تحقيق المرفأ: وزير العدل يبادر لحلّ عقدة محكمة التمييز

قد يحصل انفراج قريب على مستوى ملف انفجار مرفأ بيروت، في الشقّ المتعلّق بفقدان الهيئة العامة لمحكمة التمييز لنصابها. فأشارت مصادر مطلّلعة لـ"المدن"، إلى أنّ وزير العدل هنري خوري سيبادر بغضون أيام إلى طرح موضوع توقيع مرسوم خاص للتشكيلات الجزئية في الهيئة العامة على الرئيس نجيب ميقاتي. ولفتت المصادر نفسها إلى أنّ الوزير خوري "عاود نشاطه قبل ساعات بعد إصابته بفيروس كورونا". ومرسوم مماثل بحاجة فقط إلى توقيع وزير العدل ووزير المالية ورئيس الحكومة، إضافة إلى توقيع رئيس الجمهورية. فمن المتوقع أن ينطلق البحث في هذا الموضوع مطلع الأسبوع المقبل. وهنا معضلة أساسية تتمثّل بموقف وزير المالية يوسف خليل المحسوب على الرئيس نبيه برّي. فموقف ثنائي برّي وحزب الله واضح في ما يخص تحقيق المرفأ.

ثنائي التعطيل
وعلى هذا المستوى، تؤكد مصادر مقرّبة من رئيس الجمهورية رداً على هذا السؤال أنّه "في حال عرقلة التشكيلات الجزئية سيتمّ إعلان موقف واضح". ما هو الموقف المنتظر، يجب ترك الموضوع إلى حينه، حسب ما تضيف المصادر. معروف عن ثنائي حزب الله وحركة أمل عدم الخجل في اعتماد سياسة التعطيل وتبنّيها والإعلان عنها، وحتى تحويلها إلى استراتيجيا سياسية. اعتمدا، وحلفاؤهما، استراتيجية التعطيل في مناسبات دستورية وسياسية عدة، في تشكيل الحكومات والانتخابات الرئاسية واجتماعات مجلس الوزراء وفي شتّى العناوين والتواريخ. ولا حرج عليهم بذلك. ومواجهة التعطيل القضائي الحاصل في ملف المرفأ قد يكون من باب المطالبة بتعويضات ملائمة لحجم العرقلة الحاصلة. وفي هذا الإطار، طلب عدد من الوكلاء القانونيين تعويضاً مالياً للمتضررين من التعطيل بمبلغ 100 مليون ليرة لكل متضرّر. فيمكن لأمر مماثل أن يشكّل رادعاً لموجات طلبات الردّ وإعاقة التحقيق وعمل المحقق العدلي. لكن هل يمضي القضاء في تنفيذ مطالب مماثلة؟

التشكيلات الجزئية
التشكيلات الجزئية إن تمّت، تكون عقدة الهيئة العامة التمييزية الناظرة في دعاوى المخاصمة والقرار الظني قدّ حُلّت من خلال تعيين 6 رؤساء أصيلين للغرف التمييزية. مع العلم أنّ الشغور الحاصل اليوم في الهيئة لا يؤثر على العمل الحالي للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار. فالبيطار، مكفوفة يده في طلب ردّ مقدّم من الوزيرين المدعى عليهما غازي زعيتر وعلي حسن خليل. كما أنّ العقدة الأخرى تتمثّل في تقديم الوزيرين أيضاً لطلب ردّ مقدّم ضد القاضي ناجي عيد المكلّف من الهيئة العامة التمييزية النظر في طلبات ردّ البيطار. وفي هذا الإطار، لا بد من الإشارة إلى قوى سياسية مع ماكيناتها الإعلامية والدعائية تحاول الإيحاء بأنّ شلّ الهيئة العامة هو ضربة نهائية للتحقيق وللقاضي البيطار. وهو إيحاء خاطئ، على اعتبار أنّ الكرة اليوم في ملعب القاضية رولا المصري المكلّفة النظر في طلب ردّ عيد.

طلب ردّ عيد
وعلمت "المدن" أنّه لم يتم تبليغ القاضي ناجي عيد، إلى اليوم، بطلب الردّ المقدّم ضده، على الرغم من أنه تم تقديم هذا الطلب يوم 3 كانون الثاني الجاري. فتعلّق مصادر قانونية على الأمر مؤكدةً أنه "بإمكان عيد الاستمرار في النظر بطلب الردّ المقدم ضد البيطار، على اعتبار أنه أفيد فقط بطلب ردّه ولم يبلّغ به قانوناً". إلا أنّ اتخاذ عيد أي قرار في الطلب من شأنه تعزيز الارتياب الحاصل ضدّه. وتضيف المصادر القانونية أنّ تأخّر القاضية رولا المصري في النظر بطلب ردّ عيد وحتى  تبليغه، يوحي كما لو أنّ "المماطلة والتباطؤ مطلوبان في هذه المرحلة". هل التباطؤ مقصود تماشياً مع اجتماعات سياسية تُعقد وصفقات تمّ الحديث عنها مؤخراً، تحديداً بعد عودة ثنائي أمل وحزب الله إلى الحكومة؟ هل المماطلة مقصودة أيضاً رداً على موقف الأمين العام لحزب الله قبل أشهر الذي انتقد سرعة القضاة والقضاء في إسقاط طلبات الردّ المقدمة ضد المحقق العدلي؟ ربما. التحقيق في جريمة 4 آب متوقّف هنا، وليس في أي مكان آخر.

مصلحة عامة ومشتركة
مقابل كل التعطيل والعرقلة الحاصلين على مستوى التحقيق، لا بد من التذكير بأنه في ختم التحقيقات وإصدار القرار الظني مصلحة عامة ومشتركة لأغلب المعنيين في الملف. القرار الظنّي يهمّ أهالي الضحايا والشهداء اللاهثين وراء الحقيقة والعدالة. ويهمّ أهالي الموقوفين الذين يبغون التيقّن من براءة أبنائهم أو حتى الحكم عليهم وانقضاء فترات عقوباتهم إن ثبتت مسؤولياتهم. ويقول المنطق إنّ السلطة السياسية تستفيد من ختم التحقيق وإحقاق العدالة في جريمة وطنية بهذا الحجم. إلا أنه على ما يبدو، فإنّ هذه السلطة بحاجة إلى توظيف كل الملفات والقضايا في أجندات سياسية ومشاريع انتخابية تحصّن مصالحها وتسوياتها وصفقاتها.