آخر تحديث:13:10(بيروت)
الخميس 30/09/2021
share

رئيس محكمة الاستئناف: تبليغ القاضي البيطار باطل

نادر فوز | الخميس 30/09/2021
شارك المقال :
رئيس محكمة الاستئناف: تبليغ القاضي البيطار باطل نجحت السلطة في وقف التحقيق وجرّ الاهتمام إلى زواريب قانونية بعيداً عن المحاسبة (علي علوش)
مجدداً تنكشف لعبة السلطة الهادفة أولاً وأخيراً إلى توقيف التحقيق في ملف جريمة انفجار مرفأ بيروت يوم 4 آب 2020. بعد العرقلة والتمييع والضغوط وصولاً إلى تهديد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، لعبت السلطة السياسية ورقة المواجهة القضائية. يأتي ذلك ترجمةً للرسالة التي نقلها مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب االله إلى البيطار، ونص رسالة التهديد كما نُقلت "رح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني وإذا ما مشي الحال رح نقبعك". المسار القانوني، سرعان ما اتضّح من خلال دعوى طلب الردّ التي تقدّم بها الوزير السابق المدعى عليه نهاد المشنوق. وقد تبلّغ البيطار بالطلب يوم الإثنين، وتوقّف على إثر تبليغه التحقيق بانتظار البتّ في الطلب، وفق ما تقتضيه النصوص القانونية. لكن، بعد ساعات، انكشف فعلياً أنّ تبليغ القاضي طارق البيطار كان غير قانوني.

تبليغات وأسماء
تنشر "المدن" القرار الصادر عن رئيس محكمة الاستئناف في بيروت، القاضي نسيب إيليا، الذي يعود له قرار البتّ بطلب رّد البيطار. القاضي إيليا، أصدر قراراً، يوم الإثنين في 27 أيلول، يلزم فيه الجهة المتقدّمة بالطلب، أي النائب نهاد المشنوق وممثله القانوني المحامي نعوم فرح، تقديم بيان واضح بأسماء الأشخاص والجهات المطلوب تبليغها دعوى الردّ، قبل القيام بأي إجراء. والواضح أنّ القاضي إيليا حدّد مهلة زمنية بـ24 ساعة لتقديم الأسماء، لكن الواضح أنّ الجهة المدعّية اكتفت بتبليغ البيطار وغابت عن السمع.

قرار إيليا
وجاء في قرار إيليا، أنه "بعد الاطلاع على طلب الرد المقدم من النائب نهاد المشنوق، وكيله الأستاذ نعوم فرح،

حيث أنّ المادة 136 مدنية توجب عند تقديم طلب رد القاضي تبليغ القاضي المطلوب رده شخصياً والخصوم في الدعوى المطلوب الردّ فيها، ليبدوا ملاحظاتهم عليه في مهلة ثلاثة أيام،
وحيث عطفاً على أحكام المادة 445 مدنية يقتضي أن يتضمن استحضار الدعوى، أياً كان نوعها، أسماء الفرقاء فيها وصفتهم، وعند الاقتضاء، اسم من ينوب عنهم قانوناً،
وحيث أنه ثابت من خاتمة طلب الرد الراهن أن طالب الرد قد تنبّه إلى وجوب إبلاغ الطلب لجميع الخصوم في قضية المرفأ لإبداء ملاحظاتهم عليه، على أن يسمي هؤلاء أو يبين هويتهم أو أسماء من ينوبون عنهم قانونياً،
حيث قبل اتخاذ أي إجراء في طلب الرد الحاضر بالشكل الذي ورد فيه، أي في ضوء ما بُسط أعلاه من ناحية، ومن ناحية أخرى في مطلق الأحوال، تكليفه تبيان أسماء كافة الخصوم في الدعوى وأسماء من ينوب عنهم قانونياً فيها، وذلك في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ تبلّغه القرار ليبنى في الشيء مقتضاه".

نجاح الجهة المدّعية
ولدى سؤال "المدن" مراجع قانونية حول قانونية تبليغ البيطار، أو أي طرف آخر، قبل تنفيذ قرار القاضي إيليا، تجيب المراجع بأنّ "التبليغ غير قانوني طالما أن ما طلبه القاضي لم يتمّ". مع العلم أنه كان بإمكان القاضي إيليا ردّ طلب الردّ المقدّم من المشنوق "لوجود عيب في الشكل، ولو أنه يمكن تصحيحه، حتى أنه حاول تصحيحه من خلال القرار الصادر عنه". فالجهة المتقدمة بالدعوى خالفت المادة 445 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وخالفت قرار القاضي إيليا بعدها. وبناءً عليه، يصبح تبليغ البيطار غير قانوني ويجب إبطاله. إلا أنها نجحت إلى الآن في المبتغى، وهو وقف تحقيق المحقق العدلي.

حملة على البيطار
وفي الساعات الماضية، استمرّت الحملة على القاضي البيطار تحديداً لجهة التسويق في كونه أصدر الإحالة بحق المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري إلى النيابة العامة بعد تبلّغه بدعوى الردّ. ولدى مراجعة تفاصيل قصر العدل يوم الإثنين الماضي، يتّضح أنّ البيطار تبلّغ بالدعوى عند قرابة الثانية ظهراً، ويستحيل أن يكون قد أحال إلى النيابة العامة الطلب بحق الخوري بعد الظهر بفعل انتهاء الدوام، في حين أكدت مصادر حقوقية لـ"المدن" بأنّ إحالة البيطار صدرت يوم الجمعة وليس الإثنين في تأكيد إضافي على زيف الحملة على المحقق العدلي.

ظهر اليوم، تسلّم القاضي إيليا لائحة الجهات التي يجب تبليغها، بعد مضي 72 ساعة على صدور قراره، ولا يلغي ذلك طبعاً عدم قانونية تبليغ البيطار. في شتّى الأحوال، نجحت السلطة بعرقلة التحقيق ووقف عمل المحقق العدلي. وفي شتّى الأحوال، نجحت أيضاً في تمييع مطلب الحقيقة والعدالة، وجرّ الاهتمام إلى زواريب قانونية بعيدة عن الهدف الأساسي المتمثّل بمحاسبة المسؤولين عن مجزرة 4 آب. مجدداً "برافو" سلطة على هذه الانتصارات المرحلية والمؤقتة.





شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها