الأربعاء 2022/01/26

آخر تحديث: 11:49 (بيروت)

الجواب اللبناني على الشروط السعودية الخليجية

الأربعاء 2022/01/26
الجواب اللبناني على الشروط السعودية الخليجية
يعكف وزير الخارجية عبد الله بوحبيب على إعداد مسودة جوابية (علي علوش)
increase حجم الخط decrease
لم يكن إعلان وزير الداخلية بسام المولوي عن تنفيذ عملية أمنية، تم خلالها إيقاف تهريب كميات من الكبتاغون بشحنة شاي، إعلاناً عادياً عن عملية امنية عادية. لهذا الإعلان والمؤتمر الصحافي هدف أساسي، يرتبط بما يتم تحضيره لبنانياً للرد على الشروط السعودية الخليجية، التي حملها وزير خارجية الكويت إلى لبنان، وتنتظر دول الخليج جواباً واضحاً وخطياً عليها في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.
تتضمن ورقة الشروط مجموعة بنود تتعلق بضرورة ضبط الحدود، ومراقبة المعابر، وتنسيق أمني إستباقي بين دول الخليج ولبنان لمنع تهريب المخدرات. كما تتضمن شروطاً سياسياً قاسية جداً تتعلق بإعلان الحكومة اللبنانية الإلتزام بالقرارات الدولية وتطبيقها وخصوصاً القرارين 1559 و1701.

لا مناقشة وزارية
طلبت دول الخليج من لبنان جواباً خطياً واضحاً. عندما عُرضت هذه الشروط على طاولة مجلس الوزراء الإثنين، تم التعاطي معها بشكل عرضي، وفضّل عدد من الوزراء -لا سيما المحسوبين على حزب الله- تأجيل البحث بها، وعدم إغراق الحكومة في مثل هذه السجالات، لأن لديها ملفات أهم بحاجة إلى دراستها، أبرزها الموازنة.
وحسب ما تقول المعلومات، فإن حزب الله كان قد أبلغ جميع المعنيين بأنه يرفض أي مناقشة لهذه الورقة على طاولة مجلس الوزراء، ملوحاً بالعودة إلى المقاطعة، لأنه (وحركة أمل) عاد إلى المشاركة بجلسات مجلس الوزراء لمناقشة ملفات حياتية ومالية، ولا يمكنه السكوت عن شروط يراد إملاؤها على البلد، وعلى حكومة هو شريك فيها.

ورقة بوحبيب
وقع لبنان الرسمي في ورطة. هو غير قادر تجاهل الشروط، لأن رئيسي الجمهورية والحكومة أعلنا الاستعداد للبحث في تحسين العلاقات مع دول الخليج، لكنهما غير قادرين على إصدار موقف بإسم الحكومة اللبنانية، لأن حزب الله سيعترض. إذ يعتبر الحزب أن هذه الشروط "تهدف إلى دفع لبنان لتقديم فروض الطاعة والذل". ولا يمكن مطالبة اللبنانيين بعدم إبداء رأيهم السياسي حول ملفات في المنطقة، ولا يمكن مطالبتهم بعدم انتقاد السعودية أو مهاجمتها، فيما هناك مجالس وتجمعات سياسية تعلن العداء لإيران.

على الرغم من عدم مناقشة الورقة والرد الخطي عليها على طاولة مجلس الوزراء، إلا أنه يتم العمل من قبل وزير الخارجية عبد الله بوحبيب على إعداد ورقة مسودة، تم توزيعها على رئيسي الجمهورية والحكومة. ويُنتظر موافقة الرئيس ميشال عون عليها. إذ تشير مصادر متابعة إلى أن ميقاتي كان موافقاً على ورقة بوحبيب الذي نسّق معه بنودها. وتشير المعلومات إلى أن الردّ الذي تتضمنه الورقة اللبنانية، يشدد على حرص لبنان على العلاقة الجيدة  مع دول الخليج، وعلى الإلتزام بالشرعيتين العربية والدولية. كذلك تتضمن ورقة الإجابة، موقفاً واضحاً من ضرورة حماية المجتمعات العربية والخليجية، والتنسيق لمنع تهريب المخدرات، مع تأكيد أن لبنان اتخذ الإجراءات اللازمة لوقف عمليات التهريب، وتتضمن الورقة ملحقاً بالعمليات الأمنية الإستباقية التي أدت إلى توقيف شحنات كثيرة من المواد المخدرة.

الفصل بين الحزب والدولة
أما بما يتعلق بالنقطة الأساسية وهي القرارات الدولية وسلاح حزب الله وحصره بيد الدولة اللبنانية، فإن المطلوب خليجياً هو إصدار موقف رسمي من الحكومة اللبناني تعلن فيه رفضها لأنشطة حزب الله، وتدخلاتها في الدول العربية، في محاولة لإعادة تكريس الفصل بين الحزب والدولة اللبنانية، وأن يلتزم لبنان بالمواقف التي تصدر عن الجامعة العربية لإدانة إستهداف الحوثيين للرياض أو تدخل حزب الله في الدول العربية، وعدم التحفظ على مثل هذه القرارات. وتقول المصادر إن دول الخليج تعرف أن لبنان غير قادر مواجهة حزب الله أو اتخاذ أي قرار يتعلق بسلاح الحزب، لكن الأهم هو تمييز الدولة اللبنانية عن مواقف الحزب وعدم الاستمرار بالتماهي عنها.

من غير المعروف كيف ستتلقف دول الخليج الجواب اللبناني، ولا كيف سيتعاطى حزب الله مع هذا الجواب بحال اعتبره خروجاً على مبدأ الشراكة الوطنية أو التوافق. يوم الأحد الفائت أعلن بو حبيب أن هناك إمكانية لأن يعقد اجتماع ثلاثي بين رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة، لوضع اللمسات الأخيرة على ورقة الإجابة اللبنانية، فيما حزب الله يعتبر أنه بمجرد رضوخ لبنان لمهلة الخمسة أيام والاستجابة لها، وتقديم الجواب في الوقت المحدد، هو بحدّ ذاته إذعان للشروط.

increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها