"المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني": مقاومة ضد حزب الله

أُطلق في بيروت "المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان". مجموعة من الشخصيات السياسية والأكاديمية عملت على التحضير لإطلاق هذا المجلس، والذي شارك في الاجتماع الأول له حوالى 200 شخصية لبنانية، من بينهم نواب ووزراء سابقين كفارس سعيد، حسن منيمنة، مروان حمادة، مصطفى علوش، معين المرعبي، أنطوان اندراوس.

ويقول المؤسسون إن المجلس يسعى لإيجاد حل للأزمة اللبنانية، الناتجة عن احتلال إيران للبنان، ووضع يدها من خلال سلاح حزب الله على عملية بناء الدولة. ويتسع المجلس، حسب بيانه التأسيسي، لأحزاب وأفراد وقادة رأي وشباب ومثقفين ومغتربين وسياسيين، يؤمنون بالدستور الذي ينص على نهائية الكيان اللبناني وعروبته. وتتمثل الثوابت برفع الاحتلال الإيراني عن لبنان، والالتزام بالشرعية اللبنانية المتمثلة بالدستور المنبثق من وثيقة الوفاق الوطني–الطائف، والشرعية العربية المتمثلة بالتعاون والعلاقات الطبيعية من دون التدخل في شؤون الدول الداخلية، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرارات 1559، 1680، 1701. أما مهام المجلس، فتنص على أنه إطار مدني هدفه توسيع دائرة المشاركة في العمل الوطني، وتخضع نشاطات المجلس لإشراف الجمعية العمومية ومحدداتها.

خلوة أولى
وعقد المؤسسون خلوة شارك فيها 165 شخصية لبنانية عبر تقنية "زوم"، ونحو 30 شخصية حضرت في مركز politica في الأشرفية. وتم خلال الخلوة مناقشة الأسس وبرنامج المجلس، حيث تم اختيار النائب السابق أحمد فتفت رئيساً للمجلس لفترة انتقالية، إلى حين إتمام النظام الداخلي وإجراء انتخابات مفتوحة. ويعلن المجلس عن برنامجه بالكامل يوم الخميس المقبل في مؤتمر صحافي يعقده في بيروت.

وتنص الوثيقة السياسية للمجلس على "استكمال تنفيذ اتفاق الطائف ببنوده كافة"، واستعادة سيادة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة، وخصوصاً حصر حق استعمال العنف بالمؤسسات الأمنية الرسمية، واللامركزية الإدارية الموسعة. ويطالب المنضوون بالمجلس "حزب الله" بالعودة إلى لبنان بشروط لبنان، أي بشروط القانون والدستور اللبناني، وتسليم سلاحه للدولة وفقاً للدستور والقرارين 1559 و1701، وكذلك تسليم من دبر ونفذ اغتيال قامات وطنية ومواطنين أبرياء في مقدمهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ويرفض المنتسبون للمجلس أي سلاح غير شرعي، ويتمسكون بحصره في المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية. كما يرفضون أي سلاح آخر تحت أي عنوان كان.

لإنقاذ لبنان
وأكد سعيد في خلوة إطلاق المجلس، أن رَفعَ الاحتلال، أكان سافراً أو مقنعاً، هو المدخل الأساس لمعالجة النتائج وتصحيح البوصلة الداخلية والخارجية، وقال: نؤمنُ بأن المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان ليس منبراً أو مِنصة للتزاحُم على حصة من الحصص، ولا بطبيعة الحال مِنبراً انتخابياً عشية هذا الاستحقاق الجوهري. إنه محطة للمراكمة في مسيرة طويلة، غايتُها تحقيق السيادة والاستقلال الناجزَين.

ويقول فتفت لـ"المدن"، وهو أول رئيس للمكتب السياسي لهذا المجلس، إن تكوين هذا المجلس هو حركة سياسية، وهي ليست عبارة عن تجمّع أحزاب، إنما شخصيات مؤمنة بهذه الفكرة تلتقي على تأطيرها سياسياً، ولن يكون هناك أي هدف انتخابي لهذا المجلس، ولن يترشح أي شخص باسم المجلس، بل فقط الهدف هو تثبيت الركائز الأساسية لإنقاذ لبنان من الإحتلال الإيراني الذي يمثله حزب الله، وخصوصاً عندما تقول إيران إنها تسيطر على 4 عواصم عربية ولديها 6 جيوش، فهي التي تعترف باحتلالها، ناهيك عن تعطيل المؤسسات، والذي يعبر عنه لبنانيون ملتزمون بتلبية المصالح الإيرانية.

ويضيف فتفت، إن المنطلقات الأساسية التي كانت الدافع لإطلاق المجلس هي الالتزام بالدستور وحصر السلاح بيد الشرعية الرسمية، بالإضافة إلى الالتزام بالشرعية العربية، وبالقرارات الدولية الأساسية لا سيما 1559 و1701.
ولدى سؤاله عن توقيت هذا الإطلاق يجيب: "لأن الشعار أصبح مقبولاً والناس تقتنع بهذا الإحتلال، لأن السلاح غير الشرعي لم يعد له علاقة بالمقاومة، ويتدخل في التفاصيل الداخلية والخارجية، ونحن نريد من الناس أن تتخذ موقفاً من هذا الشعار". ويعتبر فتفت أن المذكرة التي قدمها الرؤساء الخمسة لأمين عام الأمم المتحدة خلال زيارته لبيروت، تظهر بروز بوادر لجبهة وطنية تتجاوز الإطار الطائفي والمناطقي. وهذا أيضاً الهدف الأساسي من إطلاق هذه الحركة السياسية الجديدة، والأفكار تتجاوز المناطقية والحدود الطائفية لتصبح وطنية.
ففي لبنان منذ العام 1943 لم يتحقق أي إنجاز سياسي إلا عندما تم تجاوز الأطر الطائفية وتحقيق الوحدة الوطنية. وإعادة الدولة في لبنان، لا يمكن أن يتحقق من دون تسليم السلاح للدولة، وعودة حزب الله إلى ممارسة العمل السياسي بشروط الدولة اللبنانية.