مهزلة كهربائية لجلسة الثقة: النواب يتباكون على أموال المودعين!

على وقع انقطاع التيار الكهربائي، تأخر عقد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة لحوالى ساعة، بانتظار توفير صهريج مازوت لمولدات الكهرباء في قصر الأونيسكو. خرج النواب من قاعة القصر إلى الخارج هرباً من "الشوب" (الحرارة الخانقة). تساءل النواب عن خلفية انقطاع الكهرباء، وهل هي رسالة سلبية للحكومة؟ وهل يعقل أنه في ظل اتخاذ كل الإجراءات والترتيبات الأمنية وإغلاق الطرق تزامناً مع موعد الجلسة، لم يتم الانتباه لاحتمال انقطاع الكهرباء؟ ولم يتم توفير كميات من المازوت تحسباً لذلك؟ نواب آخرون ذهبوا في مخليتهم بعيداً إلى حد استذكار مشهدية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون، والتي تخللها تأخير متعمد لإنجاز عملية الانتخاب، وإعادة عملية الاقتراع بسبب وضع مظاريف انتخابية يفوق عددها عدد النواب.

المحاسبة المغيّبة
مشهد المهزلة الكهربائية، انسحب على تلاوة مرسوم تشكيل الحكومة. إذ تأخر الأمين العام للمجلس عن إعلان مرسوم تشكيل الحكومة برئاسة ميقاتي، بعدما أعلن مرسوم اعتبار حكومة حسان دياب مستقيلة. وعندما سارع بري إلى دعوة ميقاتي لتلاوة البيان الوزاري، استدرك الأمين العام للمجلس قائلاً: "دولة الرئيس لا يزال هناك مرسوم إعلان تشكيل الحكومة يجب تلاوته". توجه إليه برّي بالقول: "يلّا". فتدخل نائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، متوجهاً إلى ميقاتي بالقول: "تعتلش هم يا دولة الرئيس، رح يتلي مرسوم تشكيلتك للحكومة تعتلش هم".

وفيما تلا ميقاتي بيانه الوزاري، مفتتحاً كلمته باستعارة انقطاع الكهرباء عن الجلسة وتعبيره عن معاناة الناس. بدأ النواب في مناقشة البيان، وكان أول المتحدثين عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله. فأشار إلى أنّ "لبنان يجب ألا يبقى بلداً ينتظر الإحسان من الخارج، والمطلوب إعادة تكوين الاقتصاد". وأضاف: "الحكومة تمثل اليوم من أجل نيل الثقة ومن المفترض أن يكون البيان الوزاري برنامج عملها تحاسب عليه ولكن المحاسبة مغيّبة"، وتابع: "صحيح أنّ عمر هذه الحكومة قصير إلى موعد إجراء الانتخابات النيابية، التي نريد أن تكون في موعدها، ونريد لها أن تقوم بخطط إنقاذية، وهي تملك فرصاً للنجاح". كما دعا فضل الله إلى "اتخاذ قرار بتدقيق مالي جنائي للشركات التي مارست الاحتكار ورفعت الأسعار واستفادت من الدعم ونهبت المال العام، وليُعتبر كلامي بمثابة إخبار". لافتاً إلى أنّ "النظام المصرفي في لبنان أثبت فشله والمصارف لم تكن مؤتمنة على ودائع اللبنانيين، ومارست السرقة، وعليها إعادة أموالهم وتحمّل المسؤولية". ورأى أنّ "القضاء ممسوك وتابع وغير مستقلّ ونصرّ على أن يكون التدقيق الجنائي في كلّ قرش صُرف".

الأغنية والمصيبة 
النائب جميل السيد، بدأ كلمته بفتح هاتفه وسماع أغنية ملحم بركات معلقاً على ما قاله ميقاتي عن حكومته بأنها شمعة في الظلام الدامس، فأطلق أغنية من "فرح الناس جايي". فقال له برّي: "غنيها بصوتك". وتوجه السيد الى ميقاتي بالقول: "لم تولد الحكومة من رحم الناس ومعاناتهم بل نتيجة المحاصصة"، وقال: "أنت محظوظ لأنك دائما تأتي قبل مصيبة أو بعد مصيبة أو نصف مصيبة، ونأمل في أن تكون تجربتك ناجحة". ورأى أن "هناك مزاحمة بين من يريد التقرب أكثر من الشعب اللبناني، بين الولايات المتحدة وايران"، مشيراً إلى أن "الاتصالات الخارجية هي التي شكلت الحكومة من أجل تأمين المصالح عبر الهيكليات اللازمة". وقال: "أسباب الأزمة تختصر بكلمة واحدة هي "بشر السلطة والدولة" ونحن أمام "جثة دولة".

باسيل لا يسمّي
وشهدت الجلسة سجالاً بين الفرزلي وباسيل، والذي قال"هناك من النواب الذين قاموا بتحويل أموال إلى الخارج". وعندها، عمد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إلى مقاطعة باسيل متوجهاً إليه بالقول: "عليك أن تسمّي النواب الذين قلت أنهم حولوا، لأنك بكلامك هذا تتهم كل نائب فينا. لعدم الاعتداء على الناس ويجب التسمية، وأطالب بذلك". وهنا، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لباسيل: "إذا كان بإمكانك التسمية فلتسمّ". بدوره، رد باسيل قائلاً: "أنا لست قاضياً ولستُ لجنة تحقيق لأسمّي". فقاطعه النائب فريد هيكل الخازن قائلاً، "إذا كنت رجال بتسمّي". فتدخل كل من النائبين جورج عطالله وسليم عون مقاطعين الخازن، فتدخل برّي وقال لباسيل: "اعطينا الأسماء وأنا احتفظ بها بشكل سري". وبعد المواجهة، ساد هرج ومرج في قاعة مجلس النواب في الأونيسكو، وقال الخازن لباسيل "لكان إنت منّك رجّال وإنت واحد جبان".

وقال باسيل: "سنعطي الثقة لنقابل رئيس ​الحكومة​ بالإيجابية التي بادرنا بها بالرغم من عدم تسميتنا له، لنلاقيه كما لاقانا، ولنلاقي أي إرادة بالإصلاح والإنقاذ"، موضحاً "أننا سنعطي الثقة من باب الإيجابية وتحمّل المسؤولية وعدم الهروب منها. ولأننا نريد ان نساهم بخلاص البلد وليس بتخريبه، ولأن التشكيلة أتت حسب الأصول. فقد احترم رئيس الحكومة الشراكة ​الدستورية مع ​رئيس الجمهورية​ والتوازنات بالحقائب و​الطوائف​ وحق كل فريق بتسمية وزرائه وفق المعايير.. ولو مع بعض الخربطة"، مؤكداً أن "رئيس الحكومة احترم الدستور والميثاق واحترم الآخر واحترم نفسه والتزم بمهلة معقولة وصمّم على التشكيل، فكانت الحكومة ميثاقية دستورية. مشيراً إلى أن "الثقة ستكون مرتبطة بخمسة أمور اساسية: أموال المودعين والأمان الاجتماعي والإصلاح المالي وانفجار المرفأ والانتخابات النيابية إضافة إلى أمور أخرى".

ولفت باسيل إلى ثلاثة أمور لا يمكن الاستمرار بعدم إجرائها: الكابيتال كونترول واستعادة الأموال المحوّلة للخارج والتدقيق الجنائي. وكلّها من ضمن خطة التعافي المالي الواجب التفاوض عليها مع صندوق النقد، وبالنسبة للأموال المحوّلة للخارج، البنك المركزي السويسري أعلن انّه في العام 2020 زادت بنسبة ثلثين حسابات العملاء اللبنانيين اي ما مجموعه 2،7 مليار دولار، والقضاء السويسري أبلغ المدعي العام التمييزي انه في العامين 2019 و2020 تمت تحويلات من لبنان بما مجموعه حوالى 3،7 مليار دولار". وأكّد باسيل، أن "حماية أموال المودعين تكون أولاً بإعادة هذه الأموال، ومجموعها 12 مليار تحويلات عبر المصارف و5 مليارات عبر احدى شركات الشحن حولّت معظمها باستنسابية لصالح نواب ووزراء واصحاب نفوذ، فيما اللبنانيون أهالي التلاميذ في الخارج أو أهالي المرضى حرموا من تحويل بضعة مئات من الدولارات". وتابع، "الأمور انفضحت والتحقيقات كشفت الكثير في فرنسا وسويسرا والمانيا وانكلترا ولاحقاً في ليشتنشتاين واللوكسمبورغ وأميركا وباناما... فالى متى الاختباء؟".

القوات تحجب الثقة
كتلة القوات اللبنانية رفضت منح الثقة للحكومة وقالت النائب ستريدا جعجع: "ألفت النظر إلى أن ​الحكومة​ الحالية محطة موقتة ويفترض أن يكون عمرها قصيراً نسبيًّا. ويجب ألا نراهن على قيامها بالمعجزات. فهي حكومة وقف الانهيار والشروع بالإصلاحات. والهدف الوصول إلى محطة الانتخابات كاستحقاق رئيسي". وكشفت، أن "تكتل الجمهورية القوية، لم يبادر للاستقالة، للقيام بالدور التشريعي والرقابي كنواب. وحاولنا التواصل مع الكتل الوازنة لإقناعها في الاستقالة والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو ما لم يحصل". وأكدت جعجع، أن "أكثر ما يهمنا ​الانتخابات النيابية​ المقبلة، لتغيير الأكثرية الحالية التي أوصلتنا إلى سلسلة المآسي والأزمات، ولابد من التغيير وفق ما يقرره اللبنانيون".

الحريري وعز الدين
بدورها،  اعتبرت رئيسة كتلة المستقبل النائبة بهية الحريري، في كلمتها في جلسة الثقة، "إنه زمن تجديد الحياة التمثيلية ووضع الاستراتيجيات الوطنية بمسؤولية وتعزيز قدرات الجيش اللبناني". وقالت: "إننا أمام استحقاقات وطنية ومصيرية وخيارات صعبة، وعلينا جميعاً مسؤولية تحديد الاتجاه، فإما الذهاب نحو مئوية جديدة منتظمة، أو الذهاب مرة أخرى نحو مئوية من الظروف التي قوضت استقرارنا". وأعلنت الحريري "إننا نمنح ثقتنا لحكومة الرئيس ميقاتي من أجل خلاص لبنان".

ودعت النائبة عناية عز الدين، باسم كتلة "التنمية والتحرير"، في جلسة الثقة، إلى "أن نؤجل الخلافات الشخصية، ونهبّ لإنقاذ الوطن المنهار والشعب المتروك لطوابير الذل". وأكدت أن "الأزمة الاقتصادية كارثة وليست انهيارا، وقالت: "نحن نعتبر في كتلة التنمية والتحرير أن الوضع الاقتصادي ينبغي أن يذهب باتجاه خطوات جذرية"، مشيرة إلى "أن إعادة أموال المودعين هي المعيار الذي سيحكم الناس من خلاله على عمل الحكومة". وقالت: "حان الوقت لوضع رؤية اقتصادية والانفتاح على الخارج بدءاً من جارتنا الأولى سوريا".

وأشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، هادي أبو الحسن، إلى "التطلع إلى الأمام بأمل وإرادة وتصميم وصلابة، للدفع بإتجاه المسار الآمن لعبور طريق الإنقاذ الفعلي، وها هي الفرصة اليوم متاحة مع ولادة الحكومة الجديدة التي عبّرت من خلال بيانها الوزاري عن نيةٍ للعمل من أجل وقف الغرق وإنقاذ لبنان". واعتبر، أن "الواقعية والموضوعية تدفعنا الى مناقشة البيان الوزاري بمسؤولية وصراحة وعدم المسايرة، حرصاً منا على نجاح الحكومة في مهامها المرتقبة، بما تشكل من فرصة أخيرة اذا لم نلتقطها ستضيع ويضيع معها الوطن". وأكد أبو الحسن، أن "عمر الحكومة القصير نسبياً، يجب ألّا يشكل عائقاً أمام تحقيق الإنجازات، بل يجب أن يشكل حافزاً ودافعاً قوياً لتحقيق برنامج الحكومة، وهنا نشدد على ضرورة تبنّي وتطبيق كافة مندرجات الورقة الفرنسية خصوصاً في ملف الكهرباء".

واستمرّ بري على إصراره بضرورة إنجاز جلسة الثقة بيوم واحد، وقبيل رفع الجلسة للإستراحة قال: "اليوم بدها تنتهي القصة. واليوم بدي إطرح الثقة، حتى لو بقينا حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً".