"فتوى" جرمانوس: التمديد لعون.. وتعطيل تشكيل الحكومة عمداً

أعدّ القاضي بيتر جرمانوس عام 2013 دراسة قانونية، قدمها إلى الرابطة المارونية، تحدث فيها عن ضرورة بقاء رئيس الجمهورية ميشال سليمان حينها في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته، في حال كانت الحكومة حكومة تصريف أعمال، وذلك لتسيير المرفق العام في القصر الجمهوري في حال عدم القدرة على انتخاب رئيس. واستند جرمانوس في دراسته إلى أن الحكومة المستقيلة هي غير ذي صفة كي تناط بها صلاحيات رئيس الجمهورية، كون صلاحياتها الأساسية تعتبر منقوصة ومحدودة بحكم القانون. مشيراً إلى أن تفريغ سدة الرئاسة يتعارض مع مبدأ تسيير المرفق العام، وهو سيؤدي إلى تفريغ السلطة الإجرائية برمتها. وبالتالي، خلص جرمانوس يومها إلى أن مغادرة الرئيس سليمان لقصر بعبدا وتسليمه للفراغ، أمر ينطوي على مخاطر جمة للوطن كما على المسيحيين عموماً والموارنة تحديداً. قائلاً في خلاصته "إن تجربتنا السابقة في هذا المجال تجعلنا نجزم بوجوب بقائه في بعبدا لتسيير الأعمال اليومية، حتى انتخاب رئيس جديد أو التجديد لولايته أو تشكيل حكومة تأخذ الثقة من البرلمان". خاتماً أنه من المستحسن أن يقوم "غبطة البطريرك أبونا مار بشارة بطرس الراعي بإبلاغ فخامته بعدم قبول الطائفة المارونية بإفراغ سدة الرئاسة من شاغلها، للأسباب المبنية في الدراسة، على أن تقوم الرابطة المارونية بالإعلان عن هذا القرار".

تحضيرات المستشارين
فور شيوع خبر هذه الدراسة منذ أيام، علّق رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان عليها، في تغريدة على حسابه على تويتر، مؤكداً "عام 2013 جاء من ينصحني بتعقيد عملية تشكيل الحكومة كي استمر في الرئاسة في ظل وجود حكومة مستقيلة. فشكرتهم للفت نظري وبأنني لا أرغب بالبقاء. عملت على تسهيل التشكيل. وفي كل الأحوال، هذه الفتوى لم أقتنع بها"

الدافع وراء استعادة دراسة جرمانوس والجدل حولها راهناً، هو رغبة رئيس الجمهورية ميشال عون بالبقاء في سدة الرئاسة بعد انتهاء ولايته خلال عام من اليوم. إذ أشارت معلومات إلى أنه على الرغم من نفي القصر الجمهوري أكثر من مرة إرادة عون البقاء في القصر، إلا أن ثمة مستشارين قانونيين في قصر بعبدا يحضرون للمرحلة المقبلة على قاعدة الدراسة التي قدمها جرمانوس عام 2013.

الثلث المعطِّل
بعض القيادات المسيحية تشن هجومها على النهج السياسي لفريق رئيس الجمهورية بتهمة أن سلوك عون في الملف الحكومي غايته القضاء على اتفاق الطائف، والعبور بالبلاد إلى المثالثة عبر مؤتمر تأسيسي يصب في مصلحة حزب الله. وهناك من هو على قناعة بأن عون حاقد على اتفاق الطائف، ويسعى إلى استعادة ولو جزء من صلاحيات رئاسة الجمهورية ما قبل الطائف. وانطلاقاً من هذه القناعة، فهو متمسك بتشكيل حكومة يملك فيها الثلث المعطل، الذي يعطيه إمكانية إسقاط الحكومة في الوقت الذي يراه مناسباً، وإلا فلا حكومة ستتشكل في المدى المنظور.

وبذلك يكرس عون حق رئيس الجمهورية بالحصول على الثلث المعطل من جهة، ويكرس من جديد قدرة رئيس الجمهورية على إسقاط الحكومة، كما كانت تنص صلاحيات الرئاسة المارونية قبل الطائف. كيف يستقيم هذا الكلام مع الدراسة التي قدمها جرمانوس عام 2013؟

تشير المعطيات إلى أن رغبة عون بتشكيل حكومة يملك القدرة على إسقاطها، تتقاطع مع هذه الدراسة. إذ سيتمكن عون من إسقاط الحكومة، في حال وجد ذلك من مصلحة صهره النائب جبران باسيل وتياره السياسي، المقبل على انتخابات نيابية ليس مزاجها العام لمصلحته. وبالتالي يمكن له أن يبقى لتسيير الأعمال في قصر بعبدا بظل استقالة الحكومة المقبلة إن تشكلت، أو في ظل حكومة حسان دياب المستقيلة.

التعطيل المتعمَّد
بعض القانونيين علّقوا على هذه الدراسة، متحدثين عن خطرها على عمل المؤسسات في البلاد. فاعتبروا أنها تشرّع لأي رئيس للجمهورية أن يقوم عمداً بتعطيل تشكيل الحكومة ليستمر على كرسيه. وترى في هذه الدراسة عودة إلى ما قبل الطائف. وهو الأمر المرفوض "وطنياً".

أما اليوم، ومع الحديث عن عودة العراقيل الحكومية، وعن أزمة ثقة بين رئيس الجمهورية والحكومة المكلف، أصبح التخوف من هذا السيناريو مشروعاً رغم نفي دوائر القصر الجمهوري له.