لا صفقة على حساب البيطار: التحقيق وعرقلته مستمران

هل من صفقة وراء عودة ثنائي حزب الله وحركة أمل إلى طاولة مجلس الوزراء على حساب التحقيق في انفجار مرفأ بيروت؟ لا صفقة ولا تسوية. وعلى ما تؤكد مصادر سياسية لـ"المدن"، فإنّ الثنائي وجد نفسه مضطراً إلى إصدار بيانه الأخير والتراجع عن مقاطعة جلسات الحكومة بفعل الاستحقاقات المالية والاجتماعية. وعمّا إذا كانت هذه الخطوة تعدّ تراجعاً من قبل الثنائي، تجيب مراجع سياسية قائلةً إنه "من الأفضل عدم تصوير الخطوة في هذا السياق. إذ أنّ عودة الحزب والحركة إلى الحكومة تصبّ في مصلحة اللبنانيين". من دون أن يعني ذلك أنّ الثنائي لم يتراجع وخسر ورقة التعطيل الحكومي أقلّه في الملفات المالية.

ورقة التشكيلات القضائية
وبالنسبة لعدد من المراقبين، فإنّ الثنائي مضطر أيضاً إلى تبرير التراجع الذي قام به على جبهة مواجهة تحقيق انفجار مرفأ بيروت والقاضي طارق البيطار. وبدل التبرير القائل إن التراجع تمّ "خدمةً للبنانيين"، سوّقت بعض المجالس السياسية بأنّ قرار الحزب والحركة جاء بعد التأكد من أنّ التحقيقات في جريمة 4 آب وصلت إلى حائط مسدود، وأنّ البيطار عاجز عن استكمال التحقيق. وتم ربط ذلك بإحالة عضو الهيئة العامة لمحكمة التمييز القاضي روكز رزق إلى التقاعد، وفقدان نصاب الهيئة، الأمر الذي سيعطّل اتخاذ أي قرار فيها لحين إتمام التشكيلات القضائية. وبالتالي فإنّه بات بيد الثنائي وغيرهما من أطراف السلطة، ورقة ضغط أخرى بعنوان "التشكيلات القضائية".

لا تعطيل للتحقيق
لكن في السياق نفسه، تؤكد مصادر قضائية وقانونية لـ"المدن" أنّ تعطّل نصاب الهيئة العامة التمييزية لا يؤثر على عمل المحقق العدلي وتحقيق المرفأ. كيف؟ إنّ فقدان نصاب الهيئة العامة يؤثّر فقط على البتّ بدعاوى مداعاة الدولة أو مخاصمة القضاة التي يمكن تقديمها ضد البيطار. وهذه الدعاوى لا تكفّ يد المحقق العدلي عن الملف، بل توقف فقط أي إجراءات يمكن أن يأخذها بحق المتقدّمين بدعاوى المخاصمة. أي أنه باستطاعة البيطار استكمال تحقيقاته واستجواباته في الملف، باستثناء ما يخص المتقدّمين بدعاوى المداعاة. وفي هذا الإطار، ليس أمام الهيئة العامة التمييزية سوى دعوى مخاصمة وحيدة إلى الآن، مقدّمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس المدعى عليه في الملف.

مصير المدعى عليهم
وتلفت المصادر القضائية أيضاً، إلى أنّ المخاصمة التي سبق وتقدّم بها فنيانوس، فقدت ثقلها القانوني على اعتبار أنه سبق للقاضي البيطار وأصدر بحقّ الأخير مذكرة توقيف غيابية. والأمر نفسه بالنسبة للوزير السابق المدعى عليه علي حسن خليل. إلا أنّ تعطيل الهيئة العامة، قد يدفع المدعى عليهم الآخرين، رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، إلى تقديم دعاوى مخاصمة جديدة بهدف منع المحقق العدلي من استجوابهم. ولا تنفي مصادر قانونية لجوء هؤلاء إلى هذه الخطوة في وقت قريب، أو لدى استعادة البيطار لعمله بعد البتّ بطلب الردّ المقدّم ضده. فهذه ورقة قضائية يمكن لعبها اليوم أو في وقت لاحق، بهدف حماية المدعى عليهم من الاستجواب أو الإجراءات القضائية الأخرى.

كرة وملعب
التحقيق في انفجار مرفأ بيروت ينتظر اليوم بتّ القاضية رولا المصري بطلب الردّ المقدّم ضد القاضي ناجي عيد، الناظر في طلب الردّ المقدّم ضد القاضي طارق البيطار. الكرة في ملعب القاضية المصري، وإن قرّرت الأخيرة إسقاط طلب ردّ عيد، تصبح الكرة مجدداً في ملعب الأخير. أما إن قرّرت تنحية عيد، تعود الكرة إلى ملعب الرئيس الأول سهيل عبود الذي سيترتّب عليه إعادة تكليف أحد رؤساء الغرف التمييزية للنظر بطلب ردّ البيطار.

تحركات الأهالي
في الأثناء، نظّم أهالي ضحايا وشهداء انفجار مرفأ بيروت وقفة احتجاجية اليوم أمام قصر العدل، وعمدوا إلى إقفال المداخل المؤدية إليه، وعادوا والتقوا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود. وعلّق عدد من الأهالي على لقاء عبود بالإشارة إلى أنّ "الاجتماع كان إيجابياً، مع تأكيد القاضي على أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف". وسأل الوفد عبود عن إمكانية اتخاذ إجراءات استثنائية على مستوى نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، فكان الجواب إنه "سيتم دراسة أي إجراءات قانونية يمكن اتخاذها لحماية سير التحقيق بهدف كشف الحقيقة". وشدّد الأهالي خلال تحرّكهم على دعم القاضي طارق البيطار، مؤكدين على "تحميل المسؤولية للمجرمين المدعى عليهم الذين لايمارسون شيئاً إلا التعطيل والتهرّب من العدالة". وطالبوا القوى الأمنية بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة من القضاء، سألوا "بأي حق يزور رئيس الحكومة شخصاً مطلوباً للعدالة؟ وبأي عين يعقد مؤتمراً صحافياً بتاريخ ووقت معيّن ولا تقوم القوى الأمنية بالقبض عليه"؟ ولفتوا إلى أنّ الشعور العام "هو أنّ الجميع يتآمر علينا. فكيف بقاض بمحكمة جنايات سابقة يعلم بأن القوى الأمنية هي من يجب عليها التبليغ في القضايا الأقل خطورة من إنفجار المرفأ"؟ كما شدّد الأهالي على مطلب تعيين قاض جديد "ليكتمل نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز لكي تتمكن من الاستمرار في عملها". وتوجّهوا إلى القاضي البيطار بالقول "استمرّ أيها القاضي، فدماء الشهداء أمانة بين يديك ولا تسمع لهرطقات ضعفاء النفوس فهم ينفذون أجندة حزبية ولا يمثلون سوى أنفسهم".