العريضة النيابية لم تمت.. لكنّ الكتل ونوابها انفضحوا

العريضة النيابية الاتهامية ضد كل من رئيس الحكومة والوزراء السابقين المدعى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت لم تمت. صحيح أنّ عدداً من النواب سحبوا تواقيعهم عنها، بفعل الضغط الشعبي، لكن فعلياً ليس من مهلة قانونية أو زمنية لإعادة تأمين توقيعين أو ثلاثة والسير بهذا الخيار. وفي هذا الإطار تؤكد مصادر مواكبة لعمل القيّمين على إعداد هذه العريضة لـ"المدن" أنّ "تأمين هذه التواقيع الإضافية سهل، لكن المطلوب أيضاً تأمين أكبر تمثيل للكتل النيابية". وحقيقة الأمر، أنّ نواباً من ثلاث كتل فقط شاركوا في التوقيع، وهي كتلة الوفاء للمقاومة وكتل التنمية والتحرير وكتلة تيار المستقبل. هي عريضة، يتذرّع بها هؤلاء لمنع إسقاط الحصانات عن النواب المدعى عليهم وإعطاء الإذن بملاحقتهم أمام القضاء العدلي والمحقق العدلي في ملف المرفأ، القاضي طارق البيطار. فأتت هذه الصيغة القانونية في محاولة أخيرة للتأكيد على رفض رفع الحصانات من بعض الكتل النيابية، خوفاً من افتضاح أمرهم والنقمة الشعبية عليهم جراء التغطية على مسؤولين مدّعى عليهم في جريمة 4 آب. العريضة لم تمت بعد.. لكن النواب والكتل النيابية المعنية انفضحوا.

النواب المنسحبون
وجاء إعلان كل من النواب الخمسة، سليم سعادة وسامي فتفت وعدنان طرابلسي ونقولا نحاس وديما جمالي، سحب تواقيعهم بمثابة طعنة في ظهر عرّابي العريضة. وقد أكدت مصادر نيابية مختلفة أنّ العرّاب الفعلي لهذه الفكرة هو نائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي. وفي هذا الإطار، سألت المصادر نفسها "لماذا وقّع هؤلاء النواب على العريضة وأعادوا سحبها"؟ ليس من جواب سوى أنّ الضغط الشعبي والحملة التي طالت جميع النواب الموقّعين دفعت هؤلاء إلى التراجع. لأنّ ثمة استحقاقاً انتخابياً بعد أشهر، أو لأنّ ثمة حركة على مستوى تشكيل الحكومة وإعادة تكليف إحدى الشخصيات بمهمّة تأليف الحكومة.

غياب النواب المسيحيين
وبدا لافتاً غياب توقيع أي نائب من الطائفة المسيحية على العريضة. فلغة هذه الكتل والأحزاب الطائفية، لطالما تضمّنت منطق "الميثاقية" (مشاركة النواب المسيحيين والمسلمين) أو حتى "الميثاقية المركبّة أي الميثاقية المذهبية (مشاركة النواب المسيحيين والسنة والشيعة). فكان النائب نقولا نحاس هو النائب المسيحي الوحيد الموقّع على العريضة، وقد عمد بعد ساعات على سحب توقيعه. وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر المجلس أنّه في "عريضة مماثلة لا حاجة إلى الميثاقية طالما أنه ليس تصويتاً ولا قراراً، بل القرار يصدر عن الهيئة العامة مجتمعة". فأذن الجرّة يمكن تركيبها كيفما تشاء أجواء المنظومة.

النواب الموقّعون
وعلى الرغم من تصويب الحملة على النواب الموقّعين، وعلى كتلهم وأحزابهم، حافظ 24 نائباً على تواقيعهم. من كتلة التنمية والتحرير: ياسين جابر، ميشال موسى، محمد خواجة، قاسم هاشم، فادي علامة، أيوب حميد، علي عسيران، علي خريس، علي بزي، عناية عز الدين، محمد نصر الله. من كتلة المستقبل: بهية الحريري، وليد البعريني، بكري الحجيري، محمد الحجار، طارق المرعبي، عثمان علم الدين، محمد سليمان. من كتلة الوفاء للمقاومة: إبراهيم الموسوي، إيهاب حمادة، حسين جشي. إضافة إلى كل من نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، والنائب المستقلّ المنضوي في كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي ألبير منصور.

انقسام المجلس
ينقسم مجلس النواب اليوم، على عتبة الذكرى الأولى من جريمة انفجار مرفأ بيروت، في كتلتين ناخبتين. الأولى، تدعم خيار العريضة لتشكيل لجنة تحقيق تحيل الملف إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. والثانية، تدعم قرار رفع الحصانات عن النواب المدعى عليهم. الأولى يمكن أن تجمع إلى اليوم 52 صوتاً، والثانية تضم إلى الآن 60 صوتاً. لتبقى 5 أصوات لم تحسم خياراتها بعد. ولا بد من الإشارة، في هذا السياق، إلى حجم الإحراج الذي وضع فيه النوابُ الذين سحبوا تواقيعهم على العريضة زملاءهم في الكتل نفسها. خصوصاً أنّ الذكرى الأولى للجريمة على بعد أسبوعين من اليوم، وأيّ موقّع أو معرقل لسير التحقيق العدلي من الطبيعي أن يوضع في خانة دعم المتّهمين والمدّعى عليهم والساعين إلى طمس الحقيقة.

إعلام المجلس يستنكر
نتيجة الحملة التي شنّها ناشطون وناشطات، واللبنانيون عموماً، على الموقعين على العريضة النيابية، صدر اليوم عن مديرية الإعلام في مجلس النواب بيان يدافع عن المنواب المعنيين. فأشارت المديرية إلى أنّ "بعض الجهات المعروفة الهوى والانتماء تواصل التصويب على المجلس النيابي وعلى السادة النواب. وأمس بلغت حملة الاستهداف هذه ذروتها مطلقة النعوت والصفات التي ترقى إلى حد إصدار الاتهامات والأحكام خلافاً لأحكام ونصوص الدستور ولقواعد القانون والعدل وتضليلا للحقيقة". وأهابت المديرية "بالقضاء وخاصة المحقق العدلي وجوب التحرك لوضع حد لهذه الإساءة الموصوفة لمهمته ولمنطق القانون والعدالة وبنفس الوقت الاساءة للشهداء وحق ذويهم بمعرفة حقيقة ما حصل في الرابع من آب و معرفة حقيقة من أدخل النيترات إلى المرفأ  وكيفية حصول الانفجار". كما أكدت على أنّ مهمة المجلس الأولى "تأليف لجنة تحقيق وفقاً لما نص عليه القانون رقم 13 والسير بالتحقيق من البداية إلى النهاية بعيداً عن أي إستثمار سياسي أو شعبوي يطيح بالنتيجة التي تؤدي إلى العدالة".