عون وميقاتي يدعوان هوكشتاين للتفاوض على الترسيم..تلافيًا للتصعيد

وتوافق عون وميقاتي على "دعوة الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين للحضور إلى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار الذي تعيشها المنطقة".

وتقرر القيام "بسلسلة اتصالات ديبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان، وللتأكيد على تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، واعتبار أن أي أعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها، تشكل استفزازًا وعملاً عدوانياً يهدد السلم والأمن الدوليين، وتعرقل التفاوض حول الحدود البحرية التي تتم بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة، وفق ما ورد في المراسلات اللبنانية إلى الأمم المتحدة والمسجلة رسميا".

من جهة أخرى- وبعدما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن الوزير عبدالله بوحبيب سيستدعي سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن لإبلاغهم موقف لبنان الرسمي من التحرك الإسرائيلي الاستفزازي- وزعت دوائر الخارجية لاحقاً خبر اعتذار عن الغاء الموعد، من دون تحديد أسباب لإلغاء الاجتماع.

ثقافة العدو
وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، أكد أنّ "القرصنة والسرقة من ثقافة العدو الصهيوني، وما صدر من مواقف رسمية من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمر مهم ويعطي غطاء لأي قرار أو فعل سيُتخذ". وأشار بيرم إلى أنّ "ميقاتي أعلن في الجلسة الحكومية الأخيرة أنه لن يسمح بترك الأمور في البلد في فترة تصريف الأعمال، وأنّه لن يتوانى عن دعوة المجلس للانعقاد في أي أمر طارئ ومهم".

وشدد على أنّ "العدو الإسرائيلي لا يتصرف من تلقاء نفسه"، وقال: "أعتقد أن الأمر منسق مع الأميركي للضغط في ملف التفاوض في ترسيم الحدود البحرية، ولكننا نمتلك ورقة مهمة جداً هي ورقة المقاومة، وندعو القوى السياسية إلى الابتعاد عن المناكفة في هذا الموضوع".

وأضاف بيرم: "بدنا ركاب" في ما يتعلق بالقرار الكامل للاستثمار في البلوكات التي هي ضمن السيادة اللبنانية وغير متنازع عليها"، معتبراً أنّ "لا شيء يمنع الدولة من التصرف في هذا الملف إلا الخوف". ورأى أنّ "هذا الملف مرتبط بأساس وجود لبنان، لذا يجب أن يكون فوق كل الاختلافات ولا مبرر لعدم استفادة لبنان من البلوكات اللبنانية غير المتنازع عليها، لأننا وصلنا إلى قعر الحالة الاقتصادية والاجتماعية".

في المقابل أعلن ​وزير الدفاع الإسرائيلي​، بيني غانتس، أنه "سيتم حل الخلاف مع ​لبنان​ بشأن ​الغاز​، عبر الدبلوماسية بوساطة أميركية"، وادعى أن "منصة استخراج الغاز في كاريش تقع ضمن نفوذ إسرائيل وليس في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان".