لماذا غاب القادة الأمنيون عن "المجلس الأعلى للدفاع"؟

اليوم كان اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، وقد أتى بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، وكاستمرار لدوره الذي يريده الرئيس عون بديلاً عن مجلس الوزراء قدر الإمكان.

واليوم أيضاً كانت المرة الأولى التي ينعقد فيها اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، من دون حضور قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية! إنها سابقة لا منطق يفرضها، ولا منطق لفرض حظر سرّي على المقررات التي نوقشت في الاجتماع، علماً إن كل مقررات المجلس سابقاً كانت تصدر بشكل علني، وتتم تلاوتها من قبل الأمين العام للمجلس. وفي بيانات سابقة يمكن مراجعتها، كان هناك توجيهات واضحة لوزارات وإدارات غير ذي صفة أمنية للقيام بمهمات روتينية ودورية. في إشارة إلى أن المجلس أصبح يقوم مقام حكومة.

قضية المرفأ والحصانات
في البيان الذي صدر اليوم، تأكيد على أن البحث تم في الوضع الأمني بالبلاد. ولكن من دون مشاركة المسؤولين الأمنيين. فيما تقول مصادر متابعة ان النقاشات تناولت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأوضاع الطرقات.

وفيما حاولت بعض الأوساط القريبة من رئيس الجمهورية تسريب أخبار أن السبب في عدم دعوة قادة الأجهزة الأمنية، يعود إلى الادعاء على عدد منهم بقضية تفجير مرفأ بيروت، وبالتالي لا يريد رئيس الجمهورية إعطاءهم أي غطاء، نفت مصادر أخرى ذلك، مبدية استغرابها حيال هكذا خطوة، ووصفتها بأنها متجاوزة للدستور. وأضافت أن سبب غياب أولئك القادة ربما يعود إلى اختلافات في وجهات النظر بين عون وبعض المسؤولين الأمنيين. ولو كان السبب هو قضية تفجير المرفأ، لكانت تمت دعوة قائد الجيش ومدير المخابرات، ومدير عام قوى الأمن الداخلي ورئيس شعبة المعلومات.

مصادر القصر الجمهوري تقول ان البحث تناول الوضع العام، ولم يكن هناك حاجة لحضورهم، خصوصاً أن وزيري الداخلية والدفاع يبلغان المسؤولين المعنيين بهذا الأمر. في المقابل، تقول مصادر أخرى أن عدم دعوة قادة الأجهزة الأمنية جاءت بخلفية عدم الدخول في بحث ملف رفع الحصانات عن بعضهم، بناء على ادعاء المحقق العدلي طارق البيطار. إلا أن مصادر القصر تنفي ذلك، وتقول ان المحقق العدلي أرسل طلب رفع الحصانة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. لكن هيئة التشريع والاستشارات خلصت إلى وجوب توجيه كتاب رفع الحصانة إلى المجلس الأعلى للدفاع، كونه صاحب الصلاحية، ويتوجب على البيطار إرسال الكتاب رسمياً إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، ليتم البت بالطلب في المرحلة المقبلة بعد عيد الأضحى.

تعليقاً على هذا الكلام، تقول مصادر أخرى إن هناك انقساماً داخل المجلس بين من يريد رفع الحصانة ومن يرفض رفعها، خصوصاً عن مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، باعتباره خاضع لسلطة المجلس ورئيس الجمهورية. وهذا ما حال دون البت بالأمر.