حجم الخط
مشاركة عبر
أخيراً حط رئيس الحكومة المكلف، نجيب ميقاتي، في قصر بعبدا. بعد جفاء طويل، وجليد لم يكسره اللقاء الرئاسي الثلاثي في عيد الجيش والاجتماع مع آموس هوكشتاين، عاد رئيس الجمهورية ميشال عون وحدد موعداً للرئيس المكلف للقائه.
مونتي كارلو
لم يولد اللقاء مصادفة. خلال الحملة التي شنّها التيار الوطني الحرّ على ميقاتي ومكوثه على يخته خارج لبنان، كانت الاتصالات عبر قنوات خاصة مستمرة بين الطرفين. تلك الاتصالات أفضت إلى عقد لقاء في مونتي كارلو بين جبران باسيل وقنصل لبنان في موناكو مصطفى الصلح المحسوب على ميقاتي. والصلح هو الذي ساهم في تشكيل حكومة ميقاتي الحالية. هذا اللقاء هو الذي فتح الطريق أمام لقاء بعبدا، والذي جرى فيه البحث في التشكيلة الحكومية مع اقتراح تعديلات عليها، سعياً وراء إنجاز عملية تأليفها على وقع ضغوط دولية، ولمواكبة التطورات الحاصلة في المنطقة.
ويأتي اللقاء بعد اجتماع وزاري موسّع عقده ميقاتي للوزراء أمس الثلاثاء للبحث في ملفات مالية واقتصادية، أهمها رفع قيمة الدولار الجمركي.
يمكن وصف اللقاء بأنه محاولة لكسر الجليد، وسط تسريب معلومات عن تحريك ملف تشكيل الحكومة مجدداً، في ظل توفر ضغوط دولية بأنه لا بد من تشكيلها. كذلك حاول حزب الله والتيار الوطني الحرّ الضغط على ميقاتي لتشكيل حكومة، محملين إياه مسؤولية عدم تشكيلها.
ملف تشكيل الحكومة
الدفع في اتجاه التشكيل يأتي في سياق احتمال حصول فراغ رئاسي، بينما لا تتوقع مصادر سياسية متابعة أن تصل الأمور إلى خواتيمها في الاتفاق على إنجاز التشكيلة الحكومية، لا سيما أن ميقاتي وبعد لقائه عون قال: "في 29 حزيران سلمت رئيس الجمهورية تشكيلة حكومية والآن تباحثنا بها، وللحديث صلة، لأنني أستطيع أن أقول إن وجهات النظر متقاربة".
كلام ميقاتي لاقى استغراب مصادر سياسية كانت تستبعد الإتفاق على التشكيل. خصوصاً أن لبنان بعد أقل من أسبوعين يدخل المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، ما يعني تحويل مجلس النواب إلى هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية. إلا أن مصادر أخرى تعتبر أنه على قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" وبالاستناد إلى أنه لا يمكن تسليم البلد للفراغ، وتحت عنوان استمرارية المرفق العام، يمكن لمجلس النواب أن يعقد جلسة منح الثقة للحكومة، ولو كان هيئة انتخابية.
تخلل اللقاء بين رئيسي الجمهورية والحكومة البحث في ملف رفع رسم الدولار الجمركي إلى 20 ألف ليرة، فيما شدد عون على ضرورة مواكبة الحكومة لخطة إعادة اللاجئين السوريين والعمل على تنفيذها. وتضيف مصادر متابعة، إن لقاء الأربعاء أعاد ملف تشكيل الحكومة إلى الواجهة من جديد، وكسر الجليد بين الرئيسين عون وميقاتي. وقد أظهرا نية حقيقية بالسير لتشكيل الحكومة، واتفقا على مواصلة المشاورات والبحث. ووضع ميقاتي عون في أجواء الاجتماع الوزاري الذي عُقد أمس، وتم التباحث في عدد من الأمور الحياتية وخصوصاً ملف النفط والكهرباء.
الدولار الجمركي
من جانبه كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أن "قرار رفع الدولار الجمركي لا يحتاج لتصويت الحكومة عليه"، موضحاً أن "وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، خلال لقاء أمس، أبلغ الوزراء بوجود صلاحية استثنائية تمكنه من تعديل قيمة الدولار الجمركي. وهذا ما سيقوم به بالتفاهم مع حاكم المصرف المركزي".
مونتي كارلو
لم يولد اللقاء مصادفة. خلال الحملة التي شنّها التيار الوطني الحرّ على ميقاتي ومكوثه على يخته خارج لبنان، كانت الاتصالات عبر قنوات خاصة مستمرة بين الطرفين. تلك الاتصالات أفضت إلى عقد لقاء في مونتي كارلو بين جبران باسيل وقنصل لبنان في موناكو مصطفى الصلح المحسوب على ميقاتي. والصلح هو الذي ساهم في تشكيل حكومة ميقاتي الحالية. هذا اللقاء هو الذي فتح الطريق أمام لقاء بعبدا، والذي جرى فيه البحث في التشكيلة الحكومية مع اقتراح تعديلات عليها، سعياً وراء إنجاز عملية تأليفها على وقع ضغوط دولية، ولمواكبة التطورات الحاصلة في المنطقة.
ويأتي اللقاء بعد اجتماع وزاري موسّع عقده ميقاتي للوزراء أمس الثلاثاء للبحث في ملفات مالية واقتصادية، أهمها رفع قيمة الدولار الجمركي.
يمكن وصف اللقاء بأنه محاولة لكسر الجليد، وسط تسريب معلومات عن تحريك ملف تشكيل الحكومة مجدداً، في ظل توفر ضغوط دولية بأنه لا بد من تشكيلها. كذلك حاول حزب الله والتيار الوطني الحرّ الضغط على ميقاتي لتشكيل حكومة، محملين إياه مسؤولية عدم تشكيلها.
ملف تشكيل الحكومة
الدفع في اتجاه التشكيل يأتي في سياق احتمال حصول فراغ رئاسي، بينما لا تتوقع مصادر سياسية متابعة أن تصل الأمور إلى خواتيمها في الاتفاق على إنجاز التشكيلة الحكومية، لا سيما أن ميقاتي وبعد لقائه عون قال: "في 29 حزيران سلمت رئيس الجمهورية تشكيلة حكومية والآن تباحثنا بها، وللحديث صلة، لأنني أستطيع أن أقول إن وجهات النظر متقاربة".
كلام ميقاتي لاقى استغراب مصادر سياسية كانت تستبعد الإتفاق على التشكيل. خصوصاً أن لبنان بعد أقل من أسبوعين يدخل المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، ما يعني تحويل مجلس النواب إلى هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية. إلا أن مصادر أخرى تعتبر أنه على قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" وبالاستناد إلى أنه لا يمكن تسليم البلد للفراغ، وتحت عنوان استمرارية المرفق العام، يمكن لمجلس النواب أن يعقد جلسة منح الثقة للحكومة، ولو كان هيئة انتخابية.
تخلل اللقاء بين رئيسي الجمهورية والحكومة البحث في ملف رفع رسم الدولار الجمركي إلى 20 ألف ليرة، فيما شدد عون على ضرورة مواكبة الحكومة لخطة إعادة اللاجئين السوريين والعمل على تنفيذها. وتضيف مصادر متابعة، إن لقاء الأربعاء أعاد ملف تشكيل الحكومة إلى الواجهة من جديد، وكسر الجليد بين الرئيسين عون وميقاتي. وقد أظهرا نية حقيقية بالسير لتشكيل الحكومة، واتفقا على مواصلة المشاورات والبحث. ووضع ميقاتي عون في أجواء الاجتماع الوزاري الذي عُقد أمس، وتم التباحث في عدد من الأمور الحياتية وخصوصاً ملف النفط والكهرباء.
الدولار الجمركي
من جانبه كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أن "قرار رفع الدولار الجمركي لا يحتاج لتصويت الحكومة عليه"، موضحاً أن "وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، خلال لقاء أمس، أبلغ الوزراء بوجود صلاحية استثنائية تمكنه من تعديل قيمة الدولار الجمركي. وهذا ما سيقوم به بالتفاهم مع حاكم المصرف المركزي".
ولفت بيرم إلى أن "الأمر لا بد منه، لأن رفع الدولار الجمركي هو بمثابة مشاركة التجار في الأرباح لإدخال مزيد من الأموال إلى الخزينة، وليس إضافة للأسعار". وعن آلية ضبط الأسعار، كشف أن "وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام يدرس ومديرية حماية المستهلك هذا الملف للتركيز على السلع المعفاة من غيرها". وأكد أن "الظروف الضاغطة وتسارع الأحداث أملت اجتماع الأمس التشاوري مع غياب صفة التقرير"، مشيراً إلى أن "الدليل على ذلك أنهم لم يخرجوا بأي قرارات".
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها