مجلس الوزراء: إقرار ملتبس لخطة الكهرباء لرابع مرة!

حصل نقاش بين الوزراء ووزير الطاقة الذي قال: "خطة الفياض وحدها التي يجب أن تمشي". فيما أصر وزراء آخرون على الاعتراض ضد معمل سلعاتا، قائلين أن دولاً أكبر مساحة من لبنان بكثير لديها معمل واحد، ولا داعي أيضاً للدخول في مسألة الاستملاكات لبناء معمل ثالث، طالما أن أراضي الزهراني ودير عمار موجودة وجاهزة.
ولاحقاً أقرت الحكومة خطة وزير الطاقة المتعلقة بالمباشرة باستدراج عروض لبناء معملي الكهرباء في الزهراني ودير عمار. وقال فياض: "نعمل على تأمين الفيول الإضافي لزيادة ساعات التغذية بالكهرباء". وأضاف: "لم أتحدث عن إنشاء معمل سلعاتا لأن انشاءه بعيد الأمد و"أنا بدي آكل عنب" فلا داعي لفتح نقاشات خلافية". وطرح وزير الطاقة العديد من العروض المقدمة للبنان من شركة سيمنز، وشركات صينية، معتبراً أنه يمكن الدمج بين هذه العروض وشركة الكهرباء الفرنسية، التي أبدت استعدادها للعمل على إنشاء المعامل في لبنان، ضمن خطة نهوض قطاع الكهرباء. 

الطحين والمصارف

من جانبه، قال وزير وزير الثقافة محمد مرتضى في الجلسة "إذا ما في طحين وأدوية سرطان بالبلد شو قاعدين عم نعمل هون"؟ بدوره قال وزير الاقتصاد أمين سلام بعد انتهاء جلسة الحكومة: "طالبنا كمجلس وزراء مصرفَ لبنان دفع الاعتمادات المتأخرة لاستيراد القمح، وعندها تُحل الأزمة. وثمّة شحنات وصلت ولا انقطاع بالمواد الغذائية في السوق". وأردف: "لا تطيير للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلى ما بعد الانتخابات، والمفاوضات لا تزال مستمرة".

بالمقابل أجرى وزير المهجرين عصام شرف الدين مطالعة خلال جلسة مجلس الوزراء، حول اقتراحه الإنقاذي المتعلق بالقطاع المصرفي، للمحافظة على أموال المودعين وتعويم المصارف اللبنانية وإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي المتعثّر، وذلك من خلال 4 بنود:
- استثمار أصول الدولة اللبنانية.

- تشريع تحويل الإيداعات إلى أسهم بنكية.

- دمج البنوك اللبنانية بنسبة 49% مع بنوك عربية أو دولية.

- بيع بعض البنوك اللبنانية إلى بنوك عربية كبيرة.

وقال شرف الدين في مداخلته إن "العودة العربية المرتقبة والانفتاح الاقتصادي المتوقٌع وخطة الحكومة الحكيمة المرتقبة بهذا الموضوع، سيشكل حلًا جذريا لتجاوز الأزمة الحالية للوصول إلى برّ الأمان". وتمت المناقشة وتكليف شرف الدين بقرار من مجلس الوزراء متابعة الموضوع مع نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي.

أمن طرابلس وأموال الانتخابات
كذلك طرحت خلال الجلسة الأحداث الأمنية التي حصلت في طرابلس، فشدد رئيس الحكومة على ضبط الأمن وطلب من وزير الداخلية والبلديات عقد اجتماع لمجلس الأمن الفرعي في طرابلس واتخاذ الإجراءات اللازمة. كما طرح وزير التربية عباس الحلبي موضوع أستاذة الجامعة اللبنانية ومطالبهم وكيفية تلبيتها لتلافي الإضراب المفتوح. 

وكان ميقاتي قد تحدث في مستهل الجلسة عن موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي وقال: "حصل تقدم في مقاربة الملفات الأساسية المرتبطة في برنامج التعافي والمناقشات مستمرة، وبإذن الله سنتفق على كل  النقاط. إننا أمام واقع صعب، ولكن بالتأكيد لن نستسلم وسنظل نعمل لوضع البلد على سكة التعافي. والضجة التي رافقت كلام نائب رئيس الحكومة كانت مقصودة بهدف بث اليأس والذعر وتيئيس اللبنانيين، فما قاله نائب الرئيس كان يهدف إلى دعوة الجميع للتعاون للخروج من الواقع الصعب، وتوصيف هذا الواقع بطريقة علمية". أما في موضوع الانتخابات النيابية، فأكّد أنّ "وزارة الداخلية ماضية في الخطوات لإجراء هذا الاستحقاق".

أضاف: "لقد وقعت هذا الصباح المراسيم المتعلقة بالقوانين الخاصة بتمويل الانتخابات بعد ما وردتنا بالأمس من المجلس النيابي، وأحلناها على رئاسة الجمهورية. وكل كلام عن التشكيك بحصول الانتخابات هو مجرد كلام وتحليلات، فالاستحقاق سيجري في موعده، لأنه يشكل مطلباً لبنانياً قبل أن يكون مطلباً لأصدقاء لبنان". ودعا الوزراء المختصين إلى تكثيف عمل الأجهزة الرقابية  لمكافحة الاحتكار والغلاء الذي زاد في هذا الشهر.

وبعد انتهاء الجلسة، أكد وزير الإعلام زياد مكاري، أن "وطننا يملك القدرات في النهوض من جديد، وهذا يتطلب تعاون مجلس الوزراء والنواب وجميع الأجهزة"، لافتاً إلى أن "أساس المشكلة هو تخلف الدولة اللبنانية عن دفع السندات المستحقة عليها". وأوضح، أن "وزارة الداخلية، ماضية في إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده. وفيما يخص التشكيك بحدوث الإنتخابات فهو مجرد تحليلات، لأن الاستحقاق هو فرصة لجميع الشباب في أن يعبروا عن طموحاتهم، وفرصة أساسية لدعم لبنان للنهوض"، مشيراً إلى أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، طلب من وزير الداخلية بسام المولوي، اتخاذ الإجراءات اللازمة المناسبة في طرابلس، نظراً للمشاكل التي تحصل فيها".