رسالة قاسية للبنان: مشروع قانون أميركي لنزع سلاح "المقاومة"

تقدم النائب الجمهوري عن نيويورك، لي زيلدن، وزميلته الديموقراطية عن ولاية فرجينيا ألين لوريا، يوم الثلاثاء الماضي، بمشروع قانون يدفع وزارة الخارجية الأميركية إلى ممارسة ضغوط جديدة على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض قرار يقضي بنزع سلاح حزب الله.

نزع سلاح حزب الله
يطالب مشروع القانون، المُسمى "قانون الإبلاغ الأمني ​​الاستراتيجي للبنان Strategic Lebanon Security Reporting Act"، وزارة الخارجية بوضع استراتيجية لمساعدة لبنان على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي تم الاتفاق عليه بعد حرب تموز عام 2006، ووضع استراتيجية لنزع سلاح الجماعات المسلحة، على طول الحدود اللبنانية- الإسرائيلية.

وينص المشروع على تقديم وزارة الخارجية الأميركية تقرير حول مدى تأثير حزب الله على الحكومة اللبنانية والجيش، ومدى قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتأثيرات المساعدات الأمنية الأميركية على لبنان، وكذلك التهديدات التي يواجهها لبنان من سوريا.

ويشجع مشروع القانون التعاون بين لبنان وبعثات حفظ السلام الدولية على الحدود، واستخدام التعاون الدبلوماسي الأميركي-اللبناني لمنع بناء الأنفاق العابرة إلى داخل إسرائيل ومصانع الأسلحة داخل لبنان.

رسالة إلى لبنان
من جهتها، شرحت ألين لوريا الدافع وراء تقديم مشروع القانون هذا، فقالت في بيانٍ صحافي: "بعد أن زرت الحدود اللبنانية- الإسرائيلية، رأيت الصواريخ تستهدف إسرائيل، وأدركت أهمية الحد من وجود حزب الله وتأثيره في لبنان".

وتابعت "حزب الله لن يوقف مساعيه لتدمير إسرائيل. لقد قدمتُ هذا القانون لتعزيز الجهود الدولية لمنع حزب الله والجماعات الإرهابية شبه العسكرية الأخرى، داخل حدود لبنان، من تكديس الأسلحة بحرّية، وتشكيل مخاطر أمنية كبيرة لأقرب حلفائنا في الشرق الأوسط".

واعتبرت لوريا في مقابلة مع موقع "جويش إنسايدر Jewish insider"، مشروع القانون خطوة مهمة لمواجهة إيران التي يعمل حزب الله بالوكالة عنها، والتي تهدد إسرائيل والولايات المتحدة، وتوجهت للدولة اللبنانية بالقول: "هذا المشروع أكثر أهمية من أي وقت مضى للتأكيد بأننا نحّمل لبنان المسؤولية عن السماح بنفوذ حزب الله وتهديد إسرائيل". 

وأضافت في المقابلة ذاتها "من المهم أن نظهر أن هناك دعماً من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الكونغرس للمساعدة في حماية إسرائيل كأقوى حليف لنا في الشرق الأوسط. لا سيما بالنظر إلى الاضطرابات في الآونة الأخيرة. وأعتقدُ أن هذه مجرد طريقة أخرى للتأكيد على أن الدعم لإسرائيل لا يزال قوياً".

حجب المساعدات العسكرية
بدوره، قال لي زيلدن عن مشروع القانون "مثل حماس، حزب الله هو وكيل إيراني يمثل تهديداً وشيكاً ومستمراً لأكبر حليف لنا في المنطقة، أي إسرائيل. لا يمكن للولايات المتحدة أن تقف مكتوفة الأيدي، بينما يواصل حزب الله ممارسة نفوذه داخل القوات المسلحة اللبنانية، وحشد الموارد العسكرية ساعياً إلى تدمير إسرائيل. يجب أن نوضح لحلفائنا وخصومنا في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم أن الولايات المتحدة تقف جنباً إلى جنب مع إسرائيل وتعتبر سلامتها أولوية دولية قصوى".

وقّدم النائب الجمهوري من نيويورك، الذي يمثل مقاطعة "سوفولك"، مشروع قانون آخر الأسبوع الماضي يحمل أهدافاً مماثلة، ويتطلب تقريراً من البيت الأبيض حول علاقات القادة العسكريين اللبنانيين بحزب الله. ويطالب المشروع الحكومة اللبنانية، بتقديم إثباتات تؤكد اتخاذها إجراءات ضد حزب الله، أو سيتم حجب 20 في المئة من المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة الأميركية إلى الجيش اللبناني.

والجدير ذكره أن سيناتور تكساس الجمهوري، تيد كروز، عمل إلى جانب السيناتور الديموقراطي عن ولاية نورث داكوتا، كيفن كرامر، والنائب لي زيلدن، وزميلته ألين لوريا على المشروع نفسه عام 2019، لكن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب رفضت أن تكون المساعدات العسكرية مشروطة خلال دراستها لمشروع القانون. وبالتالي، لم يتم طرحه للتصويت حينذاك.

الحزم مع مسؤولي لبنان وحلفاء إيران
هذا، ووصفت لوريا مشروع قانونها الأخير، الذي يشبه مشروع قانون 2019، بعد أن خضع لمراجعات في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بأنه "استمرار" لمشروع القانون السابق الذي رفض الكونغرس التصويت عليه. ومضت تقول عن مداولات اللجنة عينها "كان الاعتقاد أن الغرض من مشروع القانون مهم، ولكن بدلاً من اشتراط قدر معين من المساعدة للبنان على أساس ذلك، فإن متطلبات تقديم التقارير إلى وزير الخارجية ستكون إشارة كافية للتأكد من أن لبنان يفهم أننا كنا نراقب أفعال مسؤوليه".

وأعربت لوريا عن دعمها للضربة التي شنتها إدارة بايدن في نهاية الأسبوع الماضي والتي استهدفت مجموعات تعمل بالوكالة عن إيران في العراق وسوريا، وشككت بتعليقات السيناتور الديموقراطي كريس مورفي عن تجاوز  إدارة بايدن سلطتها القانونية، حين قالت "عندما تكون هناك قوى تمثل تهديداً واضحاً وفورياً للقوات الأميركية في المنطقة، فإن توجيه ضربة لمنعها من إلحاق الضرر بقواتنا هو أمرٌ صائب. لقد صرح الرئيس بايدن أن هناك خطراً واضحاً على القوات الأميركية المتمركزة في هذه المنشآت التي تأوي طائرات من دون طيار. ووفقاً لما يقتضيه قانون سلطات الحرب، سيُقدم تقريراً إلى الكونغرس لتقديم تلك المعلومات التفصيلية".