تنفيذ الدوريات من دون مرافقة الجيش اللبناني والتقاطها الصور، يوضح تيننتي أن "جنود حفظ السلام لم يكونوا في ملكيات خاصة، بل على طريق عام يسلكونه في العادة. وكانو بكل بساطة ينفذون المهام الموكلة إليهم بموجب القرار 1701. وبموجب هذا القرار تتمتع اليونيفيل بحرية الحركة الكاملة والحق في القيام بدوريات داخل منطقة عملياتها. ولا تتطلب اليونيفيل مرافقة من القوات المسلحة اللبنانية عند أداء مهامها، وهي شريكنا الاستراتيجي ونحن ننسق معها عن كثب. ويتم إطلاع القوات المسلحة اللبنانية على كل دورية تقوم بها اليونيفيل قبل أن تبدأ. وفي الواقع تتم معظم دوريات اليونيفيل اليومية التي تزيد على 400 دورية ونشاط ميداني، من دون القوات المسلحة اللبنانية". وأكد أن اليونيفيل لم تغير أسلوب عملها وأنشطتها وإجراءاتها.
وختم تيننتي: "من المهم أن نلاحظ أن هناك قدرًا كبيرًا من المعلومات المضللة حول اليونيفيل. والمعلومات المضللة مدمرة وخطيرة وتهدد الأمن والاستقرار الذي عملت اليونيفيل لتحقيقه، مع القوات المسلحة اللبنانية والمجتمعات المضيفة".

13 ألف جندي
وتبلغ قوات الطواريء الدولية العاملة في الجنوب في شهر آذار المقبل عامها الـ44. وبعد أيام تنتهي ولاية القائد الحالي الجنرال الإيطالي ستيفانو ديل كول، الذي مددت ولايته من سنتين إلى ثلاث سنوات. ليحل مكانه جنرال إسباني كان يتسلم قيادة وحدة بلاده في القطاع الشرقي في اليونيفيل العام 2018، والتي تعد واحدة من أكبر وحدات اليونيفيل المعززة بعد حرب تموز- آب 2006.
وقد وصل ذروة عديد هذه القوات إلى حوالى 13 الف جندي من 36 دولة، معززين بالعتاد والتكنولوجيا المتطورة. وللمرة الأولى منذ انتداب اليونيفيل في  19 آذار 1978 دخلت القوات البحرية إلى تشكيلاتها، والتي ترابط بوارجها منذ العام 2006 في المياه اللبنانية وتترأسها حالياً ألمانيا. وتعمل السفن على مخاطبة السفن الداخلة والخارجة إلى لبنان بالتنسيق مع الجيش اللبناني .