اللواء ابراهيم: عون لن يمدِّد.. ورئاسة البرلمان ليست حِكراً

قال المدير العام للأمن العام، اللواء عباس ابراهيم أنه ما من استقرار أمني من دون استقرار سياسي، "فمعالجة الأمن يجب أن تكون عبر السياسة التي تتطلب عدم التفرقة، وأنا لا أعرف العمل السياسي". ولفت إلى أن التواصل مع الآخرين ضرورة في الأنظمة الديموقراطية، ونجاح رجل الأمن يكمن بالتواصل مع الجميع.

الحكومة وباسيل
وأعلن اللواء ابراهيم في تصريح إذاعي عبر "لبنان الحر"، أنه دخل على الوساطة بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي "ووصلت إلى مكان كانت الحكومة جاهزة، ولم أطلب يوماً رصيداً. أنا مطمئن للحكومة، فهي مفتاح لأفق أوسع، وأؤكد من خلال العمل والوساطة أن الحكومة لم تلد لولا الإرادة الداخلية. ولمست هذا الأمر. فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعطى في وقت سابق مهل ولم يلزم بها أحد، فلم يكن هناك تجانس بين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والرئيس عون ووُجد مع ميقاتي". وذكر بانه "بطبيعة الحال كان هناك ضغط سياسي من الخارج أدى إلى الإسراع في عملية تشكيل الحكومة، ميقاتي كلفني بالتواصل وعون كان مرحباً بهذه المبادرة، مع الرغبة الدولية". ولفت إلى أن الفرق بين ميقاتي والحريري، "أن الأخير لم يتواصل مع الكتل النيابية، ومع أكبر كتلة نيابية يترأسها الوزير السابق جبران باسيل".

رئاسة المجلس وقضية المرفأ
وحول الانتخابات النيابية، أكد ابراهيم: "ما من سيناريوهات لتطيير الانتخابات النيابية. وهناك جهات تريد انتخابات نيابية مبكرة، وعون مصر على إجرائها في موعدها. والإرادة أمر مختلف ويتضارب مع الصلاحيات. وأؤكد أن عون لن يرضى أن يمدد لنفسه يوماً إضافياً".

وفي ما خص ترشحه للانتخابات النيابية، قال "أنا بموقع مدير عام للأمن العام، ولدي سنة ونصف السنة في الخدمة، ولا أسعى للدخول إلى السلطة. وهناك فرق بين التمني والتوقع والإرادة الشعبية". وأوضح: "ممكن أن أقدم استقالتي لخوض الانتخابات النيابية. وموضع فخر إذ يراني الشعب اللبناني في موقع رئاسة مجلس النواب، والرئاسة ليست ملكاً أو حكراً، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي أكبر من أن ينزعج من هذه الأمور".

وحول التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، أكد أنه "حتى هذه اللحظة لم أتبلغ بشكل رسمي إنني مطلوب للتحقيق كمدعى عليه في القضية. والمحقق العدلي القاضي طارق بيطار التزم بالمسار القانوني في هذا الإطار". وذكر أن "القانون لم يسمح للواء عباس ابراهيم أن يمثل أمام القاضي. وأتوجه بكل مشاعري لأهالي الشهداء. وأنا أول من نزل إلى موقع الانفجار". وقال: عندما يسمح لي القانون، سأمثل أمام القاضي طارق البيطار". وأكد أنه "في حال منح وزير الداخلية والبلديات بسام مولويّ الإذن بملاحقتي سأمثل في اليوم الثاني. وفي الوقت نفسه إذا كان هناك من أحد يرغب بتصفية الحسابات معي فأنا جاهز". 

كما أوضح ابراهيم "أن هنآك خلافات بين كتلتي "التنمية والتحرير" و"لبنان القويّ"، ولن أقف مع أحد ضد أحد. سأجمع ولن أفرّق". ولفت إلى أن باسيل لم يحصل على الثلث المعطل، وعون لم يطالب بالثلث المعطل ولم يحصل عليه، وهو عمل على تكريس صلاحية دور رئاسة الجمهورية في تشكيل الحكومة وهذا ما حصل عليه. وقال للبطريرك الماروني بشارة الراعي في وقت سابق انه لا يريد الثلث المعطل ولم يذكرها لي أبداً.

الفيول العراقي.. والتهريب
ورأى ان الحكومة صامدة، وما من حاجة للتشاؤم، لأنها ستنطلق بالعمل الأسبوع المقبل، عبر التواصل مع صندوق النقد. والحكومة ستتصرف على أنها باقية لأمد طويل وليس لثمانية أشهر. وقال: "لن يساعدنا أحد، إن لم نساعد أنفسنا. وفي حال عدم المساعدة سنصبح في قعر جهنم. وانخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء مؤشر إيجابي". وسأل "هل من حكومة أنجزت بيانها الوزاري في هذه السرعة القياسيّة؟". ولفت إلى أن هناك خططاً جاهزة لرئيس الجمهورية ميشال عون لنهاية عهده ولعملية الإصلاح في الأشهر المقبلة.

وتوجه بالشكر الكبير لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لأنه مستعد لمساعدة لبنان في كل الملفات، و"تلقيت اتصالاً ليلة 4 آب بعد الانفجار قال فيه لي إن العراق كما دوماً جاهز للمساعدة. وقد طلبت من الكاظمي الفيول لضمان استمرارية الطاقة الكهربائية في لبنان. واتفقنا على الحصول على 500 ألف طن من الفيول، وتم رفعها إلى مليون طن". وذكر بأن البعض يجب أن يستثمر علاقاته لمصلحة بلده، و"بالنهاية سنستفيد من الفيول العراقي والذي سيزيد ساعات التغذية. ولكن ليس معلوماً مدى فعاليتها الزمنية. فنحن وصلنا إلى حائط مسدود في ما خص ملف الفيول العراقي خلال المفاوضات. وبعد الخلوة التي قمت بها مع الكاظمي، والذي طلب تلاوة بيان الاتفاقية وطلب التسديد عبر الخدمات لا عبر المصرف المركزي.

وأوضح أن "الأمن العام قام بإحصاء هذا الصيف على السياح الداخلين إلى لبنان، والرقم 1 من الدول العربية كان العراق في ما خص السياحة الداخلية في لبنان. ووصل العدد إلى 300 ألف أغلبهم للسياحة الصحية. وأسعى إلى مزيد من الاتفاقيات مع العراق". وتوجه بالشكر في الملف العراقي للوزير السابق للطاقة والمياه ريمون غجر، "فلا سمسرات في هذا الخصوص، ونحن أخذنا طن الفيول من العراق بأقل كلفة مالية".

وذكر أن الأمن العام مسؤول عن المعابر الشرعية، وأمين عام حزب الله، السيد حسن نصرالله، مشكور لأنه أمّن مادة المازوت التي يحتاجها الشعب اللبناني. وحزب الله معرض دوماً للعقوبات. وعندما تنتفي طاقة الدولة يجب على كل شخص أن يطلب من الدول الصديقة المساعدة. وذكر ان هناك تهريباً من سوريا إلى لبنان ومن لبنان إلى سوريا وما من جهة واحدة، والمسؤول عن المعابر غير الشرعية هو غياب التنسيق بين الدولة اللبنانية والجمهورية السورية.