على الرغم من عدم مناقشة الورقة والرد الخطي عليها على طاولة مجلس الوزراء، إلا أنه يتم العمل من قبل وزير الخارجية عبد الله بوحبيب على إعداد ورقة مسودة، تم توزيعها على رئيسي الجمهورية والحكومة. ويُنتظر موافقة الرئيس ميشال عون عليها. إذ تشير مصادر متابعة إلى أن ميقاتي كان موافقاً على ورقة بوحبيب الذي نسّق معه بنودها. وتشير المعلومات إلى أن الردّ الذي تتضمنه الورقة اللبنانية، يشدد على حرص لبنان على العلاقة الجيدة مع دول الخليج، وعلى الإلتزام بالشرعيتين العربية والدولية. كذلك تتضمن ورقة الإجابة، موقفاً واضحاً من ضرورة حماية المجتمعات العربية والخليجية، والتنسيق لمنع تهريب المخدرات، مع تأكيد أن لبنان اتخذ الإجراءات اللازمة لوقف عمليات التهريب، وتتضمن الورقة ملحقاً بالعمليات الأمنية الإستباقية التي أدت إلى توقيف شحنات كثيرة من المواد المخدرة.
الفصل بين الحزب والدولة
أما بما يتعلق بالنقطة الأساسية وهي القرارات الدولية وسلاح حزب الله وحصره بيد الدولة اللبنانية، فإن المطلوب خليجياً هو إصدار موقف رسمي من الحكومة اللبناني تعلن فيه رفضها لأنشطة حزب الله، وتدخلاتها في الدول العربية، في محاولة لإعادة تكريس الفصل بين الحزب والدولة اللبنانية، وأن يلتزم لبنان بالمواقف التي تصدر عن الجامعة العربية لإدانة إستهداف الحوثيين للرياض أو تدخل حزب الله في الدول العربية، وعدم التحفظ على مثل هذه القرارات. وتقول المصادر إن دول الخليج تعرف أن لبنان غير قادر مواجهة حزب الله أو اتخاذ أي قرار يتعلق بسلاح الحزب، لكن الأهم هو تمييز الدولة اللبنانية عن مواقف الحزب وعدم الاستمرار بالتماهي عنها.
من غير المعروف كيف ستتلقف دول الخليج الجواب اللبناني، ولا كيف سيتعاطى حزب الله مع هذا الجواب بحال اعتبره خروجاً على مبدأ الشراكة الوطنية أو التوافق. يوم الأحد الفائت أعلن بو حبيب أن هناك إمكانية لأن يعقد اجتماع ثلاثي بين رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة، لوضع اللمسات الأخيرة على ورقة الإجابة اللبنانية، فيما حزب الله يعتبر أنه بمجرد رضوخ لبنان لمهلة الخمسة أيام والاستجابة لها، وتقديم الجواب في الوقت المحدد، هو بحدّ ذاته إذعان للشروط.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها