الاشتراكي ينسحب من النقابات: مراجعة سياسية جذرية؟!

تلخّصت الدروس القاسية التي لقّنتها انتفاضة 17 تشرين لأحزاب السلطة في انتخابات النقابات والتجمّعات المهنية. في نقابتي المحاماة والمهندسين، في الانتخابات الطلابية، في روابط الأساتذة، والحبل على الجرّار. عدا تعرية فساد السلطة، وعجز مكوّناتها عن إيجاد الحلول وفشلها في إدارة الأزمات، جاءت تلك الاستحقاقات الانتخابية لتؤكد أنّ عدّة أدوات العمل، التي حكمت واستحكمت السلطة من خلالها المؤسسات والناس، بالت. لم تعد فاعلة، بالية من دون تحديث ولا إضافات. تماماً كبرنامج إلكتروني أكله العثّ الإلكتروني وبات خارج الخدمة. وهو الواقع الذي دفع عدداً من الأحزاب والتيارات إلى الانسحاب من الانتخابات النقابية قبل موعدها خوفاً من المهانة والسقوط المدوي. كانت هذه حال أغلب مكوّنات السلطة في انتخابات نقابة المهندسين الأخيرة، منها التيار الوطني الحرّ، حزب القوات اللبنانية، حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي.

الاشتراكي ينكفئ نقابياً
أعلن الحزب التقدمي الاشتراكي، أمس، استكمال المراجعة السياسية والعمل العام خصوصاً على مستوى العمل في الإطار النقابي، فينكفئ نقابياً. وجاء البيان الصادر عن الحزب ليؤكد على أنه "استكمالاً لخطوة الاستقالة من الاتحاد العمالي العام ولخطوة عدم المشاركة في نقابة المهندسين، وتمهيداً لإطلاق رؤية نقابية للمستقبل يطرحها في حينه، يعلن الحزب التقدمي الاشتراكي استقالة الأعضاء المنتمين إليه من مجالس النقابات في نقابة أطباء الاسنان، نقابة الصيادلة، نقابة الطوبوغرافيين، نقابة المعالجين الفيزيائين ونقابة خبراء المحاسبة". وأضاف البيان أنّ الاستقالة من هذه المجالس النقابية "لا يعني إطلاقاً ولا بأي حال من الأحوال الانكفاء عن العمل النقابي، بل هو تأسيس لمرحلة جديدة في مقاربتنا ونضالنا النقابي المتجدد". مع التشديد على وجود النيّة لاتخاذ "سلسلة خطوات إضافية تحدّد تباعاً، نحو حقبة جديدة من النضال النقابي".

مراجعة عامة
يضع مسؤولون في الحزب الاشتراكي هذه الخطوات المتلاحقة على المستوى النقابي في إطار التغييرات المطلوب تنفيذها في المؤتمر العام للحزب. هو مؤتمر موجّل منذ خريف 2020، بسبب الظروف الصحية، إلى الخريف المقبل على ما يقول مفوّض الإعلام في الحزب صالح حديفة لـ"المدن". ويضيف الأخير أنّه لم يتمّ إلى اليوم تحديد موعد نهائي لعقد المؤتمر العام "بسبب الظروف الصحية أيضاً، لكن قرّرنا أن نمشي تباعاً في التغيير المطلوب من خلال خطوات متلاحقة مع قناعة كاملة بأنه لا يمكن الاستمرار بالعمل وفق الأسلوب والطريقة المعمول بهما". ولا تشمل المراجعة المستوى النقابي العام فقط، إنما المقاربة السياسية وأولوية الأزمة المالية والاجتماعية، وتعديل أساليب العمل. وهنا يشير حديفة إلى أنّ "تغيير الأسلوب يمكن ملاحظته من خلال المواقف التي تصدر عن المسؤولين في الحزب والنواب وقول ما يجب قوله حتى لو على حساب حلفاء، إضافة إلى تفعيل عمل الكتلة النيابية". يبقى أنّ الوثيقة السياسية التي يفترض أن يتبنّاها الحزب في مؤتمره العام، لا تزال قيد المراجعة أيضاً.

تقاعد ودكة احتياط
منذ آذار 2017، لا يزال زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ينتقل من جانب إلى آخر ومن ضفّة إلى أخرى. ليس المقصود بذلك، هذه المرة، الانتقال بين المحاور والتحالفات السياسية. بل حركة الخروج والدخول من وإلى دكّة الاحتياط. أو بالأحرى دكّة التقاعد. قبل أربعة أعوام سلّم جنبلاط الأب نجله النائب تيمور جنبالاط دفّة القيادة في الذكرى الأربعين لاغتيال كمال جنبلاط. سلمّه زعامة حزب، منطقة، طائفة عابرة للحدود وميزان التوازنات. وعند كل استحقاق حسّاس يعود الأب عن اعتزاله. يعود ليمسك القيادة ويضبط المواقف والعلاقات. يوم تسلّم ذلك الحزب، تلك المنطقة، تلك الطائفة العابرة للحدود عام 1977، كانت الظروف السياسية أعقد بكثير. اغتيال، حرب أهلية، منظمة تحرير، معارك ضد الرجعية والانعزال، ردع عربي، تهديد إسرائيلي، مقاومة ومتاريس داخلية أكثر من تلك التي على الحدود. والظروف اليوم معقّدة، ربما أكثر تعقيداً من ظروف تسلمّه. إذ يختلف المنحى ومنابع الأزمات.