"مؤامرة" تقريب موعد الانتخابات النيابية.. وإلغاء الاغتراب

بدأ وزير الداخلية والبلديات، القاضي بسام مولوي، بعقد اجتماعات تحضيرية للانتخابات مع المعنيين في وزارته. وأعلن يوم أمس الخميس، عقب لقائه الرئيس ميشال عون أن لا مانع من إجراء الانتخابات النيابية قبل موعدها المحدد في أيار المقبل. لكن أشيع أن هناك نوايا بإلغاء اقتراع المغتربين.

تعديل المهل
تقريب موعد الانتخابات من شأنه إعادة النظر في المهل القانونية، وإلغاء اقتراع المغتربين، من خلال إيجاد ذريعة بعدم التوافق على المقاعد الست المخصصة للقارات، ما يفرض اجراء تعديلات على القانون الانتخابي على الحكومة الإسراع بها. كما أنه يجب حسم موضوع البطاقة الانتخابية الممغنطة للاقتراع في مكان السكن، لناحية عدم اعتمادها في هذه الانتخابات، في ظل المهل القانونية الضاغطة.

في حال سارت الحكومة بتقريب موعد الانتخابات إلى 27 آذار، يجب دعوة الهيئات الناخبة قبل تسعين يوماً، كما ينص القانون، أي في موعد أقصاه نهاية شهر كانون الأول المقبل، أي بعد نحو شهرين. لكن هذا يفرض البدء بإعداد قوائم الناخبين في أقرب فرصة ممكنة، وتعديل المهل في القانون الذي ينص على بدء وضع المديرية العام للأحوال الشخصية القوائم في العشرين من تشرين الثاني، للتدقيق بها ونشرها على البلديات والمختارين، كي يطلع الناخبون عليها في مطلع شباط وتعود وتجمد القوائم في نهاية شهر آذار.   

لذا، تفاجأت المنظمات المحلية والدولية ببعض التسريبات المتعلقة بتقديم موعد الانتخابات إلى 27 آذار، وبإمكانية الغاء اقتراع المغتربين. وتواصلت المنظمات الدولية مع الوزارة للاستفسار عن الأمر من دون أن يلقوا أي جواب بعد. 

مصادر وزارة الداخلية أكدت أن الوزير كان واضحاً أنه في حال أرادوا تقريب موعد الانتخابات، يجب أن تتدخل الحكومة تشريعياً في هذا المجال، لتعديل المهل وليس وزير الداخلية من يقرر. بل أن وزارة الداخلية تنفذ القانون وفق المهل. وتقريب موعد الانتخابات لم يطرح للتنفيذ. بل أنه يمكن الإقدام على هذا الأمر في حال وجود قرار سياسي. حتى مسألة اقتراع المغتربين أو البطاقة الانتخابية الممغنطة بحاجة لتدخل تشريعي ولم تطرح بعد. 

هيئة الإشراف
الجديد في ملف الانتخابات، هو وصول رسائل إلى بعض جمعيات المجتمع المدني من وزارة الداخلية، تطلب فيها انتقاء عضو منها لتعيينه في هيئة الاشراف على الانتخابات. إذ يفترض أن تبت الحكومة الجديد مسألة تعيين هيئة جديدة للإشراف على الانتخابات الأسبوع المقبل. لم تحدد الوزارة موعداً معيناً كي تلتزم به الجمعيات لاختيار الشخص المناسب لتولي عضوية الهيئة. لكن يفترض أن يحسم موضوع تعيين الهيئة الأسبوع المقبل، وتبدأ عملية اختيار أعضائها.

اقتراع المغتربين
المستغرب في قضية طرح موضوع إلغاء اقتراع المغتربين، أن وزارة الخارجية تعمل على نظام الكتروني خاص لتسجيل المغتربين في الخارج، وبات جاهزاً للإطلاق. وهناك جهات دولية متخصصة بالانتخابات تساعد الوزارة في عملية إطلاقه. 

وقد نص القانون الانتخابي على حق المغتربين بالاقتراع، وحدد ست مقاعد في الخارج موزعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين. أما موعد تسجيل المغتربين في الخارج فيجب ألا يتجاوز العشرين من شهر تشرين الثاني في السفارات والقنصليات، والتي عليها إرسالها قبل العشرين من كانون الأول. ما يعني أن حفظ حق المغتربين يفرض البدء في دعوتهم للتسجيل في أقرب وقت ممكن. 

وأكد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب لـ"المدن" أن الوزارة انتهت من العمل على التطبيق وستطلقه في وقت قريب، مستغرباً الطروحات المتداولة حول إلغاء اقتراع المغتربين. ولفت إلى أن وزارته ملتزمة بهذه المواعيد التي تحفظ حقهم. ولا تسأل وزارته عن إلغاء حق المغتربين، الذي يحتاج أصلاً إلى قانون من المجلس النيابي. 

بطاقات السفر
الذريعة الوحيدة التي يمكن اللجوء إليها لعدم اقتراع المغتربين هو عدم التوافق على دقائق تطبيق القانون، لناحية تحديد المقاعد وإصدار المراسيم، رغم أن حق الاقتراع غير مرتبط بتخصيص تلك المقاعد. لذا، اعتبر المدير التنفيذي للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، علي سليم، أن ما حكي عن إمكانية الغاء اقتراع المغتربين في الخارج مرفوض بشكل مطلق، لأنه يحرم اللبنانيين من مبدأ تكافؤ الفرص بين المغترب والمقيم في كيفية الوصول إلى مركز الاقتراع. فإجبار المغتربين على القدوم إلى لبنان، يعني ممارسة الضغوط التي كانت متبعة سابقاً عليهم. أي قيام الأحزاب بنقل المغتربين للاقتراع في لبنان بعد تأمين بطاقات سفر لهم، وفق قاعدة الزبائنية السياسية، وبالتالي تحديد خياراتهم السياسية في الاقتراع. ما يؤدي إلى التشكيك بنزاهة الانتخابات.

أما في حال لجأت الحكومة إلى تقريب موعد الانتخابات، فهذا يؤدي إلى مهل قانونية ضاغطة، لا تؤمن فرص متكافئة بين المرشحين للتحضير للانتخابات. لذا، تعتبر الجمعية أن السلطة السياسية في طريقة إدارة الانتخابات تعمل على تفريغها من مضمونها، لأنها لا ترى الانتخابات كمحطة للمحاسبة السياسية ولعدالة تمثيل المواطنين.