مصير قهوجي والضباط مؤجّل: النيابة العامة تحمي دياب وفنيانوس؟

استجوب اليوم المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، قائد الجيش السابق جان قهوجي. دخل الأخير إلى مكتب البيطار في قصر العدل عند العاشرة صباحاً، وخرج منه عند قرابة الثالثة. وبعد استجواب دام لخمس ساعات، تخلّله وقت استراحة لدقائق، قرّر البيطار التريّث في البتّ بالادعاء على قهوجي. وحدّد موعداً جديداً لاستكمال الاستجواب في 28 أيلول الجاري. لماذا التريّث؟

لما التريّث؟
حسب ما علمت "المدن"، فإنّ البيطار طلب الحصول على بعض المستندات الإضافية واستكمال التحقيقات واستجواب مدعى عليهم آخرين في الملف. وسبق للبيطار أن اتّخذ الموقف المتريّث نفسه، بعد استجواب مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر. وفي المسار نفسه، حدّد البيطار في 27 أيلول موعدين لاستجواب ضاهر والعميد السابق جودت عويدات. والأخير تقدّم يوم الجمعة الماضي بدفوع شكلية ينتظر البتّ بها قبل الموعد المحدّد. وفي سياق تحليل "تريّث" البيطار، لا يمكن وضع هذا الخيار سوى في إطارين: أولاً، في التأكيد على أنه لا يصدر قرارات اعتباطية بالتوقيف ومن دون أدلة دامغة (كما حصل مع سامي حسين وهاني الحاج شحادة خلال الأسبوعين الماضيين). ثانياً، لجمع كل الإفادات والاستجوابات والوثائق والمستندات الخاصة بهذا الجانب من الملف، والمتعلّق بالمسؤولية الأمنية، مع وجوب مقارنة إفادات المدعى عليهم وصولاً إلى إمكانية إجراء مواجهات في ما بينهم.

هزيمة والتقرير الطبي
وفي متابعة الشق المتعلّق باستجواب مدير إقليم بيروت في الجمارك بالإنابة سابقاً، موسى هزيمة، وفي ما يخص التقرير الطبي الذي طلب به القاضي البيطار، تقدّم اليوم الوكيل القانوني لهزيمة بتقرير يشير إلى أنّ موكله لم يخضع للعملية الجراحية التي سبق وأشار إليها في تقرير طبي أول نهاية الأسبوع الماضي. وهو الأمر الذي يدفع القاضي البيطار إلى احتمال استجواب هزيمة في منزله أو في المشفى.

النيابة ودفوع فنيانوس
وفي خطّ موازٍ، يُلحظ أنّ النيابة العامة لم تبتّ بعد في الدفوع الشكلية المقدمة من قبل الوزير السابق المدعى عليه في الملف، يوسف فنيانوس. تم تحديد يوم الخميس المقبل، في 16 أيلول الجاري، موعداً لاستجواب فنيانوس، وفي حال عدم صدور موقف النيابة العامة يكون موعد الاستجواب مهدداً بالتأجيل. وهو الأمر الذي يدفع العديد من المتابعين القانونيين إلى السؤال عن عرقلة النيابة للتحقيق في مجزرة 4 آب.

النيابة وإحضار دياب
ولا يمكن فصل تأخير البتّ بالدفوع الشكلية عن واقع أنّ النيابة العامة -على ما يبدو- لم تسر بعد في مذكرة الإحضار الصادرة بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب. وحسب وزير الداخلية والبلديات الجديد في حكومة الرئيس ميقاتي، بسام المولوي، فإنّ مذكرة إحضار دياب "لم تصل بعد إلى القوى الأمنية حسب معلوماتي والقوى الأمنية تنفذ القوانين. وبالموضوع القضائي الملف ليس لدي ولا أسمح لنفسي بإعطاء رأيي به". أي أنّ المذكرة لا تزال في أدارج النيابة العامة، في حين أنّ موعد استجواب دياب قائم بعد أسبوع، في 20 أيلول الجاري.

مواجهة العرقلة
وفي جانب آخر متعلّق بملف مجزرة 4 آب، فإنّ دعوى الارتياب المشروع المقدّمة ضد النائب المحامي العام التمييزي، القاضي غسان خوري، تسلك مسارها الطبيعي. إذ تتحضّر مختلف الجهات القانونية المعنية في الملف، لإبداء الرأي في الدعوى بانتظار تحويل الردود إلى محكمة التمييز للبتّ بالدعوى. ولا يأتي تأخير البتّ بدفوع فنيانوس وعدم إبلاغ وزارة الداخلية تنفيذ مذكرة إحضار دياب، سوى لإضافة المزيد من "الريبة" إزاء موقف النيابة العامة وسلوكها.

ويستكمل القاضي البيطار جلسات الاستجواب. يوم الأربعاء في 15 أيلول موعد مثول العميد السابق غسان غرز الدين أمام المحقق العدلي. قد تكون جلسة الاستجواب ماراتونية، كما سابقاتها، فتمتدّ لساعات. إلا أنها بالطبع لا تُذكر أمام الساعات الطويلة التي يمضيها أهالي ضحايا وشهداء جريمة 4 آب في انتظار كشف الحقيقة وإحقاق العدالة والمحاسبة في هذا الملف. فمنذ ساعات الفجر، نفّذ الأهالي اليوم وقفة احتجاجية أمام البوابة الرقم 9 في مرفأ بيروت، مطالبين بإسقاط الحصانات ومثول كل المدعى عليهم في الملف. بعد قهوجي والضباط السابقين، وفنيانوس ودياب، كل العيون شاخصة إلى مصير الادعاء القائم على النواب الوزراء السابقين علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر. فأمام القاضي البيطار شوط إضافي ذهبي، محصور زمنياً بين نيل حكومة ميقاتي الثقة ومنتصف تشرين الأول موعد دورة الانعقاد العادي لمجلس النواب. بينهما لا حصانات قانونية، بل تمنّع وعرقلة سياسيان.