رياض سلامة ممنوع من السفر.. هل تبتلعه الأرض؟

حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ممنوع من السفر، بقرار قضائي صادر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون. حاصرت عون سلامة براً وبحراً وجواً بحسب نص تعميم منع السفر الصادر بحقه، وذلك بناءً على الشكوى القضائية المقدمة من الدائرة القانونية في مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام".

واللافت أنّ الشكوى تمّ تقديمها وتسجيلها اليوم في بعبدا، واتّخذت القاضية عون قرار منع السفر اليوم أيضاً. وهو ما يطرح علامات استفهام حول سرعة التحقيقات التي أجرتها الأخيرة. وفي هذا الإطار، لفتت مصادر قضائية في اتصال مع "المدن" إلى أنّ "القاضية عون كانت أساساً تقوم بالتحقيقات اللازمة في إطار موضوع الشكوى، وذلك بفعل إخبارات وشهادات واستجوابات تمّت في وقت سابق". فسبق للقاضية أن استجوبت مدراء عامين وموظفين، حسب ما علمت "المدن"، كما جمعت معلومات حولها، فجاءت الشكوى "سمنة على عسل" على حدّ ما يقال. حتى أنّ مصادر قضائية تقول إنّ الشكوى المقدّمة اليوم جاءت لتلزم القاضية عون بإصدار هذا القرار، إضافة إلى المعلومات والشهادات الأخرى المتوفّرى لديها.

شكوى ضد سلامة
وفي هذا الإطار، أوضح المحامي في الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، هيثم عزّو في اتصال مع "المدن" أنه تم اليوم "تقديم شكوى ضد حاكم مصرف لبنان بجرائم تبديد المال العام لمنافع شخصية، والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وغسلها". وأضاف أنّ الدائرة طالبت بمنع سفر سلامة، إضافة إلى وضع إشارة قضائية على أملاكه الشخصية والخاصة، والكشف على احتياطي الذهب العائد للدولة اللبنانية في مصرف لبنان واسترداد الثروات غير المشروعة".

ملف أساسي
ويلفت عزّو إلى أنّ الشكوى استندت على 3 ملفات أساسية "مثبّتة بالقرائن والإثباتات". وبينما لا يزال التحقيق مستمراً في ملفين، يشير إلى أنّ القضية الأساس التي تم تقديم فيها الأدلة هي ملف استئجار الشقة الخاصة بمصرف لبنان لعمليات الطوارئ في شارع الشانزلزيه في باريس. ويشير عزّو إلى أنّ هذه الشقة التي تبلغ مساحتها 37 متراً مربّعاً "وفيها طاولة وكرسيين، هي ببدل إيجار سنوي ناهز 440 ألف دولار". ويضيف أنه "تمّ التواصل مع بعض الخبراء الذين أكدوا أنّ استئجار غرفة مماثلة يتراوح بين 30 إلى 40 ألف دولار"، وبالتالي، ثمة ربح صافي بأكثر من 400 ألف دولار. وتابع مؤكداً أنّ التحقيقات أثبتت أنّ حاكم مصرف لبنان استأجر هذه الشقة للمصرف من شركة يديرها هو وإحدى شريكاته. وفي هذه الحال، هذا تبديد موصوف للمال العام بهدف المنفعة الشخصية واستغلال للنفوذ للإثراء الشخصي.